حظيت قضية مشاركة المرأة في الحياة العامة عموما والحياة السياسية بصفة خاصة باهتمام دولي مستمر, وانعكس ذلك بشكل واضح علي الأطر التشريعية والقانونية الدولية, التي يستدل من خلالها الي سعي المجتمع الدولي لتحفيز المرأة للمشاركة. وكذلك السعي لإزالة مختلف أشكال التمييز ضدها تجاه مشاركتها في الحياة السياسية. وبالرغم من الخطاب الرسمي الذي تبنته الأجهزة الحكومية أو شبه الحكومية وكذلك جهود منظمات المجتمع المدني للنهوض بحقوق النساء المصريات, فمازالت الفجوة كبيرة بين واقع المرأة وبين الاعتراف بأن حقها يشكل جزءا اساسيا من النظام العالمي لحقوق الإنسان, هذا ماأكدته عزة كامل مدير مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية( آكت), خلال المائدة المستديرة التي أقامها المركز حول مشروع تفعيل حق المرأة في المشاركة السياسية الذي يتبناه, موضحة انه بالرغم من ان الدستور المصري يعترف بالمساواة وعدم التمييز بين المواطنين إلا أن هناك تكريسا للثقافة الذكورية التي تستبعد المرأة وتحدد دورها في المهام المنزلي,ة ويزيد الخطاب الإعلامي من هذه الفجوة بما يقدمه من معان وقيم مجتمعية ومعتقدات تعكس المفاهيم الذكورية التي تبرر إعطاء المرأة قدرا أقل من الأهمية, كذلك وجود الكثير من التحديات السياسية التي تعوق مشاركتها في العملية السياسية كاستخدام الوسائل غير المشروعة في إدارة الانتخابات مثل البلطجة والتشهير واستخدام العنف مما يوجد بيئة انتخابية غير مشجعة لمشاركة المرأة في العملية الانتخابية سواء كمرشحة أو كناخبة, وايضا تدني دور الأحزاب السياسية في مناصرة ودعم المرأة سياسيا علي مستويات عديدة, وضعف وعيها بحقوقها وواجباتها. وأضافت عزة ان هدف المركز هو تكوين كادر من النساء القادرات علي إدارة حملات انتخابية ناجحة والتفاوض في حقوقهن ومحاربة البلطج,ة وذلك من خلال تدريب كل من النساء والجمعيات الأهلية علي المهارات الأساسية للعمل السياسي والمفاهيم والقضايا المتعلقة به, والتطور الديمقراطي عن طريق سلسلة من ورش العمل التي تناقش ايضا طرق إعداد الحملات الانتخابية وكيفية إدارتها وإرشاد المتطوعين ومراقبة العملية الانتخابية في المشاركة وخاصة في المجالس المحلية.
