المؤسسة العربية تناقش " دور الإعلام في دعم منظمات المجتمع المدني "

وسعيا للتواصل المستمر بين الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني ،عقدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدورة التدريبية السادسة تحت عنوان " دور الإعلام في دعم منظمات المجتمع المدني"
وعقد التدريب علي مدار يومي الثنين والثلاثاء الموافق 2/ 3 مايو 2011 بمركز المؤتمرات بمحافظة بني سويف .
وقد شارك في فعاليات هذا التدريب 30 مشارك من الصحفيين و المحررين و المراسلين الصحفيين والعاملين بالمجتمع المدني بواقع 16 صحفي من الصحف القومية والخاصة والصحف المحلية ببني سويف ومنها ( بوابة الأهرام ، جريدة نهضة مصر، جريدة اليوم السابع ، جريدة روز اليوسف ، جريدة الأنباء الدولية ،وكالة أنباء الشرق الأوسط ، جريدة الأمة ، جريدة الشعب العربي ، جريدة أحرار الصعيد ، جريدة أخبار الوسط ، جريدة أخبار بني سويف ، جريدة النور ) .
كما شارك 14 ناشط من منظمات المجتمع المدني على النحو التالي:(جمعية بكرة أحسن ، جمعية تنمية المجتمع المحلي ببني سويف ، جمعية شباب الخير ، جمعية الهلال الأحمر ، جمعية التنمية والثقافة والبيئة ، مؤسسة أفاق جديدة للتنمية، جمعية الطاهر ، جمعية التنمية والبر والخدمات ، جمعية رواد الغد، جمعية جيهان السادات،جمعية الأمل في الحياة ، جمعية الحقوقيات المصريات، جمعية الملاحية البحرية ).في البداية افتتح شريف هلالي المحامي والمدير التنفيذي للمؤسسة العربية الدورة التدريبية مشيرا إلى أهداف التدريب وتتمثل في :توفير تغطية إعلامية منصفة للصحفيين والقانونيين والباحثين عن نشطاء ومنظمات المجتمع المدني. .
وضع اليد على المشكلات الحقيقية التي تواجه العلاقة بين الإعلام و منظمات المجتمع المدني
كما تناول الأستاذ محمود عبد الفتاح محامي وإستشاري تدريب في الجلسة الأولي نشأة المجتمع المدني دوليا وعربيا" وتطور منطلقات العمل" مشيرا إلى أنه في فترة حكم محمد على ، بدأت البذور الأولى لمجتمع مدني في مصر على المستوى الإقتصادي والإجتماعي و الثقافي وشهدت مرحلة البدايات" إرسال ( أول بعثة دراسية للخارج كانت عام 1812) تلك البعثات شكلت إحتكاك حقيقي بالثقافة الغربية وأنماط الحياة المختلفة وفى ذلك الإطار يمكن رصد تلك البدايات على النحو التالي :
أولا على المستوى الأهلي ، ثانيا المستوى السياسي، ثالثا على المستوى المهني والعمالي ، وأخيرا يمكن القول بأن تطور مؤسسات المجتمع المدني ومجالات عملها بالأخص الجمعيات الأهلية من البداية كانت معنية بتحقيق الأهداف الوطنية وتدعيم الوحدة الوطنية ورفع قيم الإنتماء والهوية ثم تعرضت تلك المؤسسات إلى حالة من الجمود طيلة ثلاث عقود متعاقبة ، بسبب سيطرة الدولة الشاملة ، وصدور التشريعات المقيدة لعملها.وفي الجلسة الثانية تعرضت الباحثة مني علي الدين لموضوع" الإعلام وقضايا النوع الإجتماعي" مشيرة إلى أن مفهوم النوع الإجتماعي يعني العلاقات والأدوار والسلوك المناسب الذي يحدده المجتمع لكل من الرجل والمرأة مسبقا في ضوء موروثات إجتماعية ومنظومة ثقافية تضم مجموعة من العادات والتقاليد والقيم السائدة في مجتمع ما وفي فترة زمنية معينة. والذي يشتمل على ثلاثة عوامل جوهرية :
أولاً : الإعتراف بأن للنساء حاجات خاصة مختلفة، ثانياً : أنهن يعانين من فقدان إمتيازات بالقياس إلى الرجال، من حيث مستوى الرفاية والسيطرة على عوامل الإنتاج. ثالثاً: أن تطوير النساء يتضمن العمل صوب زيادة المساواة، وتمكين النساء بالمقارنة مع الرجال والتاريخ يسجل لنا تراجع أوضاع المرأة عامة بعد الثورات فى الوقت الذي تقف بجوار الرجل وتشارك فى الثورات وتدعمها بشكل لا يقل إطلاقا عن دور الرجل، واتضح ذلك فى الثورة الإيرانية لإسقاط الشاه والثورة الفرنسية والثورات الحديثة مثل الثورة التونسية والمصرية. ، وفي ظل ثورة 25 يناير التي وضع التحالف مبادئ عامة ومطالب أساسية للمرأة المصرية تحقيقا لشعارات الثورة الثلاثة حرية.. كرامة.. عدالة اجتماعية.
ورصدت الورقة وجود عدة أخطاء وعدم وعى بحقيقة موضوع النوع الاجتماعي فى بعض وسائل الاعلام ومنها اعطاء صورة مشوهة عن المرأة وتقديم نماذج سيئة لها باعتبارها دافع الجريمة في أي مكان.أما القوالب الصحفية فقد ساهمت بقدر كبير في إضعاف صورة المرأة وقضاياها ، ولعل الخطأ الأكبر كان في تناول مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة فى وسائل الاعلام المختلفة والتى أثرت بشكل مباشر سلبى على الرأى العام وشكلت وجدانه.
وبعد نجاح الثورة ووجود الحالة السياسية الناضجة التى يعيشها الشعب المصري ، وفى ظل الحديث عن عدالة اجتماعية حقيقية وحرية كاملة فى التعبير، اثيرت التساؤلات حول عدد من قضايا النساء فى مصر مثل مصير كوتة المرأة بعد ثورة 25 يناير ، قانون التحرش الجنسى وقوانين الاسرة ، تمثيل النساء فى المجالس المحلية والنيابية القادمة .
ومن أجل حوار ايجابي فاعل فى المجتمع المصرى نجد الإعلام شريكا اساسى لعرض ما يدور من جدل ومناقشات بشكل يثرى وعى المجتمع المصري بكافة اطيافه وفئاته.وبالتأكيد هذا يتطلب : تعاون الإعلاميين مع ناشطي المجتمع المدني، بهدف تغيير وضع المرأة في الحياة العامة والخاصة، من خلال تغيير واقع التكتم والسرية، وإظهار الحقائق للناس وصناع القرار.
وقد أكدت الورقة التدريبية على ضرورة تفعيل دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة النوع الاجتماعي والتوعية بحقوق المرأة .وفي الجلسة الثالثة ناقش أ / محمود عبد الفتاح (محامي واستشاري تدريب) موضوع تنظيم حملات الضغط والمناصرة من جانب الجمعيات الأهلية ، مشيرا إلى التخطيط لحملة دفاع هو عملية تحديد القضية المراد العمل تجاهها ، وتحديد الأهداف التي نسعى الى تحقيقها ، والوسائل المستخدمة لتحقيق تلك الاهداف ، مع تحديد دقيق لصناع القرار الدين نستهدفهم ، وأيضا تحديد للحلفاء والمؤيدين وكذلك المعارضين وكيفية جذبهم للعمل معنا بقضية العمل . وأن خطوات ومراحل التخطيط لحملة دفاع تأتي من خلال خطوات معينة هي :تحليل السياسات ، تحليل الأطراف المعنية ، بناء التحالفات . اعلام فعال ومؤثروفي اليوم الثاني عرض الأستاذ / خالد الكيلاني الباحث والكاتب الصحفي في الجلسة الأولى " إشكاليات العلاقة بين الإعلام ومنظمات المجتمع المدني" ، مشيرا إلى أنه ليس هناك مواصفات محددة للعلاقة بين الإعلام والمجتمع المدني يمكن اعتبارها مقياسا أو مؤشرا لعلاقة جيدة أو غير فاعلة، لكن يمكن القول أن العلاقة بين الطرفين علاقة تكاملية، أو علاقة تأثير وتأثر. فالإعلام الفعال الذي يعزز الديمقراطية ويؤثر فيها ويتأثر بها هو ذلك الإعلام الذي يستند إلى مجتمع مدني فعال وإلى قوى مضادة داخل المجتمع تعمل على إفراز ثقافة ديمقراطية وحراك سياسي يقومان على المراقبة وكشف الحقائق والوقوف أمام الفساد والتجاوزات واستغلال النفوذ والسلطة.
وبالنظر إلى الواقع الفعلي في مصر تبدو العلاقة بين الإعلام والمجتمع المدني في الغالب علاقة سطحية، غير قائمة على رؤية بعيدة المدى. وتمثل هذه العلاقة السطحية انعكاسا لواقع الطرفين (منظمات المجتمع المدني والإعلام) حيث نجد الأول يعاني من قيود عديدة تحول دون قيامه بدوره الفعلي جراء استلابه استقلاليته بنصوص قانونية والتضييق عليه من قبل السلطة بما يصل أحيانا إلى اتهام بعض مؤسسات المجتمع المدني بالعمالة والارتهان للخارج في حال بروز أنشطة لتلك المؤسسات لا تصب في
ووضع المدرب عدة مقترحات لإيجاد علاقة أكثر إيجابية بين المجتمع المدني والإعلام
1- النضال من أجل تغيير التشريعات المعيقة لإنشاء منظمات المجتمع المدني ومزاولتها لأنشطتها والمعيقة كذلك لحريّة إصدار الصّحف وملكيتها وإدارتها وحرية التعبير وتدفق المعلومات وتداولها.
2- النضال من أجل رفع أشكال الرقابة الضمنية على وسائل الإعلام والمطبوعات وعلى منظمات المجتمع المدني بما يضمن ممارستها لمهامها بحرية واستقلال.
3- وضع برامج تدريبيّة خاصّة بالإعلاميين لتمكينهم من أداء دورهم الرقابي تجاه الحكومة والمجتمع المدني في نفس الوقت.
وفي هذا المجال يمكن أن تعمل منظمات المجتمع المدني والإعلام على وضع أولويات لقضايا توجه نحوها بعض أنشطتها - مع تفرد كل منها بأنشطة أخرى - بما يؤدي إلى انجاز تلك القضايا ومن أمثلة ذلك:
4- تبني أنشطة تضغط في اتجاه إقرار مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات المطروح أمام مجلس الشعب منذ سنوات طويلة.
5- تبني أنشطة تضغط في اتجاه تعديل قانون الجمعيات الأهلية (القانون رقم 84 لسنة 2002) بما يزيل القيود المفروضة على إنشاء منظمات المجتمع المدني وممارستها لأنشطتها في عدد من التشريعات.
7- إعداد وتدريب بعض كوادر الجمعيات على إدراك أهمية الإعلام والوعي بكيفية التعامل معه، وتوعية الإعلاميين بطبيعة ومشاكل ودور المجتمع المدني.
ثم عرض أ /احمد محسن المحامي في الجلسة الثانية ل "دور الإعلام الجديد في دعم المجتمع المدني وسبل الحماية القانونية" من خلال النقاط الآتية: تعريف الإعلام الجديد (التدوين ، الفيس بوك ، يوتيوب ، تويتر ، ويكيبيديا ، الأفلام الديجيتال، راديو الإنترنت)، كما تطرق إلى العناصر الضرورية لحرية الإعلام، حرية الرأي والتعبير في الدستور والمواثيق الدولة لحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان،القيود الواردة على والمقبولة على حرية التعبير عن الرأي ،النظام القانوني لحرية التعبير في مصر، الحماية القانونية للإعلاميين (معنى القذف والسب ، متى يكون المقال الذي اكتبه أو انشره معاقبا عليه، حق النقد المباح وحرية التعبير، شروط النقد المباح ، ضوابط إباحة النقد).
وفي الجلسة الأخيرة تناول أ/ احمد محسن موضوع " الحق في التنظيم في مصر " وتناولت الجلسة : الكفالة الدستورية والدولية للحق فى التنظيم، البنية القانونية للحق فى التنظيم وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل. وناقشت الجلسة المعوقات الخاصة بحق التنظيم من خلال تقييد حق إنشاء الأحزاب والنقابات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي تضمنتها القوانين المنظمة لتلك الأشكال.