قنديل يصدر قراراً بإنشاء اللجنة العليا للتشريع ويحدد اختصاصاتها

أصدر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قراراً اليوم الخميس، بإنشاء وتنظيم اللجنة العليا لشئون التشريع على أن تكون اللجنة برئاسته وعضوية وزير العدل ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، و ممثلين عن كل من (رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، مجلس النواب ، مجلس الشورى، المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيخة الأزهر، الكنيسة المصرية)، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع وعدد لا يقل عن 10 من رجال القانون والشخصيات العامة.

وتختص اللجنة العليا لشئون التشريع، بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها بعد إقرار الدستور، أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها او قصورها او تناقضها او غموضها، والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع، وملائمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور.

كما تختص اللجنة العليا لشئون التشريع، ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضي وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته، وبحث ودراسة الموضوعات التي يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم إتصالها بشئون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة فى شأنها.

وتقوم اللجنة العليا بتشكيل لجانا فرعية لإعداد وتطوير التشريعات فى المجالات " التشريعات الاقتصادية، التشريعات الإدارية، تشريعات التقاضي والعدالة، تشريعات التعليم".

وتتولى هذه اللجان إجراء حوار مجتمعي بشأن مشروعات القوانين والقرارات، وتعد هذه اللجان مشروعاً نهائياً متضمناً نتائج الحوار وأثره على المشروع المقترح، تقدمه إلى اللجنة العليا لشئون التشريع.

وتتقدم اللجنة العليا بمشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء، التي تفرغ من إنجازها إلى مجلس الوزراء لعرضها على اللجنة الوزارية للشئون التشريعية، تمهيداً لإتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة بشأنها.