سالم:هيكلة الداخلية تأتى من خارجها

رفض أمير سالم الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض والمرشح المحتمل لرئاسة الجمعورية وجود شرطة لتأمين كل من هيئة السكة الحديد والمسطحات الأمنية ووزارة السياحة وغيرها، مشير إلى أن ذلك من شأن وزارة الموارد المائية، وأن تأمين السكك الحديدية مسئولية ناظر المحطة.
وأضاف سالم بالندوة التي عقدها منتدي رفاعة الطهطاوي لحقوق الإنسان حول "مبادرات المجتمع المدني لهيكلة جهاز الشرطة"أن الأفرع التي أفرزها الأمن قللت من هيبة الوزارة، ومشيرا إلى أنه لا يمكن إصلاح وزارة الداخلية بعد 25 يناير بمعزل عن إصلاح السلطة الحاكمة واصفا إياها بأنها فاسدة ومستبدة لا تتقبل إصلاحا.
وأوضح أنه لا يمكن هيكلة وزارة الداخلية إلا بحل أفرعها، مشيرا إلي أن إنشاء الأمن المركزي مخالف للقوانين الدستورية وأنه هيئة مدنية يجب إلغاؤها لأنها تحمي الجيش ويجب أن تتوافر لجان شعبية في كل حي تنسق عملها مع أقسام الشرطة وذلك لحل المشاكل.
وقالت مني عزت، مسئولة وحدة الحملات بمؤسسة المرأة الجديدة، أن هناك مشاكل كبيرة مع أجهزة الأمن فيما يخص قضايا العنف الجنسي ضد النساء، مشيرة إلى أن أداء رجال الشرطة لا يشجع النساء علي الإدلاء عن هذه الجرائم فضلا علي أن الشرطة مارست العنف ضد النساء.
وأكدت عزت ضرورة وجود سسياسات لحماية المرأة من العنف منها تغير المناهج التعليمية والاتفاقيات الدولية إضافة إلي ضرورة تدريب رجال الشرطة علي كيفية التعامل مع هذه القضايا لأنهم يحملون نفس ثقافة المجتمع وهي نظرة التهكم والسخرية وأحيانا التحرش مدللة علي بالقضية المشهورة إعلاميا ب"هبة ونادين" حيث تم الاعتداء عليهما في قسم شرطة بالهرم.
وأضافت أنه يجب وجود خطوط سرية للشرطة لتلقي الشكاوي الخاصة بحالات الاغتصاب وذلك لخوف الأهالي من الإبلاغ عنها خوفا من الفضيحة إضافة لضرورة وجود رقابة من منظمات المجتمع المدني والقوي الشعبية لتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالعنف إضافة إلي المحاسبة علي ذلك.
وأوضحت عزت أنه يجب تحسين الصورة الذهنية للشرطة عن طريق إلحاق النساء بها، فمن الخطأ أن تكون الشرطة للرجال فقط، مشيرة إلي ضرورة وضع ميزانية لتطبيق ذلك.
وقال عاطف النجمي، رئيس جمعية الدفاع العربي، إن 99% من قانون الشرطة الحالي تتيح للشرطة أن تكون أداة قمعية في يد الحاكم يضع القيود بها علي الشعب، مشيرا إلي ضرورة وضع قانون يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
وأوضح النجمي أن من يدير البلاد الآن حريص علي جعل الشرطة أداة لتحقيق رغباته ضد أي طرف ينافسها، مطالبا بضرورة وجود ضغط شعبي لوضع قانون يحمي المحكوم من الحاكم.