المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني تنظم تدريب جديد حول الإعلام والمجتمع المدني

نظمت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدورة التدريبية السادسة تحت عنوان " دور الإعلام في دعم منظمات المجتمع المدني" ضمن مشروع " نحو دعم إعلامي لمنظمات المجتمع المدني " بالشراكة مع الوقفية الأهلية للديمقراطية
وقد عقد التدريب يومي السبت والأحد الموافق 25- 26 ديسمبر 2010بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع مركز مساواة لحقوق الإنسان
وقد شارك في فعاليات هذه الورشة التدريبية 25 مشارك من الإعلاميين بواقع 10 من مراسلي الصحف الحزبية والقومية والخاصة والمحلية (جريدة المصري اليوم - جريدة اليوم السابع- جريدة الشروق جريدة العالم العربي - جريدة اللواء العربي - جريدة الدبلوماسية العربية - جريدة الحياة البورسعيدية- جريدة الأخبار العالمية - جريدة صوت بورسعيد - جريدة الوفد - القناة الحرة- موقع راديو بورتو) وعدد من المدونين
كما شارك أيضاً 15 من العاملين والناشطين بمنظمات المجتمع المدني من (جمعية بور فؤاد - جمعية التثقيف الفكري - جمعية الهلال الأحمر- مركز مساواة لحقوق الإنسان )
في البداية افتتح شريف هلالي المحامي والمدير التنفيذي للمؤسسة العربية الدورة التدريبية مشيرا إلى أهداف التدريب وتتمثل في :
توفير تغطية إعلامية منصفة للصحفيين والقانونيين والباحثين عن نشطاء ومنظمات المجتمع المدني. .
تعريف المواطنين والنشطاء والعاملين بمفهوم المجتمع المدني وأركانه وأهميته في المجتمع المصري.
تنظيم حملات إعلامية بشأن الانتهاكات الموجهة لنشطاء ومنظمات المجتمع المدني(أفرادا ومنظمات)
وضع اليد على المشكلات الحقيقية التي تواجه منظمات المجتمع المدني
وتناول في الجلسة الأولي الأستاذ/ هاني الجبالي المحامي واستشاري تدريب ومدير مركز مساواة لحقوق الإنسان في الجلسة الأولي " واقع المجتمع المدني في بورسعيد وعلاقته بالإعلام" وبشكل خاص تاريخ ومستقبل الجمعيات الأهلية مشيرا إلى أنه فى بورسعيد كانت حركة العمل الأهلي لا تختلف فى تكويناتها ومراحلها عن ما كان يحدث خارجها ، إلا إننا ممن الممكن ان نجزم بأن تطور العمل الأهلي فى بورسعيد كان سريعاً وناجزاً نظراً لظروف إنشاء المدينة وتعامل أهلها مع الجنسيات الأجنبية المختلفة وتعرضها للعدوان الثلاثي عام 1956 وانتشار بعض الثقافات المستنيرة إلى حد كبير التي جعلتها تتطور فى هذا السياق عن مثيلاتها من بعض المحافظات الأخرى . فقد نشأت فى أوائل القرن العشرين أول رابطة فئوية من عمال القناة من الذين ساهموا فى إنشاء المدينة بعد استقرار اعمال الحفر للتعامل مع الإدارة الفرنسية للقناة للمطالبة بحقوق هؤلاء ولتقديم خدمات فئوية بسيطة لتلك الشريحة التى كتب على أكتافها تاريخ هذه المدينة
وفى عام 1910 أنشأ المرحوم حامد الألفي مع رفاقه أول جمعية أهلية حقيقية فى بورسعيد بشكلها المتطور كانت لها أهداف خدمية سماها ( جمعية الإسعاف الأهلية ) وهو اول من ادخل عربات الإسعاف فيها بالجهود الذاتية فلم يأخذ من الشئون الصحية آية مبالغ مالية لدعم تلك الجمعية ، وأدخل فيها نظام التطوع في الإسعاف ، وأتي بالسائقين من المصالح الحكومية لقاء مبالغ قليلة كان يجمعها بالاكتتاب العام من ابناء المدينة
وفى عشرينيات القرن الماضي أنشئت ببورسعيد على يد بعض المخلصين والوطنيين فرعين لجمعيتي الهلال الأحمر والمساعي الخيرية وكانت لهما أهداف خيرية لخدمة أهالي المدينة صحياً واجتماعيا .صاحب هذا نزوح أبناء الصعيد إلى المدينة واستقرار بعض الجنسيات المختلفة بها فنشأت تكوينات ورابط فئوية خدمية لجمع ولم شمل أبناء محافظات ومراكز الصعيد مثل ( جمعية أهالى المجابرة والهماص والزوك وغيرها من الجمعيات الأهلية.
فى عام 1938 أنشا عبده نجيم باشا مع بعض أصدقائه الوطنيين نظام الجمعيات الاستهلاكية الخدمية التى كانت تعمل بنظام الأسهم . كما أنشأ بعض أعيان المدينة جمعيات أخرى مثل المحافظة على القرأن الكريم وجمعيات المساعدات الاجتماعية . و في الثلاثينيات من القرن الماضي ظل العمل الأهلي يعمل في بورسعيد متخذاً شكل الروابط والجماعات الخدمية والفئوية لتقديم المساعدات الاجتماعية . وفى الستينيات بدا شكل العمل الأهلي في بورسعيد يأخذ شكلاً منظماً بعد تقنين أوضاع إشهار الجمعيات الأهلية . ثم توسع الدور الطوعى للجمعيات الأهلية في بورسعيد من خلال العمل في مجالات أخرى مثل تمكين المرآة في مجال التعليم ،، مجال الصحة ،، مجال حقوق الإنسان ،، مجال الإعلام ،، مجال رعاية الطفلة والفتاة ،، تمكين المرآة سياسياً .
وخلال الجلسة عرض كل من المدون والناشط الحقوقي البورسعيدي عبد الحميد متولي تجربته في مكافحة إشكال التلوث الناتجة عن إحدى مصانع بورسعيد من خلال مدونته " الحقيقة" وتعرضه لدعاوي قضائية جراء ذلك ووقوف منظمات حقوق الإنسان إلى جانبه. كما عرض المدون تامر مبروك تجربته في الدعوة إلى الحفاظ على مباني بورسعيد التاريخية والأثرية.
النشأة والمستقبل
وفي الجلسة الثانية تعرض الأستاذ محمود عبد الفتاح (محامي واستشاري تدريب) لنشأة المجتمع المدني دوليا وعربيا" وتطور منطلقات العمل" مشيرا إلى أنه في فترة حكم محمد على ، بدأت البذور الأولى لمجتمع مدني في مصر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي وشهدت مرحلة البدايات" إرسال ( أول بعثة دراسية للخارج كانت عام 1812) تلك البعثات شكلت احتكاك حقيقي بالثقافة الغربية وأنماط الحياة المختلفة وفى ذلك الإطار يمكن رصد تلك البدايات على النحو التالي :
أولا على المستوى الأهلي: تأسست سلسلة من الجمعيات الأهلية كان في مقدمتها الجمعية اليونانية بالإسكندرية عام 1821 بهدف رعاية مصالح الجالية الأكبر وجمعية معهد مصر (1859) بهدف البحث في تاريخ الحضارة المصرية القديمة ، وجمعية المعارف (1868) والجمعية الجغرافية ) 1875 ، والجمعية الخيرية الإسلامية 1878 وجمعية المساعي الخيرية القبطية (1881) وجمعية التوفيق القبطية (1891)
ثانيا المستوى السياسي: تأسست جمعية مصر الفتاة بالإسكندرية (1879) وكانت تلك الجمعية متأثرة بأفكار جمال الدين الأفغاني وكذلك جمعية حلوان (1879) وضمت كبار ملاك الأراضي الزراعية وجمعية محفل التقدم وجمعية محبي التقدم (تم إغلاقها) لمطالبتهم بحياة دستورية وإصلاح الوزارة)
ثالثا على المستوى المهني والعمالي: وكانت البداية مع تشكيل أول تنظيم نقابي مهني للمحامين إمام المحاكم الأهلية 1886 وسعت لإصدار لائحة تنظيم العمل بالمحاماة أمام المحاكم الأهلية. وإما من الناحية العمالية ومع نمو المشروعات الصناعية الحكومية منذ بداية عهد محمد على تكونت طبقة عمالية غير طوائف الحرفيين والتجار وكانت بداية تلك التشكيلات المهنية عام 1899 مع نقابة عمال بالقاهرة.
وأخيرا يمكن القول بأن تطور مؤسسات المجتمع المدني ومجالات عملها بالأخص الجمعيات الأهلية من البداية كانت معنية بتحقيق الأهداف الوطنية وتدعيم الوحدة الوطنية ورفع قيم الانتماء والهوية ثم تعرضت تلك المؤسسات إلى حالة من الجمود طيلة ثلاث عقود متعاقبة ، بسبب سيطرة الدولة الشاملة ، وصدور التشريعات المقيدة لعملها.
و في الجلسة الثالثة ناقش محمود بسيوني نائب مدير تحرير جريدة نهضة مصر تطوير الصحافة الإقليمية في بورسعيد وعلاقتها بالمجتمع المدني ، وأشارت في ورقته إلى أنه لا يزال كثير من الصحفيين الإقليميين يتعرضون لتعسف جهات الإدارة في صحفهم كما يخوضون غمار المحاكم وحدهم اذا ما تعرضوا للمقاضاة فى جريمة النشر .
وقد أكد " بسيوني " على ضرورة تنظيم حال الصحافة الإقليمية، خاصة أنها يمكن أن تكون هى القاطرة التي يمكن أن تنقذ الصحافة المصرية من عثرتها الحالية فالرهان على قراء الأقاليم لا يزال غير مختبر او مجرب من قبل وان كان هناك عدد من الصحف قد بدأت فى إصدار طبعات إقليمية لصحفها مثل جريدتي "المصري اليوم "و"الشروق" فى طبعات خاصة للإسكندرية وإنشاء مكاتب يعمل بها عدد من الصحفيين والمصورين للحصول على أفضل المنتجات الصحفية لنشرها لقراء الإقليم الا ان هذه التجارب لا تضاهى في نجاحها صدور جرائد محلية منتظمة تقدم خدمات إخبارية ومعلوماتية وخدمية وثقافية والتي اعتقد أنها تكتسب اهمية قصوى الان وفرصة لمن يريد الاستثمار فى مجال الصحافة
ان ما ينقص الصحف المحلية فى بعض الأحيان هى المصداقية وغياب الخبرة والمهارة لدى المحررين فى الصحيفة وهذا ليس عيبا فيهم بقدر ما هو تقصير من مؤسسات التدريب الصحفية التي لم تركز على تأهيل الصحفيين الإقليميين بما يحتاجونه من مهارات تتناسب مع طبيعة عملهم وكان هذا نقد يوجه كثيرا الى المؤسسات الحقوقية العاملة فى مجال تدريب الصحفيين والتي ركزت خلال السنوات الماضية على الصحفيين الموجودين فى المؤسسات الصحفية الموجودة في العاصمة وهو امر ضد فكرة اللامركزية التي تنادى بها مؤسسات المجتمع المدني ضمن تصورها للإصلاح فى مصر.ومهارة الصحفي الوصول الى المعلومة الصحيحة المبنية على البيانات والمستندات وذلك لهدف اكبر وهو توصيل المعلومة الصحيحة الى مستحقيها وهم المواطنين المحليين
ثم عرض الأستاذ / محمد ربيع رئيس القسم السياسي بمجلة أكتوبر تدريبه حول "مهارات الخبر والحملات الصحفية" مشيرا إلى الخبر الصحفي يمثل شكل من أشكال التغطية الصحفية للأحداث اليومية بهدف إطلاع الجمهور على آخر المستجدات طريقة كتابة الخبر الصحفي :وتتمثل مقومات الخبر الصحفي في عدة شروط هي " اختيار الحدث المناسب ليكون خبراً،،جمع المعلومات المناسبة حول الحدث،،إثبات مصادر الحصول على المعلومات،،صياغة الخبر بطريقة هرمية تبدأ بالأحدث والأهم ،،أن يجيب على الأسئلة التالية غالباً بشكل تتابعي :من ، ماذا ، متى ، كيف ، لماذا،،استخدام الجمل البسيطة والإيقاع الجيد،،الموضوعية والمصداقية والتشويق،،اختيار الموقع والمكان المناسب لنشر الخبر .
كما عرض لضوابط وواصفات كتابة الخبر الصحفي : وأهمها أن يشد انتباه القاريء ،، أن يدفع القاريء إلى متابعة قراءة الخبر إلى نهايته .،، ،، أن تكون المقدمة ملائمة لمضمون الخبر .،، أن تحاول المقدمة الإجابة على الأسئلة المعروفة:من ، ماذا ، أين ، كيف . وليس شرطاً أن تجيب عليها كلها ،، أن تركز المقدمة على المعلومات الجديدة في الخبر، كما عرض لفنون التحقيق الصحفي والحملة الصحفية ووظائف الحملة الصحفية وأنواعها وعناصرها .
ثم عرض احمد محسن المحامي ورئيس الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني في الجلسة الرابعة "دور الإعلام الجديد في دعم المجتمع المدني وسبل الحماية القانونية" من خلال النقاط الآتية:
تعريف الإعلام الجديد (التدوين ، الفيس بوك ، يوتيوب ، تويتر ، ويكيبيديا ، الأفلام الديجيتال، راديو الإنترنت)، كما تطرق إلى العناصر الضرورية لحرية الإعلام، حرية الرأي والتعبير في الدستور والمواثيق الدولة لحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان،القيود الواردة على والمقبولة على حرية التعبير عن الرأي ،النظام القانوني لحرية التعبير في مصر، الحماية القانونية للإعلاميين (معنى القذف والسب ، متى يكون المقال الذي اكتبه أو انشره معاقبا عليه، حق النقد المباح وحرية التعبير، شروط النقد المباح ، ضوابط إباحة النقد).
وفي الجلسة الخامسة عرضت الباحثة مني علي الدين جلسة" الإعلام وقضايا النوع الاجتماعي" مشيرا إلى أن مفهوم النوع الاجتماعي يعني العلاقات والأدوار والسلوك المناسب الذي يحدده المجتمع لكل من الرجل والمرأة مسبقا“ في ضوء موروثات اجتماعية ومنظومة ثقافية تضم مجموعة من العادات والتقاليد والقيم السائدة في مجتمع ما وفي فترة زمنية معينة.
وقد أكدت الورقة التدريبية على ضرورة تفعيل دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة النوع الاجتماعي والتوعية بحقوق المرأة من الممكن وضع استراتيجيات وتدخلات تتضمن أن يتناول الإعلام قضية النوع الاجتماعي في إطار مفهوم الأدوار المنوطة بالأسرة داخل المجتمع ، العمل على تحسين الصورة الذهنية للمرأة المصرية من خلال الدراما والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية وكذلك من خلال الصحافة المطبوعة .ضرورة تضييق الفجوة بين الممارسين في مجال إعلام المرأة والأكاديميين في مجال العلوم الاجتماعية لتبادل الخبرات المعرفية والمهنية للنهوض بالإعلام النسائي وعدم التركيز على المرأة كمصدر للمتعة والترفيه مع تقديم النماذج الإيجابية لدور المرأة المشارك في الحياة العامة . إبراز قيم التعاون بين الرجل والمرأة لتصحيح الخلل في تصوير العلاقة بينهما والتأكيد على أن التفاهم القائم على أساس مراعاة كلا الطرفين لحق الأخر في تحقيق ذاته يمكن أن يساهم إيجابيا في نجاح الطرفين .
وفي الجلسة الأخيرة تناول الأستاذ احمد محسن المحامي ورئيس الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني موضوع " الحق في التنظيم في مصر " وتناولت الجلسة : الكفالة الدستورية والدولية للحق فى التنظيم، البنية القانونية للحق فى التنظيم وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل. وناقشت الجلسة المعوقات الخاصة بحق التنظيم من خلال تقييد حق إنشاء الأحزاب والنقابات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي تضمنتها القوانين المنظمة لتلك الأشكال.
وفي نهاية اليوم قام كل من شريف هلالي المحامي والمدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان هاني الجبالي مدير مركز مساواة لحقوق الإنسان أحمد محسن المحامي ورئيس الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني بتوزيع شهادات تقدير علي المشاركين