انطلاق مؤتمر المثقفين المستقلين فى نقابة الصحفيين

اجتمعت مساء الأمس الاثنين، بنقابة الصحفيين بقاعة أمين الرافعى، اللجنة التحضيرية لمؤتمر المثقفين المستقلين الأول؛ وذلك للإعلان عن بدء فعاليات التحضير لهذا المؤتمر، وذلك بحضور نخبة من المثقفين بتياراتهم واتجاهاتهم الإبداعية المختلفة من مفكرين وأساتذة جامعة وفنانين تشكيليين وشعراء وروائيين ومسرحين، فضلاً عن ممثلين لمنظمات المجتمع المدنى، لمناقشة ورقة مقترح المؤتمر، والتى جاءت بعنوان "سلطة الثقافة أمام ثقافة السلطة.. مؤتمر المثقفين المستقلين الأول".
وتتشكل اللجنة التحضيرية للمؤتمر من: علاء عبد الهادى، رفعت سلام، عمار على حسن، محمود قرنى، سهام بيومى، أحمد بهاء شعبان، أبو العلا ماضى، أمين اسكندر، جمال فهمى، سيد البحراوى، وعلاء الأسوانى، واقترحت اللجنة أن يكون المفكر د.سمير أمين رئيسًا للمؤتمر.
ومن أبرز الأسماء التى تمت دعوتها للمؤتمر سامح الصريطي، عز الدين مخيون، على بدرخان، د.الطاهر مكى، د.ثناء أنس الوجود، د.رضوى عاشور، صافيناز كاظم، السيد حافظ، أحمد النجار، د.وليد سيف، أحمد الشيخ، د.حامد أبو أحمد، د.نجيب التلاوى، فوزية مهران، الوزير منصور حسن، د.أندريا زكى، شاهندة مقلد، حمدى قنديل، د.صلاح الراوى، عبدالحميد حواس، د.عواطف عبد الرحمن، وغيرهم.
حيث أكد عبد الهادى المنسق العام للمؤتمر فى كلمته "أن شرعية هذه الورقة تأتى من إقرار الجماعة الثقافية لها، ومن خلال ما يضيفونه عليها من اقتراحات وآراء".
وينفرد اليوم السابع بنشر محاور المؤتمر والبيان الأول لجماعة المثقفين المستقلين بعنوان "سلطة الثقافة أمام ثقافة السلطة"، والذى من المنتظر فى حال انعقاده أن يكون أول مؤتمر للجماعة الثقافية بعد مؤتمر 1968.
ومن أهم ما أكد عليه عبدالهادى فى كلمته "إن أخطر ما يهدد مشروع مصر الثقافى الآن هو قيام سياسات الدولة الثقافية على أفراد؛ لأنها بذلك سوف تخدم مصالح فئات بأعينها، وهذا تناول يمس مفهوم المواطنة فى أوسع معانيه"، مضيفًا "لقد ازدادت فى السنوات الأخيرة، وعلى نحو غير مسبوق، أصوات النقد اللاذع الموجه إلى سياسات المؤسسات الثقافية العامة، وقياداتها فى الصحف اليومية، وفى مجالس المثقفين وتجمعاتهم، بالإضافة إلى مقاطعة نشاطات المؤسسات الثقافية الرسمية من عدد كبير من المثقفين والأدباء والمفكرين، على نحو يعبر عن اعتراض رمزى واسع لا يمكن تجاهله، وهو اعتراض يعبر بقوة عن أزمة شعر بها الجميع، وفى ظل هذا الوضع، زاد الانقسام بين المثقفين، وتحولت الجماعة إلى جماعات، ونشأت تشكيلات وتجمعات ثقافية عديدة، مناهضة للسياسات الثقافية القائمة، لكنها كانت عاجزة عن بلورة رؤية ثقافية جمعية قادرة على المبادرة، وترك الفعل إلى الفعل الذى لا يمكن إنجازه إلا من خلال جماعة ثقافية واسعة تقبل بالاختلاف، وهى تعى مساحة المشاركة".
وأكد عبد الهادى "من أجل هذا بادرت مجموعة من المثقفين إلى الإعلان لبدء الإعداد لمؤتمر المثقفين المستقلين الأول، الذى يعقد تحت مظلة نقابية، وهذا المؤتمر الذى نحاول من خلاله مجاوزة ما يسمى ثقافة الأزمة القائمة، إلى طرح ثقافى نقدى، يعى أهمية العلاقة المتبادلة بين الثقافة والمجتمع من جهة، ويتيح الفرصة لجُمَّاع القوى الثقافية، باتجاهاتها وتياراتها كافة، كى تطرح رؤيتها إلى السياسات الثقافية القائمة من جهة أخرى، وذلك فى غياب رؤية استراتيجية فاعلة وواضحة للثقافة، عند واضعى السياسات العامة للدولة، حيث يشهد أداء المؤسسات الثقافية فى ظل السياسات الثقافية القائمة معدلات عالية من الارتباك والتخبط".
وأوضح عبد الهادى "أن مؤتمر المثقفين المستقلين الأول يسعى إلى مجاوزة دوره بصفته طلقة كاشفة إلى التأثير فى القرار السياسى، وما قد يترتب على ذلك من تغير فى رؤية الدولة لأهمية الثقافة، ولأوضاع الكُتَّاب المأزومة ماديًّا ومعنويًّا، وذلك فى ضوء تنامى الشعور العام بعدم الانتماء -بين فئات ثقافية وعلمية كثيرة- إلى المجتمع القائم، وهو موقف يشير فيما يشير إليه إلى الإقرار بغياب أهلية هذا المجتمع ومؤسساته".
وتضمن مقترح مؤتمر المثقفين الأول على أربعة محاور، كان أولها الأهداف العامة للمؤتمر والتى تبلورت فى استعادة المثقفين دورهم الفاعل فى مواجهة الفساد، وتردى الأوضاع الثقافية والاجتماعية، وتقويم أداء السياسات الثقافية للمؤسسات القائمة، وتقويم تأثيرها على الواقع الاجتماعي، وطرح البديل الثقافي، والسعى إلى صياغة جديدة لمعنى الثقافة المصرية يمثل مجمل عناصرها فى شمول وتكامل.
وتشكل المحور الثانى فى التصور العام للمؤتمر من نقد السياسات الثقافية القائمة، وموقع الثقافة فى برامج الأحزاب الحالية، والثابت والمتغير فى استراتيجيات المؤسسة الثقافية القائمة، واقتصاديات الثقافة، والأثر الاجتماعى للإنفاق الثقافى، وتداول الإدارة فى المؤسسات الثقافية، وسلطة التكريس، نقد أداء المؤسسات الثقافية (المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، المركز القومى للترجمة، ومؤسسة السينما والمسرح، قطاع الفن التشكيلي، والآثار المصرية وقضاياها الكبرى).
ويدور المحور الثالث "حول تدجين المثقف وسياسة العصا والجزرة" كل من "المثقف والسلطة، الرقابة، والمصادرات، وحرية الإبداع فى المجتمع المصرى، الثقافة والتعليم، وطبيعة الرسالة والثقافة المضمرة، الثقافة والسياسات الإعلامية القائمة، التطبيع الثقافى مع الكيان الصهيونى، وآليات المقاومة".
ويتألف المحور الرابع فى "المسار البديل" لكل من "الثقافة السلبية وسبل الخروج، هويتنا الثقافية وثقافات المقاومة، مستقبل الثقافة المصرية سؤال قديم يتجدد، المثقف ومستقبل التغيير فى مصر، وبين سلطة الثقافة وثقافة السلطة رؤية مستقبلية".