4 منظمات حقوقية تطالب بباب خاص للمجتمع المدني فى الدستور

فاطمة الزهراء محمد

طالبت 4 منظمات حقوقية فى بيان لهم اليوم أن يكون هناك باب خاص في الدستور يخص المجتمع المدني ، بحيث يضمن له حرية التنظيم وحرية العمل، وجمع ما يتعلق بهذه المؤسسات في باب واحد بدلا من تفرقه في أبواب شتي ، و أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني دور في صياغة الدستور الجديد بحسبانها من القوي الوطنية الفاعلة والتي ساهمت وما زالت تساهم في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها ونشر ثقافتها.

وأكدت المنظمات وهى " البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، جمعية المادة 57 للدفاع عن حقوق الإنسان، مركز الوعي العربي ، المركز الاقليمى للدراسات الإعلامية والتنموية" علي إصدار قانون ديمقراطي يحرر مؤسسات المجتمع المدني من كافة أشكال الوصاية والهيمنة والبلطجة التي تمارس ضدها وضد أنشطتها علي أن تكون قواعد ونصوص القانون المدني الملغاة بشأن الجمعيات أساسا لهذا القانون واتساقا مع المعايير الدولية المنظمة لهذا الشأن.

والتأكيد علي ضرورة ألا يتضمن القانون الجديد للجمعيات الاهلية أية صلاحيات فضفاضة لجهة الإدارة وألا يتضمن أبوابا خلفية للجهات الأمنية للتدخل في عمل مؤسسات المجتمع المدني ، مع توحيد جهات الرقابة علي عمل مؤسسات المجتمع المدني بحيث تكون الرقابة من خلال هيئة أو مجلس يتم انتخابه من قادة العمل الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني في مصر وتكون هذه الهيئة أو المجلس مستقلا غير تابع لأية جهة حكومية أو رسمية.
تتولي هذه الهيئة المنتخبة البت في كل ما يمس المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة خاصة فيما يتعلق بالتأسيس والنشاط والتمويل والحل وغيره من الأمور ذات الصلة.
وأعلنت المؤسسات عن بدء حملة لدعم هذه المطالب والعمل علي تنفيذها بكافة الآليات والسبل السلمية والقانونية اعتبارا من يوم الأربعاء القادم.