أجتمع اليوم 25 منظمة لحقوق الانسان في مقر المنظمه العربية للاصلاح الجنائي تحت عنوان ماذا نريد من رئيس مصر القادم لوضع مجموعة من الأسئله لطرحها علي مرشحي الرئاسة و ذلك لأن هناك الكثير من الأساله و القضايا ، و تم الأتفاق علي تلك القضايا و ما يخصها من أسأله للأجابه عليها من مرشحي الرئاسة مثل قضية حرية الاعلام المصري التي لم يتناولها سوي ثلاثه فقط من المرشحين فتساؤلوا ماهو موقف رئيس الجمهورية القادم من اصلاح منظومة الاعلام و ضمانات حق المعرفة لوسائل الاعلام و ماهي مقترحات رئيس الجمهورية لتطوير الصحافة و الاعلام الحكومي ليكون اعلام مواطن. كما تناولوا قضيه المرأه و اكدوا انها مازالت تحتل المكانة الثانية بعد الذكور و مازلنا نعاني من المجتمع الذكوري و تساؤلوا كيفية وضع استرتجيه لمناهضه العنف ضد النساء و وضع مواد واضحه في الدستور لتخصيص نسبة للنساء لشغل المناصب القياديه و انه يجب علي الرئيس القادم اعاده هيكلة المجلس القومي للمراه ، و أوضحت المنظمات انه يجب علي الرئيس القادم ان يوضح موقفه اتجاه المحاكمات العسكرية و قانون الطوارئ و كيفيه تطبيقه علي البلطجيه بدلا من الثوار . و أعربت المنظمات عن استياءها لتراجع دور مصر القيادي و الريادي العربي فيجب علي الرئيس ان يوضح كيف سيعيد سياده مصر و كيفيه دعمه للقضيه الفلسطينيه و دعمه لملف القدس و وضع تصور واضح لكيفيه التعامل مع قضايا المياه و الاتفاقيات الدوليه مثل اتفاقيه كامب ديفيد . و أكدت تلك المنظمات انه يجب علي الرئيس ان يوضح رؤيته لوضع القوات المسلحه في الدستور و هل سيتم تحجيمها او سيكون لها دور كبير . و أضافوا انه يجب علي الرئيس القادم اعاده الامن للشارع المصري علي اساس جديد و هو حقوق الانسان و حريات المواطنيين و حمايتهم و ليس حماية الحكام و انه يجب تقليص دور وزارة الاخليه علي الامن فقط و الا تغوص في مهام غير مهامها و اخذ صلاحيات ليست من اختصاصها .