حقوقيون يتهمون النظام بالسعي للتضييق علي المجتمع المدني ويستعدون للمقاطعة

أعلن عدد من الحقوقيون النشطاء ورؤساء عدد من الجمعيات الأهلية، مساء الامس عن استعدادهم لمقاطعة التعامل مع وزارة الشئون الاجتماعية وبحث شن حملة علي الوزارة بسبب القرار الاخير لمحافظ المنوفية بحل جمعية النهضة الريفية بتهمة تلقي اموال من الخارج دون الحصول علي تصاريح، مضيفين ان النظام يحاول تضييق الخناق علي منظمات المجتمع المدني وقرار حل الجمعية الاخير بمثابة بداية للحرب بين النظام الجديد ومنظمات المجتمع المدني.
وقال شعبان شلبي، رئيس مجلس إدارة جمعية النهضة الريفية، خلال المؤتمر الصحفي لعدد من الجمعيات للتضامن مع النهضة الريفية، إن قرار حل الجمعية قرار منعدم، لان الجهات الإدارية تعاملت مع الجمعية حتى 24 يوليو بينما صدر قرار الحل في 1 يوليو وهو ما يشير بوضوح الي صدور قرار الحل بتاريخ قديم، مؤكداً علي سلامة الموقف القانوني للجمعية وحصولها علي كافة التصاريح اللازمة .
وكشف شلبي عن محاولة بعض المسئولين التوسط في الازمة ومحاولة اقناع الجمعية بسحب دعوى حل التاسيسية مقابل سحب قرار الحل وهو ما يؤكد علي شبهه صدور قرار الحل لاسباب سياسية .
وشدد شلبي، علي ان قانون الجمعيات الاهلية الحالي هو قانون معيب ويسمح للجهات التنفيذية التدخل في عمل الجمعيات والمنظمات بدون وجه حق والبعض يرفض تقنين اوضاعه وفقاً له مثل جماعة الاخوان والتي قالت ان هذا قانون نظام مبارك وامن الدولة وتفضل البقاء في وضعها الحالي فوق القانون، لكن الجمعيات المشروعة يتم حلها، مؤكداً علي تلقي الجمعية عدد من رسائل التضامن من عديد من المنظمات المحلية والاقليمية والدولية .
ونبه شلبي، الي ان موظفي الجمعية معتصمين في الجمعية ولن يغادروها لمنع تنفيذ قرار الحل.