25 منظمة حقوقية" تعد مقترحًا لطرحه على مرشحى الرئاسة..ويطالبون بتحرير الإعلام من سطو الدولة ورجال الإعلام..إعادة هيكلة الجهاز الأمنى على عقيدة حماية الوطن والمواطن وتقليص دور الداخلية على الأمن العام

اجتمعت 25 منظمة حقوق إنسان ومجتمع مدنى، مساء الخميس، بمقر المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، وذلك فى إطار تنظيمهم لورش عمل متصلة، من أجل تحضير أسئلة ومقترحات ورؤى المنظمات الأهلية وطرحها على مرشحى الرئاسة.
وتوصلت المنظمات الحقوقية، إلى تصورات شبه نهائية إلى بعض الملفات التى لم تطرح بشكل قوى على مرشحى الرئاسة، أو لم يتطرق لها المرشحون فى تصريحاتهم ولقاءاتهم الإعلامية والجماهيرية، على أن يتم العمل لإنهاء المقترح بشكل نهائى خلال الأيام القليلة القادمة، وطرحه على جميع مرشحى الرئاسة أو مديرى حملاتهم وبحث إمكانية تطبيق ما يتضمنه من مقترحات ورؤى مختلفة فى شتى المجالات، بالإضافة إلى إعداد ميثاق شرف يقسم عليه المرشح ويعمل كضمانة لحقوق المواطنين والدولة.
وتمثلت المقترحات، التى ألقاها ممثلو المنظمات الحقوقية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر المنظمة العربية، عقب انتهاء ورشة العمل التحضيرية للمقترح، فى ضرورة ضمان حرية الإعلام المصرى، خاصة أن 3 مرشحين فقط هم الذين تطرقوا إلى حرية الإعلام من ال 13 مرشحًا، رغم أهمية هذا الملف، بالإضافة إلى كونه أحد أهم مطالب الكثير من القوى الثورية، وهو الأمر الذى يحتاج إلى مجهود كبير من الدولة، على حد تعبيرهم.
وجاء ضمن الأسئلة المطروحة أيضاً، الاستفسار عن موقف الرئيس القادم من منظومة الإعلام، وكيف سيقوم على تحرير الإعلام المملوك للدولة من القيود لكى يعبر عن صوت الشعب، وكيفية تحقيق آلية للضبط الذاتى، وحرية إطلاق الصحف والمحطات الفضائية، بالإضافة إلى ضرورة دعم أداء القنوات الفضائية وتحرير رسالتها من سطوة رجال الإعلام، ويتم تحرير الإعلام الرسمى والخاص من سطوة وقمع السلطة.
كما ناقش ممثلو المنظمات، بعض الأمور المتعلقة بملف المرأة ودورها فى المجتمع، ومكانتها فى الدولة فى نظر القانون والدستور، موضحين أن النساء عانت كثيراً من التمييز والعنف والإقصاء، وقصر دورهم على العمل المنزلى، بالإضافة إلى حرمانهن من المشاركة السياسية الحقيقية، نتيجة للوضع القمعى الاستبدادى فى عهد النظام السابق.
وطالب الحضور، بضرور أن يتضمن المقترح الذى سيعرض على مرشحى الرئاسة، اتباع عدد من السياسات، التى تمكن النساء من الحصول على حقوقهم السياسية والمدنية والثقافية والاجتماعية، وكفالة قانون عادل للأحوال الشخصية يضمن حقوق الجميع، وأن يستكمل ذلك بمنظومة شاملة للتعامل مع هذه القانون، وتفعيل قانون العمل بما يسمح بتوفير دور حضانة فى مقار العمل وإجازات الوضع وغيرها من حقوق المرأة العاملة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المجلس القومى للمرأة، وإعداد موازنة تراعى احتياجات النساء والرجال معاً.
كما طالب المقترح، بضرورة وضع إجراءات قانونية ثابتة لوقف ظاهرة التعذيب الممنهجة ضد الشعب فى المستقبل، والتى استخدمت للفتك بالمعارضين السياسيين عن طريق المحاكم العسكرية بحجة انتشار ظاهرة الإرهاب، بالإضافة إلى ضرورة عمل الرئيس القادم بجدية، على وقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وأن يتقدم بتعهدات بعدم استخدام قانون الطوارئ بشكل سيئ وعدم العصف بالحريات، مؤكدين على ضرورة إعادة هيكلة وبناء الجهاز الأمنى فى مصر على عقيدة جديدة لحماية الوطن والمواطن وليس النظام الحاكم، وتقليص دور الداخلية فى الأمن العام، وليس الأمن السياسى وتقليص مهامها، والتى تثقل من أعبائها.
هذا بالإضافة إلى وضع قانون الحريات النقابية، بما يكفل حرية التنظيم النقابى وتأسيس النقابات المستقلة، وموقف الرئيس القادم، من مرجعية حقوق الإنسان والعمل الأهلى، وإمكانية نشره فى المؤسسات التعليمية والإعلامية وعدم تهميشه.
وعلى مستوى العلاقات الخارجية، أكد المقترح أن مصر تخلفت عن دورها الريادى على المستوى الإقليمى والدولى، وذلك بسبب سوء إدارة البلاد والعلاقات الدبلوماسية بالدول الأخرى، خلال العهد البائد، وهو ما يوجب على الرئيس القادم أن يوضح للرأى العام، كيف سيدير العلاقات المصرية الأمريكية والإسرائيلية، وما موقفه من القضية الفلسطينية، وملف المعابر والحصار على غزة والقدس، بصفتها قضية عربية تهم كل مصرى وعربى.
وشدد ممثلو المنظمات، على ضرورة الوقوف على رؤى واضحة وثابته من قضايا المياه، وكيفية التعامل مع دول الجوار الاسلامي، بما يضمن سيادة مصر وعودتها للصف العربى والاسلامي، بالإضافة إلى العلاقة مع روسيا والصين والدول التى لها دور هام بالمنطقة فى الفترة الحالية.
وعن هوية مصر ما بين الدولة المدنية والدولة الدينية، أكدت المنظمات الحقوقية فى مقترحها، على أن الدول لا دين لها، ولكن هوية الدول هى الهوية المجتمعية، مشددين على ضرورة أن يوضح مرشحى الرئاسة موقفهم الحقيقى صراحة من الهوية الاجتماعية للدولة، ومفهوم العدالة الاجتماعية المتمثل فى كونها معيارًا لأى نشاط اقتصادى حكومى أو تعاونى أو خاص.
وقد فضل المجتمعون أن يكون على النظام الرئاسى الذى ستحكم به البلاد النظام "المختلط" بين النظام "الرئاسى" و"البرلمانى"، على أن يغلب عليه "النظام الرئاسى" بصلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تحديد دور القوات المسلحة ووضعها من الدستور، متسائلين هل سيبقى دور القوات المسلحة على وضعها فى دستور 71، أم سيتم تضييقه، أو ستظل بدور أكبر كما هو الوضع الآن فى ظل حكم الإعلان الدستورى وغياب رئيس الجمهورية، فيما فضلوا أن تخضع القوات المسلحة كمؤسسة داخل الدولة، مثل سائر المؤسسات إلى الجهاز المركزى للمحاسبات.