الدري يستعرض إنجازات المجلس القومي للمرأة في مختلف المجالات

أكد المستشار فرج الدري عضو المجلس القومي للمرأة والأمين العام لمجلس الشوري أن العقد الماضي شهد مولد منظومة حقق فيها المجلس القومي للمرأة إنجازا شهد به القاصي والداني وأضحي نموذجا يحتذي به في تجارب وبرامج تنمية المرأة في العديد من الدول موضحا أن إنجازات المجلس القومي للمرأة في العقد الماضي جاءت ترجمة للتكليفات العشرة الرئيسية التي تضمنها قرار إنشاء المجلس‏.‏
جاء ذلك في كلمة المستشار الدري في الاحتفال بمرور‏10‏ سنوات علي إنشاء المجلس القومي للمرأة وذلك في الاحتفال الذي أقامته محافظة الغربية مشيرا إلي أن إنجازات المجلس تتمثل في مشروع تمكين المرأة المصرية من خلال تكوين ائتلافات تتبني منهج الدعوة لقضايا المجتمع ومشروع المنح الصغيرة لدعم المرأة المعيلة اقتصاديا بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومشروع المرأة المعيلة وبرنامج المرأة العاملة الذي تم تفعيله من خلال وحدات تكافؤ الفرص التي وصل عددها إلي‏32‏ وحدة‏.‏
وقال المستشار الدري إنه في إطار التمكين السياسي للمجلس كان له إسهامات مهمة في مقدمتها مشروع تنمية القدرات السياسية للمرأة ودعم الأداء البرلماني للمرأة وبرنامج المنتدي السياسي للمرأة وبرنامج الحقوق القانونية للمرأة مشيرا إلي أن المجلس القومي للمرأة حقق إنجازات متعددة منها إدماج شئون المرأة في الخطة القومية الخمسية‏2007/2002‏ والخمسية السادسة‏2012/2007‏ وتفعيل وحدة تلقي الشكاوي حول أوضاع المرأة وإنشاء محكمة الأسرة وإنشاء نظام لتأمين الأسرة وتعديل قانون الجنسية لتحقيق المساواة بين الأب والأم المصرية في حق منح الجنسية لأبنائهم ورفع التمييز ضد المرأة في قانون الضرائب وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتعيين المرأة عضوا في مجالس إدارات الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية المصرية والأندية بصورة وجوبية ودعم مشاركة المرأة سياسيا من خلال زيادة المقاعد المخصصة لها بالبرلمان الذي أثمر عن إضافة‏32‏ دائرة علي مستوي الجمهورية لعدد‏64‏ مقعدا تخصص للمرأة ودعم تمكين المرأة في المناصب القضائية تأكيدا لأهليتها وجدارتها وعلي نحو تمكنت معه المرأة من شغل مناصب قضائية رفيعة في المؤسسة القضائية حيث عملت بهيئة النيابة الإدارية منذ عام‏1958‏ وبلغ عددهن الآن نحو‏1500‏ سيدة منهن‏80‏ بدرجة نائب رئيس الهيئة كما تولت اثنتان منهن رئاسة الهيئة ثم التحقت المرأة بهيئة قضايا الدولة منذ عام‏1978‏ ويبلغ عددهن‏137‏ من بينهن‏39‏ بدرجة نائب رئيس الهيئة‏.‏
وقال المستشار فرج الدري إنه في عام‏2002‏ وافق المجلس الأعلي للهيئات القضائية علي تعيين المرأة في المناصب القضائية تاركا لكل هيئة قضائية اتخاذ إجراءات التنفيذ وفقا لنظامها الخاص وكان هذا القرار سندا لمبادرة المحكمة الدستورية العليا عام‏2003‏ تعيين أول قاضية بالمحكمة ثم تعيين سيدتين عام‏2005‏ بهيئة مفوضي المحكمة‏.‏
وقال إنه في عام‏2007‏ شهدت ساحة القضاء المصري طفرة غير مسبوقة في تاريخه بتعيين أول قاضيات بالمحاكم بلغ عددهن‏42‏ قاضية اثنتان منهن بدرجة مستشار يقضين بين الناس بالحق والعدل بالمحاكم المدنية والتجارية والاقتصادية ومحاكم الأسرة بل والمحاكم الجنائية‏.‏
وبالنسبة لمجلس الدولة قال المستشار فرج الدري بداية أؤكد باسم المجلس القومي للمرأة علي الاحترام الكامل لمجلس الدولة قاضي الحقوق والحريات ودون تدخل في اختصاص المجلس وصلاحياته فهو القائم علي شئونه وفقا لأحكام المادة‏173‏ من الدستور وهو الأقدر علي إنزال حكم الدستور والقانون مؤكدا أننا جميعا علي ثقة من أن يستكمل مجلس الدولة الإجراءات القانونية التي بدأها حتي تحصل المرأة علي حقها الدستوري في التعيين في المناصب القضائية بالمجلس أسوة بالهيئات القضائية المناظرة‏.‏
وقال إن المجلس القومي للمرأة بذل جهودا مكثفة للوفاء بباقي التكليفات المنوطة به من خلال إقامة بنية معلوماتية متكاملة توثق لقضايا المرأة وترصد لتطور مسيرة تمكينها وتعزيز دورها‏.‏
وقال المستشار الدري إن المجلس بذل جهودا فاعلة نحو بناء جسور من التواصل والحوار مع مؤسسات الإعلام والصحافة وقوي المجتمع المدني ومؤسسات التأهيل الاجتماعي المعنية بشئون ورفاهية الأسرة و‏,‏سائر الوزارات المعنية ببرامج تطوير أوضاع المرأة المصرية ودعمها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا مشيرا إلي أن المجلس القومي للمرأة حرص علي إقامة قنوات للتواصل مع منظمات دولية وإقليمية وتجمعات جغرافية وتنظيمات متخصصة ومراكز بحثية دعمت من جهوده دوليا ومهدت لصور متعددة من الدعم الدولي لبرامجه وأنشطته المختلفة ووجه المستشار الدري الشكر للدكتورة صفاء مرعي الأمينة علي المرأة بالغربية ولعضوات فرع المجلس بالغربية ولكل من عاون في إتاحة هذا المؤتمر‏.‏