منظمات حقوقية تطالب بباب خاص بها فى الدستور للمجتمع المدني

طالبت 33 منظمة حقوقية بأن يكون هناك باب خاص في الدستور يخص المجتمع المدني - بحيث يضمن له حرية التنظيم وحرية العمل - وجمع ما يتعلق بهذه المؤسسات في باب واحد بدلا من تفرقته في أبواب شتى.
وذكر بيان صادر عن المنظمات "الثلاثاء" بأن يكون لمؤسسات المجتمع المدني دور في صياغة الدستور الجديد بإعتبارها من القوي الوطنية الفاعلة والتي ساهمت وما زالت تساهم في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها ونشر ثقافتها.
وشددت المنظمات على ضرورة التأكيد على إصدار قانون ديمقراطي يحرر مؤسسات المجتمع المدني من كافة أشكال الوصاية والهيمنة و"البلطجة" التي تمارس ضدها وضد أنشطتها على أن تكون قواعد ونصوص القانون المدني الملغاة بشأن الجمعيات أساسا لهذا القانون وإتساقا مع المعايير الدولية المنظمة لهذا الشأن.
وترى المنظمات ضرورة التأكيد على ألا يتضمن القانون الجديد للجمعيات الأهلية أية صلاحيات فضفاضة لجهة الإدارة وألا يتضمن أبوابا خلفية للجهات الأمنية للتدخل في عمل مؤسسات المجتمع المدني.
ولفتت المنظمات إلى ضرورة توحيد جهات الرقابة على عمل مؤسسات المجتمع المدني ، بحيث تكون الرقابة من خلال هيئة أو مجلس يتم إنتخابه من قادة العمل الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني في مصر وتكون هذه الهيئة أو المجلس مستقلا غير تابع لأية جهة حكومية أو رسمية.
وتابعت " أن تتولى هذه الهيئة المنتخبة البت في كل ما يمس المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة خاصة فيما يتعلق بالتأسيس والنشاط والتمويل والحل وغيره من الأمور ذات الصلة ، وتعلن المؤسسات الموقعة أدناه عن بدء حملة لدعم هذه المطالب والعمل على تنفيذها بكافة الآليات والسبل السلمية والقانونية إعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر 2012".
يشار إلى أن المنظمات الموقعة على البيان هي : البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان ، وجمعية المادة 57 للدفاع عن حقوق الإنسان ، ومركز الوعي العربي ، والمركز الاقليمي للدراسات الإعلامية والتنموية ، وجمعية معاكم للتنمية والمساعدات الإجتماعية ، وجمعية جذور للتنمية الشاملة ، والمركز الدولي لدعم الحقوق والحريات ، والجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية ، والمركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان ، ومركز حقوق مصرية للتنمية وحقوق الإنسان ببورسعيد.
كما وقع على البيان مؤسسة سهم الثقة بالإسماعيلية ، وجمعية الحلم الجديد بالأسكندرية ، والمنظومة الفكرية للمحاماة ، وجمعية حق المواطن المصرى بالإسماعيلية ، ومركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان ، وجمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية ، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ، والجمعية المصرية لمناهضة الإهمال الطبي وحقوق الإنسان ، ومركز 25 يناير لحقوق الإنسان ببنها ، ومركز سيزا نبراوي للقانون ، والمركز العربي للتنمية وحقوق الإنسان ، وجمعية تضامن من أجل التنمية وحقوق الإنسان ، وجمعية صاعد للتنمية وحقوق الإنسان ، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالشرقية ، ومركز الجنوب لحقوق الإنسان ، وجمعية الأمة والشعب للتنمية المستدامة ، والجمعية النسائية لتنمية المجتمع المحلى أسوان ، وجمعية شباب مصر للحوار والتنمية ، وجمعية مصر الخير ، ومؤسسة فارس للرعاية الإجتماعية ، ومركز دراسات التنمية البديلة ، وجمعية الدفاع العربي ، والشعبية للرقابة الإدارية.