8 منظمات حقوقية تطالب الرئيس القادم بإعادة النظر فى تشكيل لجنة تقصى الحقائق.. وإجراء مراجعة فورية لأوضاع المحتجزين.. والتعهد بإصلاح منظومة العدالة.. ووقف كافة أشكال التحريض والكراهية

أكدت 8 منظمات حقوقية على أن استعادة الاستقرار السياسى فى مصر يتطلب أن يتبنى الرئيس القادم برنامجاً سياسياً واقتصادياً، يضع على رأس أولوياته استعادة ودعم مرتكزات دولة القانون، التى تحترم حقوق الإنسان والحريات العامة وإحداث قطيعة نهائية مع سياسات الإفلات من العقاب التى شكلت ملمحاً رئيسياً لنظام حكم مبارك ولمختلف السلطات، التى أدارت البلاد من ثورة 25 يناير وحتى الآن، لافتة إلى أن الاستقرار كما ثبت فى الأعوام الثلاثة الماضية، لن يأتى فقط من خلال مرشح رئاسى يحصد أصوات الأغلبية فى انتخابات نزيهة وشفافة.
وأوضحت المنظمات الحقوقية فى بيان مشترك، اليوم، أنها تتابع باهتمام بالغ مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة، التى يتطلع إليها كثيرون باعتبارها محطة هامة يفترض أن تخرج بالبلاد من الظرف الاستثنائى الراهن.
وتدرك المنظمات أن الرئيس القادم سوف يواجه تحديات كبرى فرضتها طرائق إدارة شئون البلاد من قِبل نظام مبارك ومن خلفوه، فهنالك تركة مثقلة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التى لم تتوقف طيلة هذه السنوات، والتى لم يخضع مرتكبوها للمحاسبة.
كما لفتت المنظمات إلى ما وصفته بالتصاعد الخطير والمؤسف بعد الثالث من يوليو 2013 فى انتهاكات حقوق الإنسان حيث يبدو جلياً أن مرتكزات الدولة البوليسية التى لا تقيم اعتباراً لسيادة القانون ولمعايير حقوق الإنسان يتم استعادتها بصورة أكثر قبحاً وفشلاً، مما عرفته سنوات حكم مبارك وذلك بدعوى مكافحة الإرهاب.
وأضاف البيان المشترك، أنه رغم محاولات الأجهزة الأمنية تبرير الدفع السريع باتجاه إعادة بناء مرتكزات الدولة البوليسية بمواجهة التفجيرات التى يقوم بها أطراف تنسب نفسها إلى الإسلام السياسى، إلا أن ما نشهده هو أن الاعتماد على المواجهة الأمنية وتعزيز الدولة البوليسية كآلية أساسية لم يؤدِ إلا لتصاعد موجة الإرهاب وانتشاره ليتحول من بعض الهجمات المحصورة فى نطاق سيناء تقوم بها مجموعات محدودة إلى هجمات فى القاهرة وباقى المحافظات.
وأشارت المنظمات إلى إن ذلك الفشل يستلزم من الدولة القيام بإصلاح جذرى وشامل للأجهزة الأمنية ومحاسبة مرتكبى الانتهاكات فى الفترة السابقة ورسم سياسات جديدة، ترتكز على احترام حقوق الإنسان، فلا تناقض أو تعارض بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، بل على العكس فإن احترام الحقوق يبنى الأساس القوى لمواجهة أعمال العنف وتحديد أسبابها والعثور على مرتكبيها الحقيقيين.
وتابع البيان "لقد أدت التطورات الراهنة وطرق إدارة الصراع مع جماعة الإخوان المسلمين ومواجهة أعمال العنف، وفقًا للمنظمات الموقعة، إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة من جهة، والى تأجيج المزيد من أعمال العنف والإرهاب من جهة أخرى، وخاصة بعد استخدام القوة المفرطة فى فض اعتصامى مناصرى جماعة الأخوان المسلمين فى 14 أغسطس، وما ترتب عليه من سقوط المئات من الضحايا، وتصاعد حدة الاستقطاب والانقسامات السياسية فى البلاد، وذلك بعد أن اتضح جلياً أن تغليب معالجات الدولة الأمنية القمعية على المعالجات السياسية، قاد إلى هجمات منهجية على الحق فى التظاهر السلمى الذى انتزعه المصريون بدمائهم منذ ثلاث سنوات والذى -للمفارقة- ساهم فى وصول النظام الحالى للحكم بعد مظاهرات عارمة فى 30 يونيو".
كما حذرت المنظمات من العودة المخيفة والانتشار الواسع لممارسات التعذيب وإهدار الضمانات القانونية والإجرائية لمن يتعرضون للملاحقة الأمنية أو الحبس الاحتياطى باتهامات واهية، وتسييس القضاء وتوظيفه فى الانتقام من الخصوم السياسيين، مؤكدة أن فرص الخروج من الأزمات المحدقة بالبلاد تتطلب أن يتعهد الرئيس القادم بأعمال الضمانات الكافية من أجل كشف الحقيقة والمحاسبة على الانتهاكات المرتكبة منذ الإطاحة بنظام مبارك وحتى الآن.
كما طالبت المنظمات الحقوقية الرئيس القادم بضرورة الالتزام بإعادة النظر فى تشكيل لجنة تقصى الحقائق، التى شكلها الرئيس المؤقت فى 21 ديسمبر 2013 بمشاركة من المجتمع المدنى وتذليل أية عراقيل أمامها بما فى ذلك الإلزام القانونى لمختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها السيادية بتقديم المعلومات والوثائق التى تطلبها اللجنة واتخاذ التدابير الفعالة لتأمين الحماية الكافية للشهود فى هذه الأحداث، والتعهد بنشر التقرير النهائى لأعمال اللجنة، ووضع آليات تشاركية للأشراف على وضمان التنفيذ الفعلى لنتائجه وتوصياته، وتقديم المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى العدالة أياً كانت مواقعهم، وكذا الضالعين فى كافة أعمال العنف السياسى المنسوبة إلى أياً من الخصوم، ويستوى فى ذلك المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين أو الضالعين فى بعض هذه الأعمال من خصوم الجماعة.
وأشارت المنظمات إلى ضرورة التعهد بالتشديد على الجهات المختصة بضرورة الحيلولة دون تدخل سلطات الأمن فى التأثير على التحقيقات الجارية مع المتهمين فى أية أعمال عنف، وما يقتضيه ذلك على وجه الخصوص من ضرورة حظر أجراء أية تحقيقات داخل السجون أو مراكز الشرطة أو مقار الأمن المركزى والسماح لجميع المحتجزين بالاتصال بمحاميهم وذويهم. وتشجيع المجلس الأعلى للقضاء على وضع خطة لتعزيز استقلال القضاء وتعزيز كفاءته، بما يتطلبه ذلك من القيام بالإصلاحات الضرورية الكفيلة بتحصين القضاء من التدخلات السياسية والأمنية فى العملية القضائية، على النحو الذى تزايد بشكل فادح فى السنوات الثلاث الأخيرة.
وأوضح البيان، أن الإقرار باستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء أعمال العنف والتصدى للإرهاب، كأولوية لأية برنامج رئاسى لا يجب أن يؤدى إلى تعزيز التوجهات والحلول الأمنية، التى أثبتت فشلها بشكل فاضح، بدلاً من الحلول السياسية، بل يتطلب ذلك تعهداً رئاسياً بتهيئة المناخ لاستعادة التوافق الوطنى وهو ما يقتضى مراجعة سريعة لأوضاع الآلاف من المحتجزين منذ عزل محمد مرسي، وتطبيق برامج فعالة للعدالة الانتقالية وكشف الحقيقة فى انتهاكات الماضى القريب والبعيد. الأمر الذى يقتضى التعهد بإجراء حوار مجتمعى حول سبل طى صفحة الانتهاكات الجسيمة على أسس عادلة، وبلورة القواعد والخطوط العريضة لسن تشريع خاص للعدالة الانتقالية وما يقترن به من إنشاء مفوضية مستقلة ترعى إعمال هذه القواعد بعد إقرارها من مجلس النواب القادم. الأمر الذى يمكن أن يهيئ المناخ للبدء فى مصالحة وطنية مع الأطراف التى لم تتورط فى أعمال عنف مجرمة ولديها الاستعداد لنبذ وتجريم تلك الأعمال بصورة متسقة.
وشددت المنظمات على ضرورة التعهد بإعمال قواعد المكاشفة والمصارحة مع الرأى العام بشأن حقائق الوضع الاقتصادى بالغ التردى وتبنى برامج وخطط مربوطة بتوقيتات زمنية محددة تحقق المطالب المشروعة لقطاعات واسعة من المصريين فى التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتطبيق الفعلى للحد الأدنى والحد الأقصى للأجور والنهوض بمتطلبات تنمية المناطق المهمشة فى سيناء والصعيد والعشوائيات وضمان حد أدنى لائق لتمتع المصريين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية كالرعاية الصحية والسكن والتعليم والصرف الصحي.
بالإضافة إلى إجراء مراجعة فورية لأوضاع المحتجزين والسجناء عبر لجنة قانونية يشارك فى عضويتها ممثلون لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة تقود إلى الإفراج غير المشروط عن جميع الأشخاص المقيدة حرياتهم تنفيذًا لأحكام قضائية صادرة بحقهم، أو فى إطار الحبس الاحتياطى بدعوى التحقيق معهم فى اتهامات وثيقة الصلة بحقهم فى التعبير عن آرائهم أو فى التظاهر والاحتجاج السلمي.
وإيقاف العمل بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ومراجعته قبل عرضه على مجلس النواب القادم لإصداره مرة أخرى بصورة تضمن اتساقه مع المعايير الدولية للحق فى حرية التجمع السلمي.
وأوصت المنظمات أيضا بإعادة النظر فى التشريعات الخاصة بتنظيم استخدام الأسلحة النارية من جانب أجهزة الأمن والقرارات الوزارية ذات الصلة، لضمان تماشيها مع القواعد الدولية لحفظ الأمن والتى تمنع استخدام الأسلحة النارية والذخيرة الحية فى المظاهرات وتضع ضوابط صارمة على استخدامها فى كافة الحالات الأخرى.
والتعهد بإجراء إصلاحات جذرية لإعادة بناء الثقة فى قوات الشرطة والتى كانت وحشيتها فى مواجهة المواطنين باعثا رئيسيا للهبة الشعبية الكبرى فى يناير 2011. والتى لن يتم إنجازها بغير العمل على إعادة هيكلة الشرطة وتأهيلها والارتقاء بأدائها المهنى، بما يضمن أن يقوم جهاز الشرطة بوظيفته فى حفظ أمن المواطنين كافة، وبما يضمن أيضا مواجهة فعالة للجريمة والتى لن تسفر عن أى نجاح سوى عن طريق الالتزام الصارم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان فى تعقب العناصر الإجرامية المطلوبة للعدالة. والتعهد بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب القادم فى اتخاذ التدابير التشريعية الضرورية لحظر ممارسات التعذيب أو العصف بالمعايير الدنيا لمعاملة السجناء والمحتجزين.
وأشارت إلى أهمية اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لانضمام مصر إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص، التصديق على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب وإعلان التزام مصر بالمواد 21 و22 من الاتفاقية التى تكفل للمواطنين المصريين وكذا لأى دولة طرف فى الاتفاقية التقدم بشكاوى للجنة مناهضة التعذيب حيال خرق الحكومة المصرية لألتزمها بموجب هذه الاتفاقية.
بالإضافة إلى التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، والتصديق على البروتوكول الاختيارى للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والتصديق على البروتوكول الاختيارى للعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتصديق على البرتوكول الاختيارى لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسحب التحفظات على المواد 2،16،29 من الاتفاقية، إعمالا للضمانات الدستورية التى تحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسحب التحفظات على المواد 2 و16 و29 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، إعمالا للضمانات الدستورية التى تحظر كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتصديق على البروتوكول الاختيارى الثالث لاتفاقية حقوق الطفل، والتصديق على ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، والتصديق على البروتوكول الاختيارى للميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، المنشئ للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان.
كما طالبت لمنظمات بتوجيه أعضاء الحكومة لتذليل العقبات البيروقراطية والأمنية التى تمنع حتى الآن فتح مكتب لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى مصر، وكذلك العراقيل الأمنية والموضوعية أمام فتح مكاتب خاصة لمنظمات حقوق الإنسان الدولية الراغبة فى العمل من داخل مصر، والتشديد على التعاون البناء مع الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان والآليات الخاصة لحماية حقوق الإنسان, والاستجابة لطلبات المقررين الخواص بزيارة مصر والوقوف على أوضاع حقوق الإنسان داخلها.
والتعهد باحترام المعايير الدولية التى تضمن حق المنظمات الحقوقية والمنظمات غير الحقوقية فى ممارسة أنشطتها بحرية واستقلال بعيدا عن أى وصاية حكومية. ومراجعة قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية بما يضمن اتساقه الكامل مع تلك المعايير من خلال شراكة حقيقية لمنظمات حقوق الإنسان فى هذه المراجعة، ونبذ وشجب كافة حملات التشهير وإساءة السمعة التى تستهدف تقويض دور هذه المنظمات.
ووضع استراتيجيات واضحة بمشاركة منظمات المجتمع المدنى والمنظمات النسوية لوضع حد لجميع أشكال العنف ضد النساء، وتفعيل المواد الواردة فى الدستور المتعلقة بالمساواة بين النساء والرجال، لاسيما تمثيلهن بشكل عادل فى المجالس النيابية، وإنشاء المفوضية المستقلة للمكافحة التمييز.
وضرورة الحفاظ على المكتسبات التشريعية التى تحققت للطفل فى مصر عن طريق تفعيل قانون الطفل المصرى المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ومجابهة أى تعديلات مقترحة بشأن تغليظ العقوبات على الأطفال لتصل إلى السجن المشدد أو الإعدام، لكونها جريمة ضد الإنسانية لو حدثت فى مصر. والتعامل مع الأطفال المتهمين فى القضايا السياسية على أنهم ضحايا للاستغلال السياسى وليسوا مجرمين أو إرهابيين مع تخصيص ضابط بكل قسم مختص بحقوق الطفل وتفعيل توفير المساعدة القانونية للطفل منذ التوقيف وتفعيل التخصص القضائى المستقل للأطفال الذى نص عليه الدستور فى المادة 80.
والتعهد بإصلاح منظومة العدالة بركنيها، النيابة والقضاء، من أجل توافر شروط ومعايير المحاكمة العادلة وذلك عن طريق إصدار قرارات بقوانين بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لجعل التقاضى فى الجنايات على درجتين وليس على درجة واحدة كما هو الحال الآن، وإلغاء التعديل الأخير الذى أدخل على ذات القانون فى شهر سبتمبر2013 والذى بمقتضاه ألغى الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطى فى الجنايات. وتعديل قانون السلطة القضائية بإلغاء ندب القضاة للعمل فى الجهات التنفيذية بالدولة، هذا بالإضافة إلى وضع ضوابط لتعيين النائب العام بصورة تتماشى مع الدستور. وتشمل أيضا العمل على إصدار قرارات بقوانين ترمى إلى تحقيق الاستقلال المالى والإدارى للقضاء، وذلك عن طريق إلغاء وصاية وزارة العدل- باعتبارها جزء من السلطة التنفيذية- كونها تتحكم فى مصير القضاة عن طريق الندب، النقل، الترقيات، المعاشات. واختصاص مجلس القضاء الأعلى بكل ما يخص شئون القضاة.
وحفز وسائل الأعلام المختلفة على وقف كافة أشكال التحريض والكراهية الدينية والمذهبية وحملات تشويه الخصوم السياسيين، والدفع باتجاه تنفيذ القانون بشكل متساوى على كافة الانتهاكات والتعدى على الحريات الشخصية والتشويه والتحريض على العنف من قبل الإعلام. والتعهد بإعادة تنظيم وهيكلة الأعلام المملوك للدولة والخاص انطلاقا من مشروعات القوانين التى سبق وأن تقدم بها نقابة الصحفيين وخبراء الإعلام وحقوق الإنسان.
المنظمات الموقعة، "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، "الائتلاف المصرى لحقوق الطفل"، "مركز الأرض لحقوق الإنسان"، "مركز هشام مبارك للقانون"، "مصريون ضد التمييز الديني"، "مؤسسة المرأة الجديدة"، "المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة".