وزير الداخلية يستجيب لمطالب الثورة سقوط دولة » أمن الدولة«

ترحيب گبير من جميع القوي السياسية ومطالب بتحديد مهام الجهاز الجديد

هذا الشباب يصرخ فى سعادة حاملاً لافتة جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة نصر بعد اقتحامه القرار الذي أصدره منصور عيسوي وزير الداخلية بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة بكافة إداراته وفروعه ومكاتبه بجميع محافظات الجمهورية اثلج صدور الجميع ونزل بردا وسلاما علي طوائف المجتمع والوان الطيف السياسي مسلمين واقباط وأحزاب معارضة واخوان وتيارات دينية حيث ان الجميع عانوا من تصرفات جهاز مباحث امن الدولة الملغي وسلوكيات رجاله ودوره الذي تعاظم في عهد حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق .
قرار وزير الداخلية بإنشاء قطاع جديد بالوزارة تحت مسمي " قطاع الأمن الوطني " يختص بالحفاظ علي الأمن الوطني، وحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب لاقي ايضا ترحيب المواطنين والخبراء .. والبعض تحفظوا خشية ان يكون التغيير في المسميات فقط وطالبوا بتغيير الاشخاص وتحديد المهام التي يضطلع بها القطاع الجديد علي وجه الدقة
قطاع الامن الوطني سيكون وظيفته مكافحة الارهاب والتجسس وكل ما من شأنه المساس بامن مصر وسيكون بعيدا عن الأحزاب والنقابات والجامعات وتعيين العمداء ورؤساء الجامعات ونوادي أعضاء هيئات التدريس، و مطاردة النشطاء السياسيين.
ايضا سيكون بعيدا عن كتابة كل التقارير عن النشاط السياسي للطلاب داخل الجامعة، وهذا ما يعيد للجامعة دورها السياسي والتنويري الذي أجهضه جهاز مباحث أمن الدولة لأكثر من 30عاما.
صار تقليداً معتمداً في الدولة أن قيادات أمن الدولة عندما تنهي عملها بجهاز أمن الدولة تنتقل لتولي مناصب سياسية هامة كوزراء ومحافظين ورؤساء هيئات ومصالح حكومة. حيث تولي وزارة الداخلية من أبناء جهاز أمن الدولة اللواءات عبد العظيم فهمي، وممدوح سالم (وزيراً للداخلية ثم رئيسا للوزراء)، وسيد فهمي، وحسن أبوباشا، وأحمد رشدي، وحبيب العادلي.. »الأخبار« استطلعت رأي الخبراء والقوي السياسية في قرار إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة وكانت هذه آرائهم دون تحريف.
الإرهاب والتجسس
اللواء سامح سيف اليزل الخبير الامني والاستراتيجي قال ان قرار حل جهاز امن الدولة كان مطلبا شعبيا بعد ان تخطي جميع التجاوزات والحدود والمعقولية وقد حدث ان استجابت وزارة الداخلية والحكومة بمباركة من المجلس الاعلي للقوات المسلحة لحل الجهاز .. ويري سيف اليزل انه كان من الضرورة البدء في عمل نظام جديد بديل يتقبله الشعب المصري لانه لا يمكن الاستغناء عن جهاز لتأمين الجبهه الداخلية وقد تم انشاء" قطاع الامن الوطني " ومن هذ ا الاسم ينصح سيف اليزل ان ينصب مهام القطاع الجديد في تأمين الوطن وتحديدا ضد التخريب والارهاب والتجسس وهذا هوالمطلب الشعبي الذي يراه الكثير من المفكرين والخبراء من ضرورة تواجد هذا القطاع يقوم بالمهام المحددة الجديدة دون التدخل في مهام فرعية اخري تأخذة بعيدا عن اهدافة الرئيسية .. واضاف ان الغاء افرع الجهاز القديم بكافة المحافظات خطوة مهمة تؤكد مفهوم جديد وفقا لهذا القطاع الذي سيكون له افرع فقط بالقاهرة والجيزة والاسكندرية بضفتها محافظات لها كثافة سكانية كبيرة وتحتاج مساحة جغرافية واسعه تستدعي وجود افرع في هذه المحافظات .. واشار سيف اليزل انه يجب ان يكون عدد العاملين بالجهاز الجديد اقل من نصف عدد العاملين بالجهاز القديم.
تحديد المهام
تقول الدكتورة رضوي سعيد عبد العظيم استشاري الطب النفسي بمستشفي قصر العيني يجب ان نأخذ قرار حل جهاز امن الدولة بحذر شديد خشية ان يكون ذلك وسيلة لتهدئة الرأي العام ولكن انا لست مع حل جهاز امن الدولة واعتبر القراراهدارا للمال العام والممتلكات، واتساءل كيف نهدم جهاز بهذا القوة كان من اساسياته وفعالياته مكافحة الارهاب واحباط محاولات التدخل الاجنبي في زعزعة الامن المصري ؟.. من المعروف للجميع انه كان هناك نوع من التجاوزات للجهاز الذي كان يقوم علي خدمة اشخاص ومسئولين تابعين للنظام السابق ومعظمهم من الفاسدين وليس المواطن المصري ولكن في نفس الوقت لاننسي انه كان بمثابة الدرع الحامي لمصر.
هيكل تنظيمي
اللواء دكتور نشأت الهلالي مساعد اول وزير الداخلية الاسبق لاكاديمية الشرطة ورئيس المجلس الاعلي للشرطة سابقا قال ان قرار حل جهاز امن الدولة مطلب شعبي وسوف يؤدي الي تهدئة الشارع المصري والرأي العام بشكل كبير.. فهناك كثيرون قالوا انه كان يوجد نوع من التجاوزات للجهاز وانه كان يحمي النظام السابق ولا يحمي مصر وهذا بالفعل ما كان يحدث لانه تجاوز مهامه وتدخل في حياة المواطن الخاصة واصبح الاداة التي تتحكم في حركة التعيينات للاشخاص بالمؤسسات والمنظمات والجامعات والنقابات فضلا عن منع اشخاص بعينهم من السفر للخارج .
وعن رأيه في انشاء جهاز الامن الوطني الجديد بديلا عن جهاز امن الدولة قال اللواء د. نشأت الهلالي انه كان لابد من وجود بديلا بشرط الا يتدخل ذلك الجهاز الجديد في حياة المواطنين الخاصة وان يقتصر دور فقط علي مكافحة الارهاب والتجسس دون انتهاك حرامات الاشخاص.
الحل ليس في الحل
عبد المنعم عبد المقصود المحامي عن جماعة الاخوان المسلمين قال ان حل جهاز مباحث امن الدولة خطوة جيدة من وزير الداخلية ولكن المهم ليس في حل الجهاز انما المهم الخطوة هي تغيير الممارسات نفسها.. وقال انه يخشي من انشاء جهاز الامن الوطني الجديد ان يتحول الي نفس الجهاز السابق ليمارس نفس الانتهاكات والنشاط الذي كان يمارس علي المواطنين والشرفاء ففي عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تم الغاء جهاز شبيه للجهاز السابق كان يسمي "المباحث العامة" ثم استأسد مرة اخري ولكي نتلافي ذلك مطلوب استبعاد كل من تورط في قضايا تعذيب وان يكون العمل مبني علي احترام حقوق الانسان واحترام خصوصيات المواطنين وان نتجنب ونتعلم من كل الاخطاء التي وقع فيها الجهاز السابق.
تعريف الارهاب اولا
اما نزار محمود غراب - محام قال نعم اقبل بالغاء جهاز امن الدولة ولكن اؤمن بوجود جهاز للامن تكون مهمتة الاولي والاخيرة حماية الدولة كمؤسسات وكنظام سياسي ايا كان مسماه وليس هناك اعتراض علي ذلك كما يتم بناء هذا الجهاز دون عودة ضباط امن الدولة السابقين لما يتسمون به من وحشية وعنف فلا يجب ان يعملون في هذا الجهاز الجديد ويجب ان يتم نقلهم الي اي قطاع شرطي لا يكون به تعامل مع المواطنين .
اما عن انشاء جهاز الامن الوطني الجديد قال نزار: ارفض وجود اجهزة امنية لمكافحة الارهاب مالم يتحدد مدلول الارهاب نفسه .. الكثيرون ربطوا الارهاب بالحركات الاسلامية بينما الحركات الاسلامية هي حركات سياسية تريد ان تعمل في مربع سلمي وقانوني ولكن هذا الحق مصادرعليها وذلك بدعوي مكافحة الارهاب فهذا الكلام ينبغي ان نوضع له حد والا ستدخل مرحلة جديدة من بناء سياسة جديدة للقمع يحدث عليها تراكم وتمدد وتتسلط .. ذلك لا بد من تعديل قانون الشرطة بهذا الجديد وان تتحدد مهامة دون ان يتجاوزها لكي نكافح الجرائم الموجهه للانظمة السياسية بالاضافة الي وضع قيود ونظام لهذا القانون .
لا أرحب
وقال المستشار نجيب جبرائيل المحامي رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان، لست مع القائلين نرحب بالغاء جهاز امن الدولة كليا لكن مع المرحبين بتحديد اختصاصة .. فانا لست مع الغاء الجهاز لكن مع تحديد اختصاصه واقتصاره علي مكافحة الارهاب والتجسس .. فجهاز امن الدولة من الاجهزة التي تحمي البلاد وتختلف عن اجهزة البحث الجنائي التي لا تستطيع تأمين البلاد من خطر الارهاب الذي اصبح ظاهرة عالمية ..
واضاف ان جملة انشاء جهاز بديل باسم " جهاز الامن الوطني " ماهي الا جمل مطاطية لا تبين مهام الجهاز الجديد علي وجه التحديد فهذه الجمل عامة ومطاطية ونخشي من الامور المرنة التي تحتمل القولية ..لذلك نطالب بان يبين لنا وزير الداخلية تعريف دقيق لجهاز الامن الوطني وتحديد دوره علي الوجه اليقيني حتي لا يكون الغرض من حل الجهاز القديم امتصاص غضب الجماهير وان يكون هذا مجرد مسميات فقط والمضمون كما هو.
ضرورة حتمية
واشار سمير الششتاوي رئيس المنظمة المصرية للدفاع عن الشرطة والمواطن ان حل الجهاز القديم كان ضرورة حتمية بعد الثورة ،اما عن انشاء جهاز الامن الوطني الجديد فقال اتمني ان يكون التغيير ليس مجرد مسمي فقط فالعبرة يجب ان تكون بتغيير المضمون وليس المسمي .. بان يكون هدف الجهاز الجديد جمع المعلومات لمكافحة الارهاب والجرائم الارهابية وما يزعزع امن الوطن دون ان يكون له اية اختصاص او نشاط في الحياة السياسية والحزبية او النقابات او الجامعات والا يكون له دور علي الاطلاق باعداد التقارير عن تعيين الموظفين او تبوء المناصب الكبري ان يقتصر دورة فقط في مكامحة جرائم الارهاب والتجسس فهذا يطمئن الشعب
خادم السلطة
اللواء عادل العبودي مساعد اول وزير الداخلية سابقا رحب بقرار حل جهاز امن الدولة واكد ان الجهاز القديم ابتعد عن مجاله الاساسي في حماية وتأمين مصر واصبح خادما للسلطة وليس للوطن .. كما اصبح اداة قمع للمعارضين للنظام اواي شخص حاول التطرق الي السياسة حتي ضباط الشرطة انفسهم لم يسلموا من بطش هذا الجهاز فكثيرا من الناس ظلموا ودخلوا السجون ..فجهاز امن الدولة موجود في جميع انحاءالعالم ويمارس نشاطة المحدد له وهو حماية امن الوطن
واري ان هناك ضرورة قصوي في انشاء جهاز جديد كجهاز الامن الوطني يقتصر نشاطه في حماية ارض وامن مصر فقط وليس لخدمة السلطة ..يجب ان يكون دور قطاع امن الوطن مراقبة الأشخاص الذين يتسللون عبر الحدود ويمكن لن يكون لهم نشاط هدام مثل اعضاء القاعدة ومن يدخلون البلاد عبر الحدود ..كما يجب ان يعمل هذا الجهاز الجديد من خلال القضاء ويبتعد عن الاسم السيء "زوار الفجر " ويبتعد عن اقتحام وتفتيش المنازل الا باذن من النيابة وايضا عدم التعدي علي حقوق الانسان وتكميم افواه المصريين ومراقبة تليفوناتهم فمثلا كان للجهاز القديم غرفة لمراقبة جميع الاجهزة وكانوا "يعدوا علينا الانفاس " كما قد وصل الي مرحلة التغول لحماية السلطة والنظام لدعمها فيجب ان يقوم الجهاز الجديد بتامين النظام ولكن لا يعمل لحسابه.