أدانت أكثر من 30 من منظمات المجتمع المدني قرار حل جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم، وشكلت المنظمات لجنة مساندة قانونية لتقديم كافة أوجه المساعدة والدعم القانوني لجمعية النهضة الريفية. واستنكرت المنظمات اتخاذ محافظ المنوفية قرار الحل دون الاستماع إلى وجهة نظر مجلس إدارة الجمعية فيما هو منسوب إليهم ، معتبرين أن الحل هو عودة لممارسات النظام السابق وأكثر قسوة حيث كان الأمر يتوقف فى ظل النظام السابق عند مجرد التهديد بالحل. وأضافت المنظمات " في عهد ما بعد ثورة يناير ورئيس منتخب وحكومة جديدة لم يعد مقبولا بأي شكل من الأشكال تقييد الحق في التنظيم وتشكيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية". وأكدت المنظمات الموقعة على بيان التضامن أن قرار الحل جاء دون أى مبرر واتخذ بناء على معطيات خاطئة وأحيط القرار بأجواء غير معتادة من السرية وعلى الرغم ما قدمته إدارة الجمعية من مستندات تؤكد عدم مخالفتها للقانون. وأشارت المنظمات إلى إن هذا القرار يأتي في ظل صمت وزارة التضامن الاجتماعي عن وجود تنظيمات تمارس عملها على أرض الواقع بمقرات وتشكيلات علنية في كافة محافظات الجمهورية بميزانيات تصل إلى ملايين الجنيهات دونما أن يكون لها أي شكل من أشكال الإشهار الرسمي أو التواجد القانوني دون اعتراض، أي من مؤسسات وأجهزة الدولة على عملها بل وتوفر لها الحماية الأمنية لمقراتها. وأضافت أن القرار يأتي بعد قيام مجلس إدارة الجمعية برفع دعوى لحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أمام مجلس الدولة والمقيده برقم 47406لسنه 66 ق والتى تم تأجيلها لجلسة 4/9/2012. وتعود الواقعه إلى قيام محافظ المنوفية بإصدار القرار رقم 576 لسنة 2012 بحل جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم المشهرة برقم 1241 لسنة 2007 بإدعاء تلقيها تمويل من الخارج بالمخالفة لأحكام القانون ويأتي صدور القرار بالرغم من عدم قيام مجلس إدارة الجمعية بتلقي أية تمويلات من الخارج إلا بموافقة وزارة التضامن. وطالبت المنظمات بضرورة إصدار قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية يكفل الحق في حرية التنظيم لايقيد منظمات المجتمع المدنى ولا يخضعها في أدائها لسلطة الدولة وبطشها كما تطالب رئيس الجمهوريه بضرورة توفير الحماية لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر. المنظمات : هناك تنظيمات تمارس عملها بمقرات علنية بميزانيات تصل إلى ملايين الجنيهات دون إشهار