قوانين تنتظر "الإصلاح التشريعي": صلاح فوزي: "أملاك الدولة" و"قانون الجامعات" كبيش: تفعيل الدستور وتصنيف الجماعات الإرهابية والمحاكمات الغيابية أبو شقة: "المخدرات" وأخطاء "المحضرين" وقوانين التأمين الصحي قرار جمهوري في ظروف جلية واضحة يقضي بتشكيل لجنة لتكون كل مهامها في الحياة "الإصلاح التشريعي".. هذا القرار الذي أولى التشريع في حياة المصريين أهمية خاصة و فضله على كل شئ لضبط أمورهم، كان لزاما علينا أن نلقي الضوء على أبرز المهام المنوطة بها هذه اللجنة، و أبرز القوانين و المواد التي ضاقت بها صدور المصريين و تمنت تعديلها منذ أن وضع أول دساتير مصر في 1923 و حتى دستور 2014. في هذا الإطار أكد صلاح الدين فوزي، أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو بلجنة الخبراء التي عينت في وقت سابق لوضع الدستور، أن لجنة الإصلاح التشريعي الجاري تشكيلها بقرار جمهوري، ستصلح القوانين التي تتعارض فيما بينها بحيث تغلق الباب تماما على الثغرات القانونية وتدمج القوانين المبعثرة التي تعالج نفس القضية. وأضح "فوزي" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن القوانين الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة خير مثال على هذا النموذج، حيث إن هناك ما لا يقل عن 10 قوانين تتحدث فقط عن بيع أراضي الدولة، وبالتالي ستقوم لجنة الإصلاح التشريعي بتوحيدها جميعا في قانون واحد كامل وشامل، وستفعل ذلك في باقي القضايا التي لها نفس الظروف. وأضاف: كذلك قوانين تنظيم الجامعات، بها خلل كبير نتوقع أن تعالجه لجنة الإصلاح التشريعي، حيث إن هذا القانون يلزم من يتم تكليفه "معيدا" بالجامعة أن ينتهي من مناقشة دراساته العليا خلال خمس سنوات من تعيينه وإلا يتم عقابه بتوظيفه في موقع إداري، بينما من يتخطى هذه المرحلة وينتهي من دراسته العليا بالفعل يتركه القانون حرا دون أن يلزمه بمواصلة دراسته، ويمنحه بعد ال 60 لقب الأستاذ المتفرغ و يكون له حق حضور مناقشة البحث العلمي وهو في الأساس "فاشل" ومتخاذل في البحث العلمي – بحسب قوله-.ولذلك فإن لجنة الإصلاح التشريعي لن تترك مثل هذا القانون على علاته. وتابع: بشكل عام ستكون مهمة اللجنة تعديل التشريعات بما يضمن خفض كمية الإجراءات الإدارية الضخمة والمعقدة التي تعيق المواطنين كثيرا عن الوصول إلى قضاء مصالحه. بينما قال الدكتور محمود كبيش، عميد حقوق القاهرة، إن لجنة الإصلاح التشريعي التي سيتم تشكيلها بقرار جمهوري، أمامها الكثير من العمل، مؤكدا أننا نحتاج ثورة تشريعية كاملة في مصر، تعالج النصوص المكررة والتعارض بين بعض النصوص. وأضاف كبيش في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن ابرز ما يحتاج للتعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث يسمح بالطعن علي أحكام الجنايات، وان يسمح بحضور المحامين عن المتهمين في المحاكم الغيابية، إلى جانب الحاجة لقوانين تزيل قيود الاستثمار. وتابع : "نحتاج ايضا قوانين تفعل نصوص الدستور ، فيما يخص بناء المنشآت المختلفة والطرق والكباري والمرافق العامة لوفاء باحتياجات المعاقين التي نص عليها الدستور". وشدد كبيش علي أننا نحتاج بشكل عاجل أيضا قانون ينظم الآثار المترتبة على إدراج بعض الجماعات على قوائم الإرهاب. وكانت الجريدة الرسمية نشرت أمس قرار للرئيس عبد الفتاح السيسي بشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام الدستور المعدل. ومن جانبه قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، الفقيه الجنائي، إن لجنة الإصلاح التشريعي التي سيتم تشكيلها بقرار جمهوري ستصدر قرارات بعد فترة قصيرة يصفق لها المصريون جميعا، وستحدث الثورة التشريعية التي طالب بها فقهاء القانون مرارا. وأوضح "أبو شقة" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن التشكيل الذي أعلن عنه القرار الجمهوري على أعلى مستوى من الناحية النظرية لاشتماله على أساتذة جامعة قانونيين، ومن الناحية التنفيذية، لضمها وزير العدل وآخرين، و من الناحية القضائية. وكذلك لتكتمل اللجنة سيمثل فيها الأزهر، لافتا إلى أن هذا التشكيل رفيع المستوى، سيضع يده خلال فترة وجيزة على القوانين التي تتطلب إصلاحا تشريعيا منذ أن وضع دستور 23 وحتى الآن. وقال إن العدالة الناجزة ستكون أحد أهداف لجنة الإصلاح التشريعي، فستلجأ إلى إزالة كافة العقبات في القوانين التي تؤدي إلى طول مدة التقاضي، وتعد محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك أبرز شاهد عليها. وأضاف: كما ستسعى اللجنة إلى إصلاح التشريعات المنظمة للعدالة، وعلى سبيل المثال فإن "المُحضرين" المسئولين عن إخطار أطراف القضايا بالحضور إلى المحاكم يتسببون كثيرا في إطالة مدد التقاضي بسبب تخلفهم أحيانا عن أداء مهامهم، وعليه تطول مدة التقاضي. وتابع: كما ستركز لجنة الإصلاح التشريعي على إزالة العقبات التي تعوق تفعيل القوانين سواء الخاصة بالتعليم أو الصحة أو الزراعة وغيرها، لافتا إلى أن وزارة الصحة وحدها تقتطع من ميزانية الدولة 17 مليار جنيه وحدها والمواطن لا يشعر إطلاقا بهذا الكم من الإنفاق ولا يتلقى الحد الأدنى من الخدمة الصحية التي كفلها له الدستور، واللجنة ستعيد النظر بالضرورة إلى القوانين المنظمة للتأمين الصحي. وأضاف: "قانون المخدرات هو أيضا من القوانين التي يجب أن تعيد اللجنة النظر فيها، فالقانون رقم 122 لسنة 89 عقوبته الإعدام، إلا أنه لا يتم تفعيله. وستتطرق اللجنة إلى قانون العقوبات لسنة 37 الذي لم يعدل من حينها، و الإجراءات الجنائية لسنة 57 والطعن أمام محكمة النقض الموضوع في سنة 59، حيث أن كل هذه القوانين تغوص في واد والمواطن ومطالبه في واد آخر. كما ستتطرق اللجنة إلى إزالة العقبات التشريعية التي تقف دون تحقيق العدالة الاجتماعية بما يضمن القضاء نهائيا على التفاوت في الدخول.
