مخالفات المجلس القومي للمرأة

البداية ماهو هذا المجلس المجلس القومي للمرأة
من أجل خلق الآليات الوطنية المنوط بها مهمة النهوض بالمرأة , تم إنشاء المجلس القومي للمرأة بموجب القرار الجمهوري رقم 90 لعام 2000 ، ويهدف المجلس إلى الارتقاء بمكانة المرأة وتمكينها من القيام بدور فعال في النهضة الاجتماعية لمصر .. وذلك في إطار المحافظة على التراث القومي والشخصية المصرية .
ويختص المجلس بما يلي :
- اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من اداء دورها الاقتصادي والاجتماعي وادماج جهودها في برامج التنمية الشاملة .
- وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها .
- متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن .
- ابداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها علي السلطة المختصة والتوصة باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة
- إبداء الرأي في جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة .
- تمثيل المرأة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشئون المرأة .
- انشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء البحوث والدراسات في هذا المجال .
- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والبحث في الموضوعات التي تخص المرأة .
- تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة في المجتمع وبحقوقها وواجباتها .
- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته .
ومنذ نشأته انطلق المجلس في تنفيذ المهام المنوطة به حيث عقد مجموعة من المؤتمرات القومية للمرأة المصرية حرصت علي تبني خططاً ورؤى للتغيير والاصلاح استناداً الي منهج علمي وموضوعي . وقد عقد مؤتمره الأول في عام 2000 تحت عنوان " نهضة مصر" وأرسى مبادئ التحرك وتفعيل مشاركة المرأة في التنمية من أجل صناعة الأسرة والمجتمع ، بينما عقد المؤتمر الثاني في عام 2001 تحت عنوان " المرأة المصرية والخطة القومية " , وحمل المؤتمر الثالث رسالة واضحة عن تحديث مصر واهتم في ذلك بتكوين وعي مجتمعي بأهمية إشراك المرأة في عملية التحديث والتنمية . ماقامت بة السيدة سوزان مبارك زوجة الزعيم المخلوع من شعبة من اشتغال واسع النطاق فى العمل السياسي من موقع السلطة و ما يتصل بذلك من رئاسة اجتماعات تضم رئيس الوزراء و الوزراء و اعطاء توجيهات لهم و اقتراح التشريعات و الضغط من أجل تمريرها .. و تمثيل مصر في الامم المتحدة .. و الاشراف الفعلى على عدة وزارات أهمها : الثقافة و التعليم و الصحة .. و أيضا الاشراف على المحافظين .. و اقامة العديد من المشروعات .. و الاشراف المباشر عليها .. و توظيف امكانيات الوزارات فى ادارة هذه المشروعات فقد عقدت مثلا اجتماع برئاسة السيدة سوزان مبارك بوصفها رئيس اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس القومى للطفولة لاستعراض خطة تعليم الفتيات و التى سيبدأ تطبيقها فى 7 محافظات ، ترأس السيدة سوزان مبارك الاجتماع الذى يضم وزراء التربية و التعليم و المالية و التخطيط و محافظى المحافظات السبع لاعداد الخطة و فى الاجتماع تم ادماج هذه الخطة فى الخطة الخمسية الجديدة للدولة 2002 - 2007 . نحن فى حقيقة الأمر أمام شقين : الناحية الدستورية الشكلية - و الناحية الموضوعية ( أى مضمون اهتمامات و فكر السيدة سوزان مبارك) . بالنسبة للشق لا سلطة ولا صلاحيات بلا مسئولية .. و حيث لا توجد أى جهة دستورية يمكن ان تساءل سيدة مصر الأولى .. عن عملها العام .. فانه لا يحق لها ان تمارس كل هذه الاختصاصات واسعة النطاق . قد يقول قائل .. و هل القواعد الدستورية محترمة فى بلادنا ؟! ولم يبق الا الوضع الدستورى لحرم الرئيس ؟ و هل الوزراء أكثر كفاءة من السيدة سوزان مبارك ؟نعم القواعد الدستورية و نصوص الدستور مهدرة فى بلادنا .. فى كثير من مواضع الدستور الدستور ينص على حماية الحريات السياسية و الشخصية و يجرم التعذيب .. و كل هذه الأمور غير محترمة فى بلادنا .. و الدستور ينص على تعدد الأحزاب و على حرية الانتخابات .. و الحكومة تقوض التعددية الحزبية و تزور الانتخابات .. الخ الخ . كل هذا صحيح .. ولكننا نعارض الخروج على الدستور ما استطعنا الى ذلك سبيلا .. ازاء كل هذه الانتهاكات .. و موضوع حرم الرئيس .. موضوع مهم بلا شك .. لأن ممارساتها أصبحت أشبه بممارسة نائب رئيس الجمهورية .. دون ان تتولى هذا المنصب رسميا .. فنائب رئيس الجمهورية هو الذى بامكانه ان يرأس رئيس الوزراء .. و يتخطاه الى الاتصال المباشر بالوزارات .. وان كان ذلك يجب ان يتم بصورة مقننة و منظمة .. حتى لا تحدث فوضى فى ادارة البلاد .. و حتى لا يحدث تعدد لمراكز اتخاذ القرار فى السلطة التنفيذية .. و مع ذلك فان السيدة / سوزان مبارك لا تتولى هذا المنصب .. و تقوم بمحتواه .. فى مجالات عديدة .. تشمل قطاعات ثقافية و اجتماعية و تعليمية و صحية .. الخ الخ . أما بالنسبة لكفاءة الوزراء .. فهى ليست كبيرة بالتأكيد .. و لكن المسألة ليست فى الكفاءة بالمقارنة مع حرم رئيس الجمهورية .. و لكن فى امكانية محاسبتهم فى البرلمان .. فى الصحافة.. أما محاسبة حرم رئيس الجمهورية .. فهو أمر يبدو محرجا .. كما انها لا تتولى منصبا رسميا منصوص عليه فى الدستور حتى يمكن محاسبتها .. بل ان الدستور يتضمن نصوصا لمحاسبة رئيس الجمهورية .. و لا يتضمن نصوصا لمحاسبة حرمه .. و رغم كل ذلك يبقى ان الموضوع الأكثر أهمية .. هو مضمون اهتمامات و نشاط السيدة سوزان مبارك .. فقد أنشأت مجلسا للمرأة .. و أصبح سلطة غير مفهومة .. أصبح سلطة فوق كل السلطات الأخرى .. و بلغ الأمر الى حد التدخل فى الاعلام .. بل و حتى فى المسلسلات التلفزيونية .. اذا تعارضت المسلسلات مع ما ينادى به مجلس المرأة .. حتى و ان كان متوافقا مع الشريعة الاسلامية . و هذا يفتح مناقشة قضية المرأة .. التى أصبحت مطروحة على الأمة من وجهة نظر غربية و أصبحت و كأنها النقطة الأولى و الأهم فى جدول الأعمال الوطنى . الاسلام كرم المرأة و حررها و أعطاها كامل حقوقها .. و الاسلام يركز على دور المرأة و تحريرها .. و أهمية مساهمتها فى بناء المجتمع المسلم .. على قدم المساواة مع الرجل .. و لكن الاسلام ركز على دور المرأة و الرجل .. و ركز على اعتبار الأسرة هى الوحدة الأولى للمجتمع .. و ليس الرجل وحده .. أو المرأة وحدها .. و المعركة المثارة فى التجارب الغربية بين المرأة و الرجل .. معركة تخص الغرب وتنتسب الى تحلل المجتمعات الغربية .. التى تتفكك عناصرها الى الفرد .. و الفردية الشديدة .. وهى مشكلات تخلف و ليست مشكلات تقدم .. و ليس هذا الجانب هو الأمر المفيد و الايجابى فى تجارب الغرب .. الذى يجب ان نركز عليه .. و على استيراده باعتباره أساسا للتقدم المفقود فى بلادنا . فالقول بان المرأة لم تتساو فى العالم مع الرجل فى عدد الوزراء و النواب و القادة السياسيين و العسكريين .. يؤكد ان تجارب البشرية منذ بداية الحياة على الأرض و حتى الآن .. هى كذلك و من غير المعقول ان تكون البشرية كانت مخطئة تماما منذ آدم و حواء حتى الآن .. و كانت تنتظر المركز القومى للمرأة لكى يصحح هذا الخطأ التاريخى .. و القديم قدم البشرية .. حتى التجارب البرلمانية فى الغرب وكأن هذا الخطأ قد سقط سهوا من الكتب السماوية و آخرها القرآن الكريم ان المساواة الكمية فى المشاركة السياسية غير موجودة لأن هذه سنة من سنن الله فى خلقه .. و حتى فى أكثر البلدان أخذا بفكرة المساواة المطلقة بين الرجل و المرأة .. فان نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان و الحكومة ظلت أقل بكثير من نسبة الرجل ولا يرجع ذلك الى العقبات التى توضع أمام المرأة من قبل الرجل .. بل لأن هذا من طبيعة الأشياء .. المساواة المطلقة تعنى الظلم .. لأن المساواة معناها الحقيقي .. التكافؤ و التعادل بين طرفين فى مركز واحد .. فإذا انا أخذت على سبيل المثال مبدأ المساواة المطلقة فى تحديد مرتبات العاملين .. فهذا هو الظلم بعينه .. فان التسوية بين المرتبات يجب ان تكون على أساس الكفاءة و السن و المركز الذى يشغله صاحب المرتب المساواة اذن تعنى التكافؤ بين الناس الواقعين فى مراكز قانونية أو اجتماعية واحدة و فى ظروف واحدة و هذا ما يحدث فى الرياضة .. ففى مسابقات الجرى لا يقف المتسابقون على خط واحد .. لان هذه ستكون عدالة شكلية .. فيتم وضع مسافات بين المتسابقين على أساس الأطوال المتباينة للدوائر التى تضيق فى بداية المضمار و تتسع فى آخره .. كذلك لا توجد مساواة مطلقة فى تحديد اللاعبين المتنافسين .. ولكن على أساس الأوزان .. أو السن أو أى معيار آخر.. لذا فاننا عندما نقول ان الاسلام قدم الصيغة المثلى للمساواة بين الرجل و المرأة .. فلانه وضع فى الحسبان المراكز المتفاوتة لكل منهما .. فالرجل و المرأة متساويان فى القضية الأولى و العظمى .. و هى الايمان بالله و لكن المسألة ليست مسألة وقت فحسب رغم أهمية ذلك .. فالمرأة بتكوينها هى المهيئة لتربية الأطفال بطبيعتها العاطفية الأنوثية .. التى يريد أصحاب التحرر أن ينزعونها منها و كأنها مسألة مرذولة..الأب لا يمكن ان يعوض حنان الأم .. بل يكون غياب الأب بصورة أكبر .. أو بصورة دائمة (فى حالة كارثة الموت ) أهون فى عملية تربية و تنشأة الطفل . و هكذا يندفع المركز القومى للمرأة .. من مسألة المساواة المطلقة الى تغليب المرأة على الرجل .. و هذا مانسميه الأهداف المستحيلة .. على المستويين : مستوى المساواة المطلقة و من باب أولى تغليب المرأة على الرجل .. و اشغال المجتمع بهذا الصراع العقيم .. هذه هى النغمة الخاطئة التى نحذر منها .. توجيه طاقة المرأة لمحاربة الرجل باعتباره العائق ان العائق الحقيقى - فى بلاد مثل بلادنا - أمام مشاركة المرأة فى صنع القرار .. هو الاستبداد ..الذى تمارسه السلطة على الرجل و المرأة .. و ليس لاستبداد الرجل على المرأة .. فأين الرجل فى بلادنا - كمجهود واسع و كسياسيين - من عملية صنع القرار ؟!ان قلة محدودة من الرجال و النساء هو الذين يصنعون القرار السياسى فى البلاد.. و المسألة لا علاقة لها بمسألة الجنس ( رجل أم امرأة). و أضافت السيدة سوزان مبارك ( ان الرجل على مستوى العالم بيده كل شئ ) .. استمرار لنفس التوجه الذى يلخص العالم فى الصراع بين الرجل و المرأة .. و ليس صحيحا ان الرجل على مستوى العالم بيده كل شئ .. فالمرأة تشارك فى كل بلدان العالم .. بنسب متفاوتة فى ادارة المجتمعات .. فلماذا هذه المبالغة ؟ ولماذا عملية التحريض المستمر على الرجال.. فى معركة مخترعة خارج سياق تاريخ البشرية و كما ذكرنا فان تاريخ البشرية حيث كان دور الرجل أكبر من دور المرأة فى القيادة من الناحية الكمية و النوعية و اشارة الى أهمية العلاقات فى الأسرة كخلية أولى فى المجتمع .. و هى علاقات راسخة بنيت على فطرة الله التى فطر الناس عليها .. ولاتبديل لخلق الله .. ولا لسنة الله .. ولن تجد لسنة الله تبديلا .. و لن تجد لسنة الله تحويلا و قالت السيدة سوزان مبارك ( ان الطريق لايزال مبكرا لكى تتبوأ المرأة العربية منصب رئاسة الدولة و هناك دول اسلامية كثيرة سبقت الدول العربية فى هذا الاتجاه ) .. لا أدرى هل علمت السيدة سوزان مبارك بشيئا عن المآسى التى تعرضت لها المرأة فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة ..و كيف تعرضت للضرب .. و المنع من الادلاء بصوتها الانتخابى .. فى شبرا الخيمة مثلا استخدمت الشرطة خراطيم المياة المخلوطة بمواد كيماوية تؤدى الى حالة من "الهرش" و هذه معاملة مهينة للمرأة .. و فى دائرة مصر القديمة تم احتجاز سيدة من العاملات بحزب العمل فى أحد أقسام الشرطة .. لانها شاركت فى عمل انتخابى و تعرضت النساء لعمليات مشابهة فى دوائر عديدة .. كما استخدمت - فى المقابل - نساء ساقطات فى دوائر أخرى لتمزيق ملابس المحجبات الذاهبات للادلاء بأصواتهن .. الخ الخ و خلال ذلك حدثت وقائع يندى لها الجبين لا يمكن كتابتها و هناك مرشحة بالاسكندرية ماتزال الانتخابات فى دائرتها معطلة حتى الآن خوفا من فوزها . لقد تعرضت مشاركة المرأة فى الانتخابات لمآس عديدة يصعب الحديث عنها هنا فى هذه العجالة .. و لكننا لم نسمع صوتا للمجلس القومى للمرأة و هذا طبيعى .. فالمسألة ليست صراعا بين الرجل و المرأة .. و لكن صراعا بين رجل و امرأة فى جانب الاستبداد .. و رجل و امرأة فى جانب الحرية و المشاركة الشعبية المحجوبة . و أخيرا تحدثت السيدة سوزان مبارك صراحة عن اشرافها على جميع الوزارات و خاصة الثقافة و التعليم و الصحة لتنفيذ خطط تطوير التعليم .. و تتحدث عن تطوير التعليم الالزامى و الثانوى و الجامعى وهى بالفعل كانت قد نظمت سلسلة من المؤتمرات حول تطوير مناهج التعليم .. وهذه نقطة تعود بنا الى المسألة الدستورية .. ولكننا نشير الآن الى المضمون .. ماهو مضمون هذه التغييرات .. و هل تأخذ بالتوجهات التى يطرحها المركز القومى للمرأة ؟ لابد من عرض هذه الخطة و اقرارها فى المؤسسات الدستورية .. بغض النظر عن النتيجة..لأن هذا يكون فرصة لعرض هذه القضايا على الرأى العام . و لكننا نتحدث الآن عن خطاب السيدة سوزان مبارك .. الذى اعتبر ذلك القانون خطوة على طريق المساواة بين المرأة و الرجل .. و هو ما يؤكد ان المجلس القومى للمرأة كان المحرك وراء هذا التشريع .. وان لديه مشروعات أخرى على الطريق ! ان مواصلة تشطير المجتمع ليس فى مصلحة أحد على الاطلاق .. أى تقسيم المجتمع الى اناث و ذكور و تحويل المسألة لحزب الاناث .. وحزب الذكور .. فهذا اشغال للمجتمع بعيدا عن قضاياه الرئيسية .. وخلق خصومات اجتماعية بلا أساس .. و تقطيع أواصر التلاحم و التراحم .
لهذا نري :-بإلغاء القرارين الجمهوريين اللذين تم بموجبهما إنشاء المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، مبررًا ذلك بأنهما أصبحا وكرًا لتمرير "القوانين المشبوهة"،.أن المجلسين صارا وكرًا لتمرير "القوانين المشبوهة" التي تعمل على هدم كيان الأسرة، وتقويض أركان المجتمع، وهو ما يتيح للدول الغربية والمنظمات الغربية "المشبوهة" تنفيذ مآربها وأهدافها "الخبيثة" بأيد مصرية الصنع مرتدية القفازات المحلية. قانون الطفل المثير للجدل هو آخر "التصرفات المشبوهة" للمجلسين، نظرًا لأنه "يجرم ختان الإناث بالمخالفة للأحاديث النبوية والسنة المطهرة، كما يشجع على الانفلات الأسري بمعاقبة الأب الذي يحاول تأديب ابنه وتربيته، كما شجع الزنا بمنع زواج الفتاة أقل من 18 عامًا، وهو ما يعتبر تقنينًا للزنا وتشجيعًا للزواج العرفي", إضافة إلى تمكين المرأة من نسب ولدها إليها في شهادة القيد. أن قانون الطفل الذي قدمه المجلس القومي للأمومة والطفولة "يحرض على الفسق والفجور وممارسة البغاء ويهدم كيان الأسرة ويقوض أركان المجتمع بالكامل"، فيما اتهم المجلس القومي للمرأة بأنه "لا يقدم إلا كل ما هو ضار بالمرأة"، و: إن هذين المجلسين يقدمان قوانين مخالفة لأعراف المجتمع وتقاليده وأصبحا يمثلان وكرًا لتقديم القوانين المخالفة للدستور. منظمة تنصيرية أمريكية تكشف عن دورها في صياغة قانون الطفل المصري: وقد كشفت وثائق للكنيسة "البريسباتينية" (الكنيسة المشيخية الأمريكية), وهي إحدى كبريات أفرع البروتستانتية، عن دورها التنصيري في المجتمع المصري, ودورها في صياغة بعض بنود قانون الطفل. وقالت وكالة أنباء "أمريكا إن أرابيك": إن هذه الكنيسة تمكنت من إدخال تعديلات على قانون الطفل عن طريق منظمة أهلية محلية تعمل في مجال الطفل في مصر، تديرها أمريكية ناشطة في مجال التنصير. ويدير فرع الأنشطة التنصيرية بالكنيسة منظمة أهلية في مصر تسمى (شبكة معًا لتنمية الأسرة) عن طريق ناشطة في مجال التنصير تُدعى نانسي كولنز. وتفيد الوثائق التي نقلتها الوكالة أن نشاط المنظمة تم عن طريق اللقاء بأعضاء بمجلس الشعب والحكومة المصرية ومحامين ومستشارين قانونيين لمجلس الأمومة والطفولة المصري. ولم تذكر المنظمة أسماء أعضاء مجلس الشعب, لكنها ذكرت أنها عقدت لقاءات مع المستشار القانوني بمجلس الأمومة والطفولة خليل مصطفى خليل، في حلقة نقاشية يوم 15 يناير الماضي, والتقت بأعضاء برلمانيين بالقاهرة في 26 فبراير الماضي, وفي بني سويف يوم 3 مارس, وفي المنيا يوم 6 مارس الماضي. وتتعلق هذه التعديلات بسن زواج الفتيات والختان وحقوق الطفل المعاق, وهي البنود التي كانت محل جدل في أروقة المجتمع المصري, وتم تمريرها رغم الاعتراضات الداخلية, وهو ما يكشف عن الدور المتنامي للمنظمات التنصيرية في مصر, والتي تجد سندًا قويًا لها من الغرب. لهذا يجب إلغاء المجلسين المذكورين بأنهما "ابتعدا عن العادات والتقاليد الشرقية الأصيلة المستمدة من الأديان السماوية، وعملا على تنفيذ الأهداف والمطالب الأجنبية المشبوهة التي تتماشى مع الأجندة الغربية، والمتعارضة مع التقاليد الشرقية والشريعة الإسلامية، بمساعدة بعض الجمعيات الأهلية المشبوهة، بحجة العمل على مساواة المرأة بالرجل". أن الدستور المصري يؤكد أن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، وأن التربية والنشأة للطفل لابد من أن تكون على أساس ديني, وأن تحافظ الدولة على التقاليد والعادات الشرقية, وهو ما خالفه المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة. روت لى صديقة أن لها علاقة بهذا المجال أن الناشطات فى فى تدمير المجتمع و الأسرة بريف مصر تسألن الريفيات عن علاقتها الحميمة بزوجها هل أنت (تستمتععين ....مع زوجك.....) ثم تبصرها بحقوقها فتقول لها لومش بتنبسطى سيبيه وتدعوها لما تريدها أن تتجه إلية لتفكيك الأسرة و من أشياء ضد الدين والفطرة السليمة , هذة المراكز والمنظمات المشبوهه يجب إحكام الرقابه على ممارساتها , وعلاج الجروح التى ينشؤنها فى مجتمعنا حتى لا تتقيح , ورتق الفتوق التى يسببونها فى نسيج المجتمع حتى لا نفجأ به وقد أصبح مهلهلا , فهم ناشطون فى تحقيق أهدافهم , تحت مظلة كلمة حق يريدون بها باطل ,فى المناطق الريفية والمجتمعات النائية التى يصعب مراقبة أنشطتهم بها وفى غفلة من المجتمع يستدرجون البسطاء بزعم تنويرهم وتعريفهم بحقوقهم . وهذا هو واجب الأفراد من المجتمع أن يبلغوا عن مثل هؤلاء إلى الجهات المسئولة فيبصرونها بأفعالهم وأهدفهم الغير بريئه . فالمسئولين لهم ما يتم عرضة عليهم كما أن توقيت وأدوات وأسلوب العرض هامه جدا فإذا شاب ذلك غش وتدليس مع عدم وجود ما يفضح ذلك أويتعارض معه من مواقف فإنة يمكن أن يمر ويقرر ..ماذا فعل المجلس القومي للمرأة البسيطة والمهمشة؟ ومتي نري قيادات نسائية شابة بين عضوات فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات؟ ومتي تنتهي معاناة المرأة في مدن الصعيد من الموروثات الاجتماعية البائدة؟ وإلي متي الصمت علي معاناتها مع قضايا الميراث؟أننا نعيش في القرن الحادي والعشرين وعلي الرغم من جهود ما يسمي بالمجلس القومي للمرأة وغيره من مؤسسات الدفاع عن المرأة فإن غالبية نساء الصعيد يعشن في بئر من الحرمان من أبسط الحقوق الآدمية والاعتراف بإنسانيتهن ولا نعني بذلك أن النساء فقط هن من يعانين من هذه الحياة بل أفراد الأسرة جميعهم ولكن الأمر يكون أشد ألما وقسوة بالنسبة للأنثي التي تعاني كثيراً من ضعفها كمخلوق، وهبه الله ملكات محددة وينظر له المجتمع علي أنه «عار» لا يستحق أن يظهر من خلف الأسوار التي تبني بواسطة العادات والتقاليد وأعراف المجتمع السائدة. إن معاناة المرأة في الصعيد من الموروثات الاجتماعية، لم تقف عند المرأة في البيت أو حتي المرأة العاملة بل امتدت لتصل إلي المرأة الكاتبة والمبدعة، أن المبدعة الجنوبية تعاني من قيود مجتمعها «الصعيدي» وعاداته وتقاليده وموروثاته الشعبية التي أرغمت العديد من المبدعات علي رفع الراية البيضاء والاستسلام وترك الساحة الأدبية مبكراً. إن من بين أخطر القضايا التي تعاني منها المرأة في الصعيد قضية الحرمان من الميراث، حيث أصبح ميراث المرأة في الصعيد شيئاً من العار، أن ساحات القضاء تشهد في كل يوم مشاهد مأساوية لتداعيات الانتهاك الصريح لحقوق الأنثي، ففي أروقة المحاكم نشهد يومياً إقامة دعاوي قضائية من سيدات حرمن من حقهن الشرعي في الميراث بسبب طغيان سطوة الأهل وبالأخص الإخوة الذكور عليهن، إذ يجدون في العادات والتقاليد البالية ضالتهم المنشودة للانتفاع الجشع من الثروة التي تركها الآباء وفي الغالب تكون ملكيات زراعية، حيث تعتبر الأعراف السارية في الصعيد توريث الأرض للإناث عارا يوصم العائلة وتلعب التنشئة الاجتماعية الخاطئة في الاعتلاء بالذكر علي الأنثي دورا أساسيا في سريان ذلك المعتقد، ومن ثم فإن الملجأ التقليدي لهؤلاء النسوة هو ساحات القضاء التي لا تنصفهمن نظراً للبطء الشديد في إجراءات التقاضي. وبخلاف تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع الصعيدي بشكل ملحوظ، فمعظم المشاكل التي تواجه الأسر السبب المباشر فيها العنف، الذي يحدث علي خلفية ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة أو لكثرة عدد أفراد الأسرة وعدم المقدرة علي توفير احتياجاتها، ويؤدي ذلك العنف في أغلب الأحيان مثلما يشير باحثون في علم الاجتماع إلي تفكيك الأسر بانفصال الأبوين ومن ثم يحدث تشرد، آخر الدراسات عن العنف الأسري في الصعيد أجرتها مجموعة من الجمعيات الأهلية بمركز أرمنت، وكشفت الدراسة التي أجريت علي عدد كبير من السيدات بمركز أرمنت وجود نحو 2250 سيدة تعرضن للعنف بأشكال مختلفة، منها 6.26% حالة عنف عن طريق الإهانة، 22% عن طريق الضرب بنسبة 495 حالة، 5.13% عن طريق التمييز في المعاملة بنسبة 304 حالات، 2.11% عن طريق الطلاق بنسبة 252 حالة، 6.9% حالة عنف عن طريق الزواج بأخري بنسبة 220 حالة. و أنه لابد من التخلي عن العنف الذي تضطر كثير من الزوجات للرضوخ له وعدم اللجوء للجهات المختصة خشية الانفصال عن الزوج وتعرض مستقبل الأبناء للخطر، وشدد علي ضرورة تغيير سريع للنظرة الذكورية للمرأة في الصعيد عن طريق بث وعي يخلق مساحة اتفاق مشترك بين الطرفين مع صياغة أفكار جديدة تحول أمام تفشي عادة العنف ضد النساء. و عما قدمه المجلس القومي للمرأة طوال عشر سنوات مضت للمرأة العاملة والمرأة المهمشة ولقضايا المرأة في الصعيد مثل قضايا العنف والميراث والعادات والتقاليد التي تحول دون نجاح المرأة وتقدمها في جميع المجالات بمدن ومحافظات الصعيد. أن المرأة الصعيدية تحديداً تظل نموذجاً فريداً للمرأة المصرية عبر كل العصور، فيتجسد فيها حكمة الأوائل وصبر وكفاح رائدات النهضة مثل هدي شعراوي، وسهير القلماوي، وغيرهما، فهي الأم الفاضلة التي تربي أولادها علي احترام التقاليد والشجاعة والشهامة قولاً وفعلاً، وهي المرأة العاملة التي تسابق زوجها إلي الحقل وتدير شئون البيت وترسم مستقبل الأولاد، وهي اليوم أيضاً الطبيبة والمهندسة والمستثمرة ورئيسة المدينة بل العمدة في بعض قري الصعيد.. إنها باختصار تجربة نجاح نادرة ومثل أعلي للتفوق والإصرار علي تحقيق الذات، وهو ما يلمسه أي مدقق منصف لتجربة المرأة الصعيدية لهذا نطالب بالغاء المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للامومة ووالطفولة للانهم انشئ خصيصا بناء علي الوجاهة الاجتماعية لحرم الرئيس السابق دون اي سند دستوري لذلك في بلد انتهكت فيها الدستور في الحكم البائن والذي حنث اليمن والقسم الرئاسي الرئيس السابق منت احترام الدستور ولكن زوجتة اصبحت تحكم وتدير دون اي محاسبة او سند دستوري بذلك يكون خالف القسم الدستوري بالحفاظ علي الدستور