مؤتمر صحفى لإعلان الصيغة النهائية ل"الدستور الثقافى"

يعقد، بعد غدٍ، الخميس، فى السادسة مساءً، بمقر نقابة الصحفيين، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الصيغة النهائية للمبادرة الثقافية التى أطلقت بعنوان "نحو دستور ثقافى مصرى 2011"، وذلك بقاعة طه حسين بالدور الرابع.
ومبادرة "نحو دستور ثقافى مصرى 2011" أطلقها المخرج المسرحى أحمد إسماعيل، والروائى حمدى الجزار، والشاعر والمترجم رفعت سلام، والفنان والناقد التشكيلى عز الدين نجيب، وتتكون من أربعة أبواب، هى (فى الهوية، فى الحرية، دور المثقف، المؤسسات الثقافية)، وضمت بنود الدستور نصوصا عن الهوية وحرية التفكير والتعبير والإبداع، وضرورة دعم الدولة للكيانات الثقافية المستقلة.
وقالت اللجنة فى صدر مبادرتها الثقافية "إزاء المتغيرات المتلاطمة التى نشهدها فى أعقاب ثورة يناير، وصعود جميع التيارات السياسية والفكرية إلى سطح الحياة المصرية، قومية وماركسية، إخوانية وسلفية، جهادية وليبرالية، وكل منها يرفع شعاراته المطلقة المتضاربة، دون التقاء على حدٍّ أدنى مشترك، كان لا بد للمثقفين أن يقدموا إسهامهم فى التأسيس المضىء لمستقبل الوطن، دون انحياز مسبق إلى أى من هذه التيارات، فقد رأينا أن هذا الإسهام يتمثل فى ضرورة صياغة دستور ثقافى، يؤصل الأصول، ويضع حجر الأساس لرؤية مشتركة تتعلق بالثوابت الثقافية، المؤسِّسة لحرية الوعى والثقافة والإبداع، بلا قمع أو أسلاك شائكة، بلا وصاية أو تحجُّر أو استلاب؛ وخاصةً فى ضوء حقيقتين موضوعيتين:
الأولى: ما شهدته الحياة الثقافية المصرية طوال السنوات الثلاثين الأخيرة، فيما قبل الثورة، من ممارسات ترقى- فى بعض الحالات - إلى مستوى الجرائم، من قِبل مسئولين بأجهزة الدولة الثقافية، والتواطؤ عليها- أو تبريرها والدفاع عنها- من قِبل مثقفين منتفعين من استمرارية وجود المسئولين المجرمين على كراسى السلطة.
والثانى ما تشهده الحياة المصرية منذ قيام الثورة من صعود تيارات سياسية وفكرية تتبنى أطروحات ظلامية قمعية، مضادة لحرية الثقافة والعقل والإبداع، بل لحرية الإنسان ككل، وما عرفته الحياة الثقافية المصرية - فيما قبل الثورة - من أوضاع وقواعد منافية لأبسط الحريات الثقافية والإبداعية".