''الفيدرالية الدولية'' تدين الأوضاع في مصر بعد عامين من الثورة

في ذكرى مرور عامين على الثورة المصرية، خرج بيان للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان التي تتكون من 164 منظمة حقوقية حول العالم بينها 28 منظمة عربية عبّر عن القلق العميق الذي ينتاب الفيدرالية بشأن أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون في مصر.
ودعا البيان السلطات في مصر لاتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها ضمان الممارسة الكاملة لحقوق الإنسان لجميع المواطنين ولإعادة فتح الحوار بهدف أن يتحول الانتقال الديمقراطي إلى حقيقة.
وقال البيان إنّ مصر بدلاً من أن تحتفل بذكرى ثورتها فإنّها تواجه انقسامات سياسية حادّة فاقمها تحرّكات الحزب الحاكم في طريق إحكام السيطرة على مؤسسات الدولة وتقييد الحريات المدنيّة، وفي هذا السياق التحذيري يقول البيان إن المنظمات غير الحكومية العالمية والمصرية قد قدّمت اقتراحات مادّية لمواجهة الانتهاكات الحقوقيّة في الممارسات والسياسات التي لم يتم وضعها حتى الآن في الحسبان.
وينتقل البيان لمسألة إقرار الدستور فيصفها بالعملية المتعجّلة التي تمت في سياق انقسامات سياسية ومجتمعية كبرى بعد انسحاب كل القوى غير الإسلامية تقريباً من الجمعية التأسيسية احتجاجاً على تجاهل مقترحاتهم ويصم البيان الدستور بعدم حماية الحقوق الأساسية وعدم التوافق مع التزامات مصر الحقوقية الدولية وبأنه فشل في منع المحاكمات العسكرية للمدنيين وفي الفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء وإقرار العدالة الاجتماعية والشفافية.
وانتقل البيان ليدين بشدة العنف ضد المتظاهرين السلميين وكذلك يأسف للعنف المتبادل بين أعضاء بعض الأحزاب السياسية خلال الشهور الست المنصرمة وفي هذا السياق حدّد البيان اعتداءات (جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها) على المحتجين أمام قصر الاتحادية التي خلفت 11 قتيلا و750 جريحاً وكذلك استهداف جماعات إسلامية لمدينة الإنتاج الإعلامي ومقار أحزاب ليبرالية ومنشآت قضائية وأضاف البيان أن النائب العام فشل ثانيةً في التحقيق في تورط الإخوان المسلمين في الاعتداءات الأخيرة. وأدان البيان كذلك التحرش والتحقيقات والعنف البدني مع الصحفيين والإعلاميين في اتجاه لم تشهده مصر قبلاً وفي هذا الصدد أشار البيان لتقديم الرئاسة بلاغات بشأن أكثر من 20 إعلامياً بتهمة إهانة الرئيس.
وأثار البيان مخاوف بشأن التعديلات المنتظرة لقانون الجمعيات الأهلية وماقد يخرج به من إعاقات للتمويل وتقييد قانوني بعيد تماماً عن المعايير الدولية لحرية الجمعيات والتي صدّقت عليها مصر. وانتقد البيان التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان لاحتوائه على شخصيات غير معروف انخراطها في النشاط الحقوقي وما قد يستتبعه ذلك من ضعف قدرة المجلس على الرقابة والتقييم.
وفيما يخص المرأة أشار البيان إلى العنف الجنسي تجاه المتظاهرات من قوات الأمن كما يقول البيان وكذلك الردّة في دور المرأة السياسي بعد رفض مجلس الشورى اقتراحات بشأن قانون الانتخابات بوضع المرأة في النصف الأول من قوائم المرشحين.
وفي شأن استقلال القضاء أدان البيان حصار المحكمة الدستورية وإقصاء 6 من اعضائها بفعل الدستور الجديد وكذلك قال البيان أن منتهكي حقوق الإنسان لازالوا في حصانة من المحاسبة وكذلك أفلت ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين من الحساب ولكن يشير البيان إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق الجديدة الذي لم تعلن نتائجه على الملأ بعد وقد يستخدمه النائب العام في الإجراءات القضائية الجارية.
وفي نقاط دعا البيان السلطات المصرية إلى:
1- الدعوة فوراً لحوار شامل يجمع كل قطاعات المجتمع لرسم سياسات توافقية.
2- تطوير خطة لإصلاح أحوال حقوق الإنسان في مصر تحارب الحصانة ضد الانتهاكات وتتم بمشاركة المجتمع الحقوقي المدني في مصر.
3- تسهيل إنشاء إطار ديمقراطي تشريعي ودستوري يحترم حقوق الإنسان ويمنع التمييز بالجنس وكافة أنواع التمييز ويعترف بالاتفاقات الدولية في تلك الشؤون ويسود على أية قوانين بعد ذلك.
4- ان تكفل السلطات على الفور حقوق منظمات المجتمع المدني في العمل بحرية دون تدخلات حكومية والسماح بتلقي تمويلات أجنبية بشكل قانوني.
5- بدء عملية عدالة انتقالية تأخذ في حسبانها الانتهاكات قبل وأثناء الثورة وكذلك العنف ضد المتظاهرين السلميين.
6- ضمان المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات القادمة.
7- إسقاط كافة الاتهامات بحق الصحفيين والإعلاميين والضمان الكامل لحرية التعبير.
8- التصديق على البروتوكولات الاختيارية لبعض الاتفاقيات الحقوقية الدولية والهادفة لإلغاء عقوبة الإعدام وضد التعذيب واستخدام القسوة والاختفاء القسري للأشخاص.
كما حثّ البيان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وشركاء مصر لإظهار التزامهم بتطوير حقوق الإنسان ومنع التمييز والانتقال للديمقراطية فحث البيان الاتحاد الأوروبي على:
1- الالتزام الكامل بالتغيير النعلن في سياساته مع جيران جنوب المتوسط بعد الربيع العربي وسرعة ترجمة ذلك لأفعال بشأن الالتزام بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
2- حث الحكومة المصرية بقوة على التوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان والانصياع لمعايير الاتفاقيات الحقوقية الدولية.
3- التأكيد بوضوح للحكومة المصرية على أنّ درجة التعامل السياسي والمالي والفني الأوروبية معها ستتوقّف على درجة التقدم في التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وسوف تعتمد على تقييم موضوعي ودقيق للأوضاع على أرض الواقع.