رئيس «النهضة الريفية»: قرار حل الجمعية «قمعي» ويمثل إساءة لاستعمال السلطة

أعلنت عدد من المنظمات الحقوقية، تضامنها مع جمعية النهضة الريفية، ضد قرار حلها، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس السبت، بمقر المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، بعنوان «بعد إغلاق جمعية النهضة الريفية، العمل الأهلي إلى أين؟».

كما أعلنت المنظمات الحقوقية، عن تكوين لجنة تقوم بمتابعة موضوع حل الجمعية مكونة من كلٍ من: محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وماجد سرور رئيس مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني، وشريف هلالي مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

وأكد محمد زارع، المحامي ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، خلال المؤتمر على خطورة، قرار حل جمعية النهضة الريفية؛ لتعارضه مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف، أن: "القرار يعتبر حكمًا بإعدام إحدى الجمعيات الأهلية الناشطة في مجال التوعية الدستورية وحقوق الإنسان"، وقال: "إن هذا المؤتمر يأتي للرد على ادعاءات محافظ المنوفية بخصوص حل الجمعية".

كما أكد شريف هلالي، المحامي ومدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، أن: "هذه الخطوة تأتي في إطار مسلسل التضييق على الحق في التنظيم"، لافتًا إلى، أن: "قانون الجمعيات 84 لسنة 2002، يتضمن عشرات القيود على نشاط المجتمع المدني"، مطالبًا بأن يكون التأسيس بالإخطار، وأن يكون القضاء هو الفيصل الوحيد في حل الجمعية.

وقال هلالي: "إن كل محافظ يتصرف وكأنه إمبراطور في محافظته؛ حيث يتجاهل مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وتساءل، كيف لجمعية أن تراقب أداء السلطة التنفيذية؟".

وقال شعبان شلبي المحامي ورئيس جمعية النهضة الريفية: "إن القرار يمثل إساءة لاستعمال السلطة، وهو قرار قمعي صادر منذ شهرين، ومع ذلك لم يتم الإعلان عنه إلا يوم 26 أغسطس."

وأضاف شلبي، أن: "قرار الحل صدر بدون تحديد مخالفة بعينها، كما يزعم أن الجمعية تلقت منحًا بدون موافقة الجهة الإدارية."

وطالب شلبي أن، "يتحمل كل من رئيس الجمهورية الدكتور مرسي ورئيس الوزراء مسؤولياتهم ووقف هذا القمع ضد المجتمع المدني، والقرار سياسي"، مشيرًا إلى، أن: "دولة الفساد في مصر كما هي، كما أنها نجحت في تطبيع العلاقات مع النظام الجديد".


ومن جانبه، أكد وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، على "وجود تصعيد في الفترة القادمة، ضد منظمات حقوق الإنسان".

وأشار شادي عبد الكريم، مدير مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، أننا: "تصورنا أن المجلس العسكري كان يقوم بتكميم الأفواه حماية لنفسه، ثم بعد ذلك جاء مجلس الشعب بأغلبيته الإسلامية ولم يتغير شيء، وبعد إحالة المشير طنطاوي والفريق عنان للتقاعد، كنا نأمل أن هذه الخطوة ستؤدى إلى تغيير إيجابي في وضع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، ولكن ذلك لم يحدث".

كما أكدت المنظمات، أن: "هناك لجنة إعلامية ستقوم بشرح موضوع حل الجمعية للإعلاميين والصحفيين، وتعلن ما تقوم منظمات حقوق الإنسان من فعاليات".