السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، قرارًا جمهوريًا بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة إبراهيم محلب، رئيس الوزراء وعدد من الوزراء.
وتختص اللجنة بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها، أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها.
كما تختص اللجنة ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية، بهدف تطوير التشريعات وتوحيدها وتجميعها، وبحث ودراسة المشروعات التي يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها.
وتشكل اللجنة العليا لجانا فرعية لإعداد وتطوير التشريعات التي تخص: الاقتصاد، والتشريعات الإدارية، والتشريعات الاجتماعية، وتشريعات الأمن القومي، والتقاضي والعدالة، والتعليم.
تشمل اللجنة كلا من: وزير شؤون مجلس النواب، ووزير العدالة الانتقالية، ويحل محل رئيس الوزراء عند غيابه، وزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، ومفتى الجمهورية، ووكيل الأزهر، ورئيس هيئىة مستشاري رئيس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع، وثلاثة من أساتذة الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، واثنين من رجال القضاء، واثنين من المحامين، وثلاثة من رجال القانون يختارهم رئيس الوزراء.