أبو شقة: "المخدرات" وأخطاء "المحضرين" وقوانين التأمين الصحي ملفات مهمة على منصة "الإصلاح التشريعي"

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، الفقيه الجنائي، إن لجنة الإصلاح التشريعي التي سيتم تشكيلها بقرار جمهوري ستصدر قرارات بعد فترة قصيرة يصفق لها المصريون جميعا، وستحدث الثورة التشريعية التي طالب بها فقهاء القانون مرارا.
وأوضح "أبو شقة" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن التشكيل الذي أعلن عنه القرار الجمهوري على أعلى مستوى من الناحية النظرية لاشتماله على أساتذة جامعة قانونيين، ومن الناحية التنفيذية، لضمها وزير العدل وآخرين، و من الناحية القضائية. وكذلك لتكتمل اللجنة سيمثل فيها الأزهر، لافتا إلى أن هذا التشكيل رفيع المستوى، سيضع يده خلال فترة وجيزة على القوانين التي تتطلب إصلاحا تشريعيا منذ أن وضع دستور 23 وحتى الآن.
وقال إن العدالة الناجزة ستكون أحد أهداف لجنة الإصلاح التشريعي، فستلجأ إلى إزالة كافة العقبات في القوانين التي تؤدي إلى طول مدة التقاضي، وتعد محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك أبرز شاهد عليها.
وأضاف: كما ستسعى اللجنة إلى إصلاح التشريعات المنظمة للعدالة، وعلى سبيل المثال فإن "المُحضرين" المسئولين عن إخطار أطراف القضايا بالحضور إلى المحاكم يتسببون كثيرا في إطالة مدد التقاضي بسبب تخلفهم أحيانا عن أداء مهامهم، وعليه تطول مدة التقاضي.
وتابع: كما ستركز لجنة الإصلاح التشريعي على إزالة العقبات التي تعوق تفعيل القوانين سواء الخاصة بالتعليم أو الصحة أو الزراعة وغيرها، لافتا إلى أن وزارة الصحة وحدها تقتطع من ميزانية الدولة 17 مليار جنيه وحدها والمواطن لا يشعر إطلاقا بهذا الكم من الإنفاق ولا يتلقى الحد الأدنى من الخدمة الصحية التي كفلها له الدستور، واللجنة ستعيد النظر بالضرورة إلى القوانين المنظمة للتأمين الصحي.
وأضاف: "قانون المخدرات هو أيضا من القوانين التي يجب أن تعيد اللجنة النظر فيها، فالقانون رقم 122 لسنة 89 عقوبته الإعدام، إلا أنه لا يتم تفعيله.
وستتطرق اللجنة إلى قانون العقوبات لسنة 37 الذي لم يعدل من حينها، و الإجراءات الجنائية لسنة 57 والطعن أمام محكمة النقض الموضوع في سنة 59، حيث أن كل هذه القوانين تغوص في واد والمواطن ومطالبه في واد آخر.
كما ستتطرق اللجنة إلى إزالة العقبات التشريعية التي تقف دون تحقيق العدالة الاجتماعية بما يضمن القضاء نهائيا على التفاوت في الدخول.