يعقد في السادسة من مساء غد الخميس بمقر نقابة الصحفيين مؤتمر صحفي لإعلان "الدستور الثقافي" المصري، الذي بادرت به مجموعة من المثقفين، من اتجاهات وأجيال مختلفة. ترصد مقدمة الدستور أنه يضع حجر الأساس لرؤية مشتركة تتعلق بالثوابت الثقافية، المؤسسة لحرية الوعي والثقافة والإبداع، بلا قمع أو أسلاك شائكة" بلا وصاية أو تحجر أو استلاب.. في ضوء ما شهدته الحياة الثقافية المصرية طوال السنوات الثلاثين الأخيرة، فيما قبل الثورة، من ممارسات ترقي إلي مستوي "الجرائم"، وما تشهده الحياة المصرية- منذ قيام الثورة- من صعود تيارات سياسية وفكرية تتبني أطروحات "ظلامية" قمعية، مضادة لحرية الثقافة والعقل والإبداع، بل لحرية الإنسان ككل. وتحدد المقدمة "الدستور الثقافي" باعتباره إطارًا للحراك الثقافي للأطراف الفاعلة: السلطة، المثقفين، المؤسسات المختلفة "وكميثاق شرف فكري، تتبناه الجماعه الثقافية المصرية، ويسعي المثقفون إلي إدراج مبادئه الأساسية ضمن مواد دستور البلاد القادم. ويقع "الدستور الثقافي" في أربعة أبواب ينص الباب الأول- المتعلق بالهوية - علي أن الهوية المصرية مركبة، متعددة الأبعاد والوجوه والطبقات المتداخلة" وليست أحادية، أو مسطحة، أو ذات بعد واحد، وأن الحضارات المصرية القديمة، والقبطية، والعربية، والإسلامية، ومكتسبات الثقافات العالمية التي ترسخت في صميم الثقافة الوطنية، هي المكونات الأساسية للهوية المصرية" فيما تمتلك "العربية-الإسلامية" مكانة خاصة في قلب الهوية المصرية. وينفي هذا الباب إمكانية اختصار الهوية المصرية - لأغراض سياسية أو عقائدية- أو إلغاء- أو تهميش- بعض الأبعاد والمكونات.. أو فرض هوية ذات بعد واحد. ويطالب الدستور بضرورة الاعتراف بوحدة مكونات وعناصر الهوية المصرية ، وتفاعلها الداخلي بلا تمايز، كمقدمة جوهرية، لازمة للتعايش الآمن، المتكافئ، علي الأقل، بلا إقصاء أو نزعات تعصبية، وكمقدمة جوهرية للتصالح مع الذات متعددة الأبعاد والعناصر والمكونات. ويتناول الباب الثاني قضايا "الحرية "، بإعتبارها شرطا لنهوض وتقدم المجتمع، بقطاعاته المختلفة، وضرورة تحرير العقل والتفكير، والممارسة الثقافية من أية ضغوط أو تهديدات، من أي نوع.. ورفض أي اعتداء، مادي أو معنوي، علي تلك الحريات، أو التحريض عليها بأي شكل، من أية جهة أو طرف، اعتباري أو طبيعي، كجريمة لابد من معاقبة مرتكبها. فيما يشير نفس الباب إلي أن الخوف من تبعات الحرية يؤدي بالضرورة إلي الرضاء بالقمع، بل إلي المطالبة به، وارتكاب أخطاء متفاوتة، هنا أو هناك، خلال الممارسة، لا ينبغي أن يؤدي إلي "هجاء" الحرية، أو النكوص عنها، بل إلي تصحيح الممارسات، بصورة ثقافية. ويختص الباب الثالث بتحديد "دور المثقف".. المسئول عن النهوض بالوعي العام، من خلال موقفه النقدي من جميع التيارات المختلفة بالمجتمع، ومناهضته الثقافية لجميع أطروحات وممارسات التعصب والتخلف والظلامية والفساد والقمع.. وفضحه لكافة أشكال الزيف والخديعة، وأشكال استلاب العقل الجمعي والتلاعب به، والأشكال التبريرية لفرض العمَي العام.. ويرصد هذا الباب أن استقلالية المثقف- في الرؤية والتوجه والممارسة الثقافية- هي حجر الزاوية في أدائه لدوره النقدي.. وهي الاستقلالية التي تقوم علي تأسيس كيانات ثقافية مستقلة، في المجالات المختلفة، لتغيير الواقع- علي الأرض- إلي الأفضل والأرقي. ويتناول الباب الرابع- والأخير- "المؤسسة الثقافية للدولة"، التي يعتبرها الدستور أحد ممتلكات الشعب المصري، لا ملكية خاصة للحكومة أو وزارة الثقافة، ويعتبر مسئوليها موظفين تكمن مهمتهم في حسن إدارة هذه المؤسسات، بما فيه صالح الشعب المصري. ويحدد الدستور طبيعتها "الخدمية"، بلا وصاية علي الحركة الثقافية والمثقفين، وبلا ممارسة لأية ضغوط عليهم، من أي نوع. ويحدد هذا الباب مسئوليتها ومهمتها في أن تكون ساحة مفتوحة لتحقق الإبداعات الثقافية المختلفة، بلا رقابة أو توجيه أو قسر، أو بيروقراطية. كانت مائدة مستديرة قد عقدت أمس الثلاثاء- بمقر النقابة- شارك فيها لفيف من المثقفين لمناقشة "مشروع" الدستور، وتدقيقه، قبل إصداره، فيما كانت المناقشات قد بدأت، منذ أكثر من شهر، علي صفحات "الفيس بوك" من خلال موقع خاص بالدستور الثقافي. يذكر أن أصحاب مبادرة "الدستور الثقافي" هم: المخرج المسرحي أحمد إسماعيل، والقاص والروائي حمدي الجزار، والشاعر رفعت سلام، والفنان والناقد التشكيلي عز الدين نجيب.
