بيان بتوقيع 95 مؤسسة مجتمع مدني ترفض مسودة الدستور

استغلت أكثر من 95 مؤسسة مجتمع مدني صلاة عيد الأضحى المبارك وتجمع المسلمين، وقامت بتوزيع بيان بعنوان "نريد دستور لكل المصريين.. ولا لدستور الإخوان".

وقد تضمن البيان أنه منذ قيام الثورة، والتي كانت نتاج مجهود مؤسسات المجتمع المدني وكفاحها وسجن قادتها واتهامهم بالعمالة والخيانة، وخلال الفترة التي تعدت عامين عانت مؤسسات المجتمع المدني من كافة صور القمع والتهميش والتشويه والملاحقات، ابتداء بقضية التمويل الأجنبي الشهيرة، ومرورًا بحل العديد والعديد من الجمعيات الأهلية النشطة والتضييق على أخرى في مسائل تتعلق بالتمويل والنشاط، وتكثيف القيود الإدارية العقيمة التي تؤدي إلى توقف هذه المؤسسات عن ممارسة أدوارها الفاعلة والهامة والحيوية في هذه اللحظة التاريخية الراهنة من عمر الوطن، والتي تحتاج إلى التكاتف والتساند والتعاون، ولا تحتاج إلى التهميش والإقصاء والتخوين.


وفي ضوء ما عانت منه مؤسسات المجتمع المدني والحملات المتكررة تجاهها وتجاه نشطائها، لا سيما في توقيت تشهد فيه البلاد حالة من الاستقطاب السياسي الحاد والارتباك والتخبط والنزوع إلى خنق ووأد مكتسبات الثورة والتضييق على الإعلام والقضاء وحقوق التظاهر والإضراب وعودة انتهاكات الشرطة على نطاق واسع بطول البلاد وعرضها وإقصاء واستبعاد المخالفين، وكذلك مسودة دستور لا تعبر عن قطاعات واسعة من المجتمع المصري، وتكرس للتمييز وعدم المساواة، وتعيد من جديد تغول السلطة التنفيذية على المجتمع والسلطات الأخرى، فلقد ارتأت هذه المنظمات أن تحدد مطالبها في بيان يبث إلى الأمة المصرية في يوم عيدها واجتماعها، حيث تضمن البيان هذه المطالب، والتي على رأسها رفض مسودة الدستور التي خرجت عن الجمعية التأسيسية، بسبب كثير من المواد التي ترسخ لدولة استبدادية وقمع للحريات المدنية وحقوق الإنسان، وكذلك إهدار مبدأ الفصل بين السلطات والتمييز بين المصريين والانتقاص من ولاية القضاء واستقلاله، وكذلك تقييد الإعلام وحرية الصحافة.

كما طالب البيان، بأن يكون هناك باب خاص في الدستور الجديد يخص المجتمع المدني، بحيث يضمن له حرية التنظيم وحرية العمل، وجمع ما يتعلق بهذه المؤسسات في باب واحد بدلا من تفرقه في أبواب شتى.