31 منظمة حقوقية تدين قرار محافظ المنوفية بحل جمعية النهضة الريفية.. وتؤكد: القرار عودة لممارسات النظام السابق.. الجمعية تقدمت بدعوى لحل "التأسيسية".. وتطالب مرسى بحماية منظمات المجتمع المدنى

أدانت 31 منظمة حقوقية قرار محافظ المنوفية بحل جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم دون أى مبرر واقعى، مؤكدة أن قرار الحل اتخذ بناء على معطيات خاطئة، وأحيط القرار بأجواء غير معتادة من السرية، ورغم ما قدمته إدارة الجمعية من مستندات تؤكد عدم مخالفتها للقانون، مشيرة إلى أن مجلس إدارة الجمعية برفع دعوى لحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أمام مجلس الدولة.
وأكدت المنظمات تضامنها الكامل مع جمعية النهضة الريفية ومجلس إدارتها بعدما استطلعت خلفيات قرار الحل مع ممثلى الجمعية، حيث قررت المنظمات تشكيل لجنة مساندة قانونية بوجه عاجل لتقديم كافة أوجه المساعدة والدعم القانونى لجمعية النهضة الريفية.
وأعلنت المنظمات عن رفضها التام والمطلق لقرار حل جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم، مطالبة بضرورة إصدار قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية يكفل الحق فى حرية التنظيم لا يقيد منظمات المجتمع المدنى ولا يخضعها فى أدائها لسلطة الدولة وبطشها، كما تطالب رئيس الجمهورية بضرورة توفير الحماية لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر.
كما استنكرت المنظمات فى بيان لها اتخاذ محافظ المنوفية قرار الحل دونما الاستماع إلى وجهة نظر مجلس إدارة الجمعية، فيما هو منسوب إليهم، وتعتبر أن قرار الحل بمثابة عودة لممارسات النظام السابق، بل إنه أشد قسوة وضراوة، ففى ظل النظام السابق كان الأمر يتوقف عند مجرد التهديد بالحل ولكن فى عهد ما بعد ثورة يناير ورئيس منتخب وحكومة جديدة لم يعد مقبولا بأى شكل من الأشكال تقييد الحق فى التنظيم وتشكيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأشارت المنظمات إلى أن صدور مثل هذا القرار يثير الشك والريبة حول مبررات وتوقيت صدوره خاصة فى ظل صمت وزارة التضامن الاجتماعى عن وجود تنظيمات تمارس عملها على أرض الواقع بمقرات وتشكيلات علنية فى كافة محافظات ومراكز الجمهورية بميزانيات تصل إلى ملايين الجنيهات دونما أن يكون لها أى شكل من أشكال الإشهار الرسمى أو التواجد القانونى دون اعتراض أى من مؤسسات وأجهزة الدولة على عملها بل وتوفر لها الحماية الأمنية لمقراتها، مضيفة أن القرار يأتى بعد قيام مجلس إدارة الجمعية برفع دعوى لحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أمام مجلس الدولة والمقيدة برقم 47406 لسنة 66 ق والتى تم تأجيلها لجلسة 4/9/2012.
وتعود الواقعة عقب قيام محافظ المنوفية بإصدار القرار رقم 576 لسنة 2012 بحل جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم المشهرة برقم 1241 لسنة 2007 بادعاء تلقيها تمويلا من الخارج بالمخالفة لأحكام القانون، ويأتى صدور القرار بالرغم من عدم قيام مجلس إدارة الجمعية بتلقى أية تمويلات من الخارج إلا بموافقة وزارة التضامن، وبالرغم من قيام مجلس إدارة الجمعية برفع دعوى قضائية ضد وزير التضامن الاجتماعى والمحافظ برفض إحدى المنح، ومازالت تلك الدعوى منظورة أمام القضاء ومحدد لنظرها جلسة الأول من سبتمبر القادم، كما أنه وبالرغم من أن قرار الحل اتخذ بتاريخ 1/7/2012 إلا أن الجمعية لم تخطر به إلا يوم السبت الموافق 25 \8\2012 كما أنه لم يكتف المحافظ بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئونها لحين انتخاب مجلس جديد بل امتد لحل وتصفية الجمعية من الأساس، وهو ما قد يشير إلى إحتمالية وجود علاقة بين قرار الحل واشتراك الجمعية فى دعاوى حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
المنظمات الموقعة:
المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى
مركزحماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
مركز الدلتا للدفاع عن الحقوق والحريات
جمعية النهضة الريفية
المنظمة العربية للإصلاح الجنائى
جمعية مساعدة السجناء
المجموعة المتحدة للقانون
مركز عدالة الدولى
جماعة تنمية الديمقراطية
جمعية التنمية الإنسانية
مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
مركزسيداو
الائتلاف المدنى للإصلاح الديمقراطى"شارك"
مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
مركز شمس للديمقراطية وحقوق الإنسان
مركز التحرير لحقوق الإنسان
مؤسسة التنوير للتنمية وحقوق الإنسان
جمعية المرأة العصرية
مركز الضمير للقانون والحقوق الإنسانية
المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان
المركز المصرى لمكافحة الفساد
المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية
مركز القاهرة للتنمية
مركز إشراقة للقانون
مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان
اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد
تجمع نشطاء حقوق الإنسان بالصعيد
منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان
مركز حياة للتنمية المستدامة والمساعدة القانونية
الاتحاد المصرى لمنظمات حقوق الإنسان الشابة
جمعية صوت الناس لحقوق الإنسان