محافظ المنوفية يحل أول منظمة حقوقية فى عهد "الإخوان".. رئيس الجمعية: المحافظ قدمنى إلى النيابة فى قضية التمويلات الأجنبية وقاضى التحقيق حفظ القضية معى بعد ثبوت براءتى

قال الناشط الحقوقى شعبان شلبى، رئيس جمعية النهضة الريفية بالمنوفية، إنه فوجئ بصدور قرار من محافظ المنوفية المستشار أشرف هلال بصدور قرار حل الجمعية التى يرأسها، مضيفا أن الجمعية جرى تأسيسها عام 2007 وهى تختص برفع قدرات المواطنين والموظفين فى الإدارات المحلية، وصولا لتحقيق أكبر معدلات للعمل التنموى للريف المصرى.
وأضاف شلبى: محافظ المنوفية استند فى قرار الحل إلى أن الجمعية قد تلقت تمويلا من الخارج دون الحصول على موافقات، فى حين أننى حصلت على موافقة وزارة التضامن، كما أن البنك المودع به حساب الجمعية لا يستطيع أن يصرف المبلغ من رصيد الجمعية أو حتى دخوله فى حسابها دون الحصول على موافقات الجهات المسئولة والمتمثلة فى وزارة التضامن.
وأشار شلبى إلى أن المحافظ كان قد أحاله هو والجمعية وضمهم إلى قضية التمويل الأجنبى، الشهيرة، لكن تم حفظ التحقيق معه، بعد أن تبين أنه قد حصل على تمويلات بشكل قانونى.
وكشف شلبى وجود دعوة قضائية قد حركها ضد المحافظ باسم الجمعية ولها جلسة مؤجلة من 4 يوليو الماضى إلى الأول من سبتمبر المقبل، بسبب رفض المحافظة تسليم الجمعية الموافقة على المنحة، خصوصا أن المشروع كان قد حصل على موافقة الوزارة، وهو مشروع تحت مسمى "تفعيل الرقابة الشعبية على الأجهزة التنفيذية والشعبية"، لكن يبدو أن المحافظة ترفض مثل هذا الدور للجمعيات والمنظمات الأهلية والحقوقية.
وقال شلبى، إن قرار المحافظ تضمن اختيار الموظف الذى كان سببا فى عرقلة عمل الجمعية كمصفٍّ لها بمكافأة 500 جنيه، ويبدو أن هذه هى بادرة لكى يحذو كل الموظفين حذو زميلهم ليصفوا الجمعيات، ويعملوا على حلها، ما دامت هناك مكافآت مالية بمبالغ تعد ضخمة بالنسبة لموظفين فى محافظات ريفية بعيدة عن العاصمة، لافتا "لقد تقدمت بتظلم من قرار الحل إلى المحافظ ووزيرة التأمينات الاجتماعية.
من ناحية أخرى استنكرت أكثر من 30 منظمة من منظمات المجتمع المدنى فى بيان لها قرار حل جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم دون أى مبرر واقعى، وتؤكد أن قرار الحل اتخذ بناء على معطيات خاطئة، وأحيط القرار بأجواء غير معتادة من السرية، وعلى الرغم مما قدمته إدارة الجمعية من مستندات تؤكد عدم مخالفتها للقانون.
وأكدت المنظمات تضامنها الكامل مع جمعية النهضة الريفية ومجلس إدارتها، بعدما استطلعت خلفيات قرار الحل مع ممثلى الجمعية، حيث قررت المنظمات تشكيلها لجنة مساندة قانونية بوجه عاجل لتقديم كافة أوجه المساعدة والدعم القانونى لجمعية النهضة الريفية.
كما استنكرت المنظمات اتخاذ محافظ المنوفية قرار الحل دونما الاستماع إلى وجهة نظر مجلس إدارة الجمعية فيما هو منسوب إليهم، معتبرة قرار الحل بمثابة عودة لممارسات النظام السابق بل إنه أشد قسوة وضراوة.