أطلق عدد من المثقفين مبادرة لإعداد دستور ثقافي يضع حجر الأساس لرؤية مشتركة تتعلق بالثوابت الثقافية التي تؤسس لحرية الوعي والثقافة والإبداع, بلا قمع وبلا وصاية أو تحجر. جاءت المبادرة بدعوة من المخرج المسرحي أحمد إسماعيل, والقاص حمدي الجزار, والشاعر رفعت سلام, والناقد التشكيلي عز الدين نجيب. وتوافق هؤلاء المثقفون علي صيغة نهائية لدستور ثقافي لا يمثل أحدا بعينه, شخصا كان أم تيارا ثقافيا, لكنه يمثل المشترك العام بين المثقفين المهمومين بمستقبل هذا الوطن وهذا الشعب, كإطار للحراك الثقافي للأطراف الفاعلة: السلطة, المثقفون, المؤسسات المختلفة, وكميثاق شرف فكري, يطمحون إلي أن يسعي المثقفون إلي إدارج مبادئه الأساسية ضمن مواد دستور البلاد المقبل. وقال الناقد التشكيلي عز الدين نجيب: دعونا إلي هذا الدستور من منطلق دعوة المثقفين المستمرة حتي من قبل قيام الثورة لاستقلالهم, وأن يتولوا مسئوليتهم نحو الوطن والتغيير والحرية, مشيرا إلي أن فكرنا في أن يكون لنا دستورنا الذي نلتزم به دون ان يفرض من أي سلطة, وأن يضرب المثل في إمكانية المبادرة واتخاذ موقف بعيدا عما يحدث في الساحة السياسية الآن. أوضح نجيب قررنا كمثقفين وضع قواعد لدورنا في المجتمع وبذلك نضرب المثل بأن التغيير الحقيقي لابد أن يبدأ من المثقفين, لأن الثقافة هي الضلع الأساسي في عملية التغيير لم تجد أمامها من يفتح الطريق للوجود والتفاعل في النظام السابق. أكد نجيب أن حق المواطن في الحصول علي الثقافة يساوي حقه في الحصول علي حياة كريمة, وكما أطلق طه حسين في ثلاثينيات القرن الماضي ان التعليم ضروري كالماء والهواء, فالثقافة ضرورة كالماء والهواء ايضا. من جانبه قال الكاتب حمدي الجزار نحتاج إلي ثورة ثقافية حقيقية تدعم أهداف الثورة التي لا يوجد لها مثيل في تاريخنا الوطني, وما وضعناه مجرد مسودة أولي اجتمعنا عليها بعد أن فكر بها الشاعر رفعت سلام, وهي مطروحة الآن للنقاش وللحوار وأي إضافة من مثقف ومبدع, لكي نصل إلي شكل توافقي نصدره كإعلان ونجمع عليه توقيعات لكنها في النهاية تعبر عن ضميرنا كمثقفين وليست ملزمة. ويتكون الدستور من أربعة أبواب الأول عن الهوية وتركزت أهم نقاطه في الهوية هي الجامع المشترك بين المنتمين إلي الوطن, الهوية المصرية مركبة, متعددة الأبعاد والوجوه والطبقات المتداخلة, وليست أحادية والباب الثاني للدستور جاء عن الحرية وجاءت أهم نقاطه في: ضرورة الحرية هي ضرورة الوجود ذاته, فلا وجود بلا حرية وشغل دور المثقف الباب الثالث من الدستور, وأكدوا فيه ان المثقف هو الضمير الحقيقي والحي للشعب, ومسئولية المثقف تكمن في النهوض بالوعي العام, من خلال موقفه النقدي من جميع التيارات المختلفة بالمجتمع, ومناهضته الثقافية لجميع أطروحات وممارسات التعصب والتخلف والظلامية والفساد والقمع. واختص الباب الرابع والأخير بالمؤسسة الثقافية للدولة وجاء فيه ان الثقافة حق أصيل للمواطنين, كالخبز والتعليم, كالماء والهواء, ولابد للدولة من حمل مسئوليتها في دعم الكيانات الثقافية المستقلة والفاعلين الثقافيين بلا مقايضة.
