56 منظمة حقوقية تعلن تضامنها مع جمعية النهضة الريفية ضد قرار حلها

أعلنت 56 منظمة تضامنها مع جمعية النهضة الريفية ضد قرار حلها، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء أمس السبت، بمقر المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، بعنوان "بعد إغلاق جمعية النهضة الريفية.. العمل الأهلى إلى أين".
وأكد محمد زارع، المحامى، ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى خلال المؤتمر، على خطورة قرار حل جمعية النهضة الريفية لتعارضه مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن القرار يعتبر حكماً بإعدام إحدى الجمعيات الأهلية الناشطة فى مجال التوعية الدستورية وحقوق الإنسان، وقال إن هذا المؤتمر يأتى للرد على ادعاءات محافظ المنوفية بخصوص حل الجمعية.
كما أكد شريف هلالى، المحامى، ومدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، أن هذه الخطوة تأتى فى إطار مسلسل التضييق على الحق فى التنظيم، لافتا إلى أن قانون الجمعيات 84 لسنة 2002 يتضمن عشرات القيود على نشاط المجتمع المدنى، وطالب بأن يكون التأسيس بالإخطار، وأن يكون القضاء هو الفيصل الوحيد فى حل الجمعية.
وقال هلالى، إن كل محافظ يتصرف وكأنه امبراطور فى محافظته، حيث يتجاهل مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وتساءل كيف لجمعية أن تراقب أداء السلطة التنفيذية.
وقال شعبان شلبى، المحامى، ورئيس جمعية النهضة الريفية، إن القرار يمثل إساءة لاستعمال السلطة، وهو قرار قمعى صادر منذ شهرين، ومع ذلك لم يتم الإعلان عنه إلا فى يوم 26 أغسطس.
وأضاف شلبى، أن قرار الحل صدر بدون تحديد مخالفة بعينها، كما يزعم أن الجمعية تلقت منحا بدون موافقة الجهة الإدارية.
وطالب شلبى بأن يتحمل كل من رئيس الجمهورية د. مرسى ورئيس الوزراء مسئولياتهم، ووقف هذا القمع ضد المجتمع المدنى.
وأشار شلبى إلى أن القرار سياسى، مشيرا إلى أن دولة الفساد فى مصر كما هى، كما أنها نجحت فى تطبيع العلاقات مع النظام الجديد.
وفى كلمته، أكد وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات على وجود تصعيد فى الفترة القادمة ضد منظمات حقوق الإنسان.
من ناحيته، أكد شادى عبد الكريم، مدير مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، أننا تصورنا أن المجلس العسكرى كان يقوم بتكميم الأفواه حماية لنفسه، ثم بعد ذلك جاء مجلس الشعب بأغلبيته الإسلامية ولم يتغير شىء، وبعد إحالة المشير طنطاوى والفريق عنان للتقاعد، كنا نأمل أن هذه الخطوة ستؤدى إلى تغيير إيجابى فى وضع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، ولكن ذلك لم يحدث.
كما أعلنت المنظمات الحقوقية عن تكوين لجنة تقوم بمتابعة موضوع حل الجمعية مكونة من كل محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، وماجد سرور رئيس مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى، وشريف هلالى مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان.
كما أكدت المنظمات أن هناك لجنة إعلامية ستقوم بشرح موضوع حل الجمعية للإعلاميين والصحفيين، وتعلن ما تقوم منظمات حقوق الإنسان من فعاليات.