الشبكة الأوربية والفيدرالية الدولية تحذر من خطورة الانقسامات السياسية بمصر

بمناسبة الذكرى الثانية لثورة يناير، أعربت الشبكة الأوربية المتوسطية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن قلقهما البالغ إزاء حالة حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في مصر. وتدعو المنظمتان السلطات المصرية إلى اتخاذ تدابير فورية؛ لضمان ممارسة جميع المواطنين لحقوقهم ممارسة كاملة ولإعادة فتح الحوار بهدف جعل التحول الديمقراطي حقيقة واقعة.
ورصدت المنظمتان خطورة مواجهة مصر حالة من الانقسامات السياسية الشديدة، التي تفاقمت جراء تحركات من جانب الحزب الحاكم؛ للسيطرة على مؤسسات الدولة وتقييد الحريات المدنية الأساسية. وقد تقدمت المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية من قبل في ظل هذا السياق المنذر بالخطر، باقتراحات ملموسة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الممارسة وفي السياسات.
وتدين المنظمتان تصاعد العنف ضد المتظاهرين السلميين من جانب جماعات مجهولة الهوية فى ظل إخفاق الأمن فى توفير الحماية لهم. وتبقى الانتهاكات التي ترتكب في حق المتظاهرين السلميين عمومًا بلا عقاب.
كما تطالب المنظمتان وضع خطة وطنية عامة لتحسين حالة حقوق الانسان فى مصر، بما في ذلك تدابير لمحاربة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة التجاوزات القائمة على النوع الاجتماعي، وذلك بمشاركة فعالة من مؤسسات المجتمع المدنى المستقلة، خاصة منظمات حقوق الإنسان.
كما طالبت بتسهيل وضع إطار قانوني ودستوري ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، ويحارب كل أشكال التمييز القائم على كافة الأسس، ويقر بأسبقية الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني، لا سيما اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".
فضلاً عن إسقاط كافة التهم الموجهة إلى الصحفيين والإعلاميين، وضمان ممارسة الحق في حرية التعبير كاملاً.
وتدعو المنظمتان الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وغيرهما من الشركاء الدوليين أن تبرهن على التزامها الحقيقي والأصيل لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة بين الجنسين مع مصر.
أخبار مصر – تقارير - البديل
Comment *