الجريدة الرسمية تنشر أول قرار للرئيس بإنشاء لجنة عليا للإصلاح التشريعي

اللجنة برئاسة محلب وعضوية 18 آخرين.. وتختص بإعداد مشروعات القوانين قبل إصدارها

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، أول قرار للمشير عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ينص علي تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
نص القرار، الذي حمل رقم 187 لسنة 2014، والصادر في 15 يونيو 2014، على "تشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، ويكون مقررًا للجنة ويحل محل رئيس مجلس الوزراء عند غيابه، ووزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، ومفتي الجمهورية ووكيل الأزهر ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ومساعد وزير العدل لشؤون التشريع".
كما تضم اللجنة 3 من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، واثنين من رجال القضاء بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها يختارهما مجلس القضاء الأعلى، واثنين من المحامين يختارهما مجلس نقابة المحامين، و3 من رجال القانون من الشخصيات العامة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
ووفقًا للقرار، فأن اللجنة لها 3 اختصاصات، الأول إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء الازم إاصدارها أو تعديلها، تنفيذًا لأحكام الدستور المعدل أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة، لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة، لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع، وملائمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية.
ويتضمن الاختصاص الثاني للجنة، بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية، بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات في الموضوعات المتجانسة، بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضي وتيسير اجراءاته وإزالة معوقاته، أما الاختصاص الثالث فينص على بحث ودراسة الموضوعات التي يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم انصالها بشؤون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها.
وتنص المادة الثالثة من القرار، على أن يكون للجنة أمانة فنية يرأسها مقررها ويعاونه فنيون وإداريون. وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة على الأقل كل أسبوعين، كما تشكل اللجنة لجانا فرعية لإعداد وتطوير التشريعات الاقتصادية والادارية والاجتماعية، والتي تخص الأمن القومي وتشريعات التقاضي والعدالة والتعليم وغيرها.
وتتولى هذه اللجان إجراء حوار مجتمعي بشأن مشروعات القوانين والقرارات، وتعد مشروعًا نهائيًا متضمنًا نتائج الحوار وأثره على المشروع المقترح تقديمه إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وتقم اللجنة، مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء التي تفرغ من إنجازها إلى مجلس الوزراء، لعرضها علي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها تمهيدًا لاتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة بشأنها، ويعرض رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية تقريرًا شهريًا بنتائج أعمال اللجنة، على أن تنتهي من التشريعات العاجلة في صورتها النهائية وعرضها على رئيس الجمهورية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار.