محمد بسيونى دعا البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان إلى مؤتمر صحفى موسع فى الواحدة وحتى الثانية ونصف من ظهر الخميس القادم الموافق 8 نوفمبر 2012 بمقر نادى العاصمة بنقابة التجاريين شارع رمسيس، أمام محطة مترو أحمد عرابى ، للإعلان عن موقفهم تجاه القمع والتهميش والملاحقات التى بتواجههم وبتعرقلهم فى أعمالهم .
حددت 154 مؤسسة فى بيان مشترك حصلت " بوابة الفجر " على نسخة منه ، 6 مطالب ، سيتم تدشين حملة لدعم هذه المطالب والعمل علي تنفيذها بكافة الآليات والسبل السلمية والقانونية ، فى المؤتمر الصحفى .
قال البيان " انتظر المجتمع المدني بكل مؤسساته وهيئاته في مصر ما يقرب من العامين بعد ثورة يناير 2011 والتي أسهم ومنذ ثمانينيات القرن الماضي و بشكل فاعل في تفجيرها وإشعال شرارتها، لينهض بمسئولياته وتبعاته تجاه الوطن والمواطنين، ولم تسع أي من مؤسساته طوال هذه الفترة إلي الحصول علي أية مكاسب أو عقد أية صفقات إيمانا منها بأن الوطن يحتاج إلي كل تضحية حتي يتمكن من عبور المرحلة الانتقالية من مواطن الفساد والاستبداد والقمع إلي آفاق الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.
مضيفاً : ان " طوال هذه الفترة عانت مؤسسات المجتمع المدني من كافة صور القمع والتهميش والتشويه والملاحقات، ابتداء باستبعاد وإقصاء ذلك القطاع الحيوي عن كافة اشكال الحوار والمشاركة في حقبة المجلس العسكري وحتي الان عقابا لتلك المؤسسات علي ما قامت به قبل وإبان وبعد الثورة ومرورا بقضية التمويل الأجنبي الشهيرة والتي كانت طحنا بلا طحين ولأغراض سياسية بالدرجة الأولي وانتهاء بحل العديد والعديد من الجمعيات الأهلية النشطة والتضييق علي أخري في مسائل تتعلق بالتمويل والنشاط، وتكثيف القيود الإدارية العقيمة التي تؤدي إلي توقف هذه المؤسسات عن ممارسة أدوارها الفاعلة والهامة والحيوية وما تمارسة الاجهزة السيادية الآن من خلف وزراة الشئون الاجتماعية من قهر علي تلك المؤسسات تسببت في إغلاق العديد منها والبقية سوف تاتي تباعا ويأتي ذلك في هذه اللحظة التاريخية الراهنة من عمر الوطن والتي تحتاج إلي التكاتف والتعاون ولا تحتاج إلي التهميش والاقصاء والتخوين ، بحسب البيان " .
وفي ضوء ما عانت منه مؤسسات المجتمع المدني ولا زالت تعاني حتي الآن، والحملات المتكررة تجاهها وتجاه النشطاء لا سيما في توقيت تشهد فيه البلاد حالة من الاستقطاب السياسي الحاد والارتباك والتخبط والنزوع الي خنق ووأد مكتسبات الثورة والتضييق علي الاعلام والقضاء وحقوق التظاهر والاضراب وعودة انتهاكات الشرطة علي نطاق واسع بطول البلاد وعرضها بشكل اكثر ضراوة من عهد المخلوع مبارك حتي وصل الامر إلي الاعتداء علي المحامين والناشطين ورموز العمل السياسي واحالة العديد من المفكرين والكتاب والاعلاميين الي النيابة بتهم تتعلق بحرية الراي والتعبير وإقصاء واستبعاد المخالفين في الرأي وتعدد الأذرعة الامنية للرئيس الحالي بما في ذلك ذراع جماعة الاخوان الحاكمة وقيامها بمهام أمنية علي رأسها ردع المتظاهرين السلميين والمخالفين لنهج الحكم الحالي والخروج علينا بمسودة دستور لا تعبر عن قطاعات واسعة من المجتمع المصري وتكرس للتمييز وعدم المساوة وتعيد من جديد تغول السلطة التنفيذية علي المجتمع والسلطات الأخري فلقد ارتأت هذه المنظمات أن تحدد مطالبها وتعلن للرأي العام في مصر والعالم ما يلي:
1 - رفض مسودة الدستور التي خرجت عن الجمعية التأسيسية بسبب كثير من المواد التي ترسخ لدولة استبدادية وقمع للحريات المدنية وحقوق الانسان وكذلك إهدار مبدأ الفصل بين السلطات والتمييز بين المصريين والانتقاص من ولاية القضاء واستقلالة وكذلك تقييد الإعلام وحرية الصحافة ولخلو هذه المسودة من أية مرجعية حقوقية او النص علي أي من التزامات الدولة المصرية وتعهداتها الدولية المتعلقة باتفاقيات ومواثيق وإعلانات حقوق الانسان ومن ناحية الشكل لخروجة عن جمعية تأسيسية مطعون في صحتها.
2 – المطالبة بأن يكون هناك باب خاص في الدستور الجديد يخص المجتمع المدني بكل هيئاته ومؤسساته، بحيث يضمن له حرية التنظيم وحرية العمل، وجميع ما يتعلق بهذه المؤسسات في باب واحد بدلا من تفرقه في أبواب شتي.
3 - أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني دور في صياغة الدستور الجديد بحسبانها من القوي الوطنية الفاعلة والتي ساهمت في ترقية الوعي السياسي الجمعي لدي الشباب في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وكذلك حقوق المرأة والطفل وكافة الحقوق النوعية والأجيال المختلفة من منظومة حقوق الانسان وما زالت تساهم في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها ونشر ثقافتها حتي تاريخ كتابة هذا الإعلان.
4 - التأكيد علي إصدار قانون ديمقراطي يحرر مؤسسات المجتمع المدني من كافة أشكال الوصاية والهيمنة والبلطجة التي تمارس ضدها وضد أنشطتها علي أن تكون قواعد ونصوص القانون المدني الملغاة بشأن الجمعيات أساسًا لهذا القانون واتساقا مع المعايير الدولية المنظمة لهذا الشأن. والتأكيد علي ضرورة ألا يتضمن القانون الجديد للجمعيات الاهلية أية صلاحيات فضفاضة لجهة الإدارة وألا يتضمن أبوابا خلفية للجهات الأمنية للتدخل في عمل مؤسسات المجتمع المدني.
5 - توحيد جهات الرقابة علي عمل مؤسسات المجتمع المدني بحيث تكون الرقابة من خلال هيئة أو مجلس يتم انتخابه من قادة العمل الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني في مصر وتكون هذه الهيئة أو المجلس مستقلا غير تابع لأية جهة حكومية أو رسمية. وتتولي هذه الهيئة المنتخبة البت في كل ما يمس المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة خاصة فيما يتعلق بالتأسيس والنشاط والتمويل والحل وغيره من الأمور ذات الصلة.
6- التأكيد علي التضامن مع حريات وحقوق قطاعات الإعلام والقضاء والنقابات والأحزاب وتضمين ذلك في الدستور والقوانيين المنظمة لعمل تلك القطاعات.
