منظمات دولية تطالب مصر بالتصديق على اتفاقيات مناهضة التعذيب وحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

طالبت الشبكة الاوربية المتوسطية لحقوق الانسان والمنظمة الفيدرالية الدولية فى بيان لهم اليوم السلطات المصرية بالقيام بدعوة كافة فئات المجتمع والتيارات السياسة المختلفة لحوار مجتمعى لوضع سياسة توافقية ووضع خطة وطنية عامة لتحسين حالة حقوق الانسان فى مصر، بما في ذلك تدابير لمحاربة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان و وخاصة التجاوزات القائمة على النوع الاجتماعي، وذلك بمشاركة فعالة من مؤسسات المجتمع المدنى المستقلة وخاصة منظمات حقوق الانسان
كما طالبت المنظمات بتسهيل وضع إطار قانوني ودستوري ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين ويحارب كل أشكال التمييز القائم على كافة الأسس، ويقر بأسبقية الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني، لاسيما اتفاقية مناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة " سيداو"
واكد البيان على ضرورة ضمان لحق منظمات المجتمع المدني في العمل دون تدخل من الجهات الحكومية والسماح لها بالحصول على تمويل أجنبي بموجب القانون. مع الشروع فورا فى اجراءات حقيقية ومؤسسة للعدالة الانتقالية تأخذ بعين الاعتبار الانتهاكات التي ارتُكبَت قبل وأثناء وبعد الثورة. و دعم إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في الاعتداءات المتكررة المزعومة على المتظاهرين والمعتصمين السلميين .
وشددت المنظمات على اهمية كفالة المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. و إسقاط كافة التهم الموجهة إلى الصحفيين والإعلاميين، وضمان ممارسة الحق في حرية التعبير كاملاً مع التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي ينص على إلغاء عقوبة الإعدام؛ و التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره بالاضافة إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ وعلى الاتفاقية الدولية لحماية كافة الأشخاص من الاختفاء القسري.