منظمات حقوقية تستنكر حل جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم

أعرب عدد من منظمات المجتمع المدني في بيان صادر مشترك اليوم الاثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديد لقرار حل جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم دون أى مبرر واقعي، وتؤكد أن قرار الحل اتخذ بناء على معطيات خاطئة وأحيط القرار بأجواء غير معتادة من السرية وعلى الرغم مما قدمته إدارة الجمعية من مستندات تؤكد عدم مخالفتها للقانون.
وقال البيان أن المنظمات تؤكد تضامنها الكامل مع جمعية النهضة الريفية ومجلس إدارتها بعدما استطلعت خلفيات قرار الحل مع ممثلي الجمعية، حيث قررت المنظمات تشكيلها لجنة مساندة قانونية بوجه عاجل لتقديم كافة أوجه المساعدة والدعم القانوني لجمعية النهضة الريفية.
كما استنكر بيان المنظمات إتخاذ محافظ المنوفية قرار الحل دونما الاستماع إلى وجهة نظر مجلس إدارة الجمعية فيما هو منسوب إليهم، معتبرة أن قرار الحل بمثابة عودة لممارسات النظام السابق، بل إنه أشد قسوة وضراوة، ففي ظل النظام السابق كان الأمر يتوقف عند مجرد التهديد بالحل ولكن في عهد مابعد ثورة يناير ورئيس منتخب وحكومة جديدة لم يعد مقبولا بأي شكل من الأشكال تقييد الحق في التنظيم وتشكيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ورأي بيان المنظمات الموقعة أدناه أن صدور مثل هذا القرار يثير الشك والريبة حول مبررات وتوقيت صدوره خاصة في ظل صمت وزارة التضامن الاجتماعي عن وجود تنظيمات تمارس عملها على أرض الواقع بمقرات وتشكيلات علنية في كافة محافظات ومراكز الجمهورية بميزانيات تصل إلى ملايين الجنيهات دونما أن يكون لها أي شكل من أشكال الإشهار الرسمي أو التواجد القانوني دون أعتراض اى من مؤسسات وأجهزة الدولة على عملها بل وتوفر لها الحماية الامنية لمقراتها، كما أن القرار يأتي بعد قيام مجلس إدارة الجمعية برفع دعوى لحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أمام مجلس الدولة والمقيدة برقم 47406 لسنة 66 ق، والتى تم تأجيلها لجلسة 4/9/2012.
وقال البيان إن الواقعة تعود عقب قيام محافظ المنوفية بإصدار القرار رقم 576 لسنة 2012 بحل جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم المشهرة برقم 1241 لسنة 2007 بإدعاء تلقيها تمويل من الخارج بالمخالفة لأحكام القانون، ويأتي صدور القرار بالرغم من عدم قيام مجلس إدارة الجمعية بتلقي أية تمويلات من الخارج إلا بموافقة وزارة التضامن، وبالرغم من قيام مجلس إدارة الجمعية برفع دعوى قضائية ضد وزير التضامن الاجتماعي والمحافظ برفض إحدى المنح ومازالت تلك الدعوى منظورة أمام القضاء ومحدد لنظرها جلسة الأول من سبتمبر القادم، كما أنه وبالرغم من أن قرار الحل إتخذ بتاريخ 1/7/2012 إلا أن الجمعية لم تخطر به إلا يوم السبت الموافق 25 /8/2012، كما أن المحافظ لم يكتف بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئونها لحين إنتخاب مجلس جديد، بل امتد لحل وتصفية الجمعية من الأساس، وهو ما قد يشير إلى إحتمالية وجود علاقة بين قرار الحل وإشتراك الجمعية في دعاوى حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وختامًا قال البيان إن المنظمات الموقعة أدناه تؤكد على رفضها التام والمطلق لقرار حل جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم، وتطالب بضرورة إصدار قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية يكفل الحق في حرية التنظيم لايقيد منظمات المجتمع المدنى ولا يخضعها في أدائها لسلطة الدولة وبطشها كما تطالب رئيس الجمهورية بضرورة توفير الحماية لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر.