26 منظمة مجتمع مدنى تدين قرار هلال بحل جمعية ريفية وتؤكد أن القرار يعيد انتاج النظام السابق فى التضيق على المجتمع المدنى فى مصر

أعربت 26 منظمة مجتمع مدنى مصرية عن ادانتها الكاملة لقرار محافظ المنوفية الدكتور أشرف هلال بحل جمعية النهضة الريفية التي تعمل في مدينة شبين الكوم ، وتعيين مجلس للسير في اجراءات حلها وتصفيتها.
واصدر محافظ المنوفية قراراً بالحل رغم أن هناك قضية مرفوع أمام القضاء الإدارى الأن ببطلان قرارت المحافظ تجاه الجميعة المشهرة برقم 1240 لسنة 2007 وتعمل الجمعية فى مجال حقوق الإنسان والتوعية الدستورية ، ويستند قرار المحافظة رقم 576 لسنة 2012 في قرار الحل إلى مخالفة الجمعية قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 بتلقى منح دون تلقى موافقة الجهة الإدارية.
ويشير بيان منظمات المجتمع المدنى إلى أن هنك معلومات مؤكده لديهم أن هذا الموقف ضد الجمعية لكون رئيسها شعبان شلبي احد المشاركين فى إقامة دعوى قضائية ضد تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية ، اضافة إلى تبنيها مطالب المواطنين بمحافظة المنوفية في الكشف عن سبب تلوث مياه الشرب بالمحافظة في قرية صنصفط، والتي أصيب فيها نحو 2500 مواطن بسبب تلوث المياه .
ويؤكد البيان أن هذا القرار يطيح بالعمل الأهلي كونه يعد اغتيالا لأحد الجمعيات التي تعمل في نشاط حقوق الإنسان وفي التنمية الريفية ، وهيمنة السلطة التنفيذية على مقدرات العمل الأهلي رغم انه عمل تطوعي ويمثل مبادرات فردية من جانب المواطنين ، كما يمثل هذا القرار انعكاس لمواد قانون الجمعيات الأهلية والذي يحمل طبيعة استبدادية وغير ديمقراطية، بما يفرضه من هيمنة الجهة الإدارية والسلطة التنفيذية على انشاء الجمعيات الأهلية ، ويعطي للجهة الإدارية حق حل الجمعية بموجب المادة 42 من القانون والذي يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في التنظيم.
وتؤكد هذه المنظمات أن هذه الخطوة تمثل بوادر سلبية على وضع الحريات في مصر في ظل تولي د. محمد مرسي كرسي الرئاسة ، وسيطرة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة على مفاصل الدولة الأساسية وبشكل خاص التشكيل الوزاري ، والعمل على تقييد حرية الرأي والتعبير ، والتحكم في الصحف القومية من خلال تعيين رؤساء تحرير هذه الصحف بقرار من مجلس الشوري المطعون في عضويته، وتقديم بلاغات ضد الصحفيين والكتاب ، ويبدو أن الممارسات الاستبدادية ستمتد إلى انتهاك حرية التنظيم بأشكاله المدنية والسياسية والنقابية.
ويبدو أن النظام الحالي يعيد انتاج النظام السابق في حل الجمعيات الأهلية بقرارات أدارية حيث سبق أن قام نظام مبارك بحل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ، ودار الخدمات النقابية والعمالية.
وتعرب هذه المنظمات الموقعة عن تضامنها مع جمعية النهضة الريفية ، مؤكدين أنهم سيدافعون عن حق الجمعية بكافة السبل القانونية والاعلامية ، كما يؤكدون اصرارهم على ديمقراطية العمل الأهلي ، وتؤكد هذه الانتهاكات ضرورة تغيير فلسفة العمل الأهلي في مصر وتغيير القانون 84 لسنة 2002 بقانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية .
الجدير بالذكر أن المنظمات الموقعه على البيان هى المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان ، الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ، المجموعة المصرية للتوعية الدستورية والتدريب ، المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية ، المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان ن المركز المصري للحق في التعليم ، المجموعة المدنية المصرية ، جمعية النهضة الريفية ، جمعية التنمية الإنسانية ، جمعية شموع لحقوق الإنسان ورعاية المعاقين ، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ، جمعية ارض المواطنة للتنمية الشاملة وحقوق الإنسان ، مؤسسة عالم واحد لرعاية وتنمية المجتمع المدني ، مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان ، ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ، مركز الوعي العربي للحقوق والقانون ، مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي ، مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان ، مركز شمس للدراسات الديمقراطية ، مركز التحرير لحقوق الإنسان ، مركز بكرة للانتاج الاعلامي ، منتدى رفاعة الطهطاوي لدراسات الديمقراطية ، مؤسسة ناخب لدعم الديمقراطية ، مركز سيزا نبراوي للقانون وحقوق المرأة .