قالت الشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في بيان لهما بمناسبة الذكري الثانية لثورة 25 يناير، إن مصر تواجه حالة من الانقسامات السياسية الشديدة، تفاقمت جراء تحركات من جانب الحزب الحاكم للسيطرة علي مؤسسات الدولة، وتقييد الحريات المدنية الأساسية. وأعربت المنظمتان عن قلقهما البالغ إزاء حالة حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في مصر. ودعت المنظمتان السلطات المصرية إلي اتخاذ تدابير فورية لضمان ممارسة جميع المواطنين حقوقهم ممارسة كاملة، ولإعادة فتح الحوار بهدف جعل التحول الديمقراطي حقيقة واقعة. وأدانت المنظمتان تصاعد العنف ضد المتظاهرين السلميين من جانب جماعات مجهولة الهوية، في ظل إخفاق الأمن في توفير الحماية لهم، وانتقدت تزايد المضايقات والتحقيقات، والعنف الجسدي الموجه ضد الصحفيين والإعلاميين علي نحو يشكل اتجاهًا جديدًا لم تعهده مصر من قبل. وطالبت المنظمتان بالدعوة فورا إلي حوار يضم كافة فئات المجتمع والتيارات السياسة المختلفة لوضع سياسة توافقية، ووضع خطة وطنية عامة لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك تدابير لمحاربة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة التجاوزات القائمة علي النوع الاجتماعي، فضلاً عن الضمان الفوري لحق منظمات المجتمع المدني في العمل دون تدخل من الجهات الحكومية، والسماح لها بالحصول علي تمويل أجنبي بموجب القانون.