" تقصي الحقائق "توصي بمراجعة قوانين التمييز المجتمعي

اشارت انباء ان لجنة تقصى حقائق في أحداث امبابة والتي شكلتها 8 منظمات مجتمع مدني، اوصت بضرورة تغيير وتعديل البنية التشريعية والقانونية في مصر بإجراء تعديلات على كافة القوانين التي ترسخ التمييز بين أفراد المجتمع وموائمتها مع قيم المواطنة والتسامح، وتغليظ العقوبات التي تحض على ازدراء الأديان والمتسببة فى أحداث الفتنة الطائفية.
من جانبه قال محمد زارع، مدير المنظمة العربية للاصلاح الجنائي، إن التقرير أوصى أيضاً بضرورة الإسراع بإصدار قانون دور العبادة الموحد، وتغيير معالجة ملف الاحتقان الطائفى من المعالجة الأمنية إلى المعالجة القانونية والسياسية واسعة النطاق، والعمل على إطلاق حرية الاعتقاد وبدون قيود بالإضافة إلى معالجة القصور الأمنى بأسرع ما يمكن وخاصة في المناطق الفقيرة والعشوائية، وضرورة قيام الجهات الأمنية والسياسية وضع خطة عاجلة لحماية المنشآت الدينية والحيوية.
وأضاف أن التوصيات شملت ضرورة وضع الخطط التنموية لمنطقة إمبابة والمناطق المشابهة تفاديا لتكرار الأحداث، وأنه على الدولة أن تعمل فوراً وفق خطة محددة وقصيرة الأجل على وقف ظاهرة أعمال البلطجة والخارجين على القانون والهاربين من السجون.
وأكد شريف هلالي، مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إن التوصيات تطرقت إلى دعوة الأحزاب السياسية والنقابات والروابط وأندية الشباب والاتحادات والجامعات والمدارس لإدماج مفهوم المواطنة والتسامح فى كافة الأنشطة والبرامج التى يعملون عليه، ودعوة رجال الدين الإسلامى والمسيحى لتجديد وتغيير الخطاب الدينى التقليدى لاسيما على صعيد اللغة وعليهم تبنى لغة بسيطة تصل إلى عقول وقلوب المواطنين البسطاء، ودعوة كافة وسائل الإعلام أيضا إلى الكف عن إثارة النعرات الطائفية والتعاطى مع إشكالية الفتنة الطائفية بمهنية وموضوعية وحرفية تدفع باتجاه حل المشك، بالاضافة إلى دعوة جميع الأطراف المجتمعية للعمل على ترسيخ مبادئ الدولة المدنية واعتماد المواطنة معياراً أساسياً بين المواطنين.
وفي نفس السياق قال حجاج نايل مدير البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان إن التقرير عرض لتاريخ الفتنة الطائفية في مصر، وخلص إلى عدة أسباب كانت الدوافع الرئيسية في أحداثها على مر التاريخ، وتشمل غياب تطبيق القانون واكتفاء الدولة بالجلسات العرفية، وتعثر مسألة بناء الكنائس، وتغيير الديانة من مسيحي إلى مسلم والعكس بالإضافة إلى الخلافات المالية حيث يحشد كل طرف اعضاء وتبرز هنا مسألة الدين، والشائعات كما حدث في أحداث منشية ناصر مؤخراً.
يذكر أن المنظمات التي شاركت في التقرير هي المنظمة العربية للاصلاح الجنائى، المنظمة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان ، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، جمعية الأمم لحقوق الإنسان، جمعية الدفاع العربى، مركز سيزا نبراوى للقانون والجمعية المصرية للتربية المدنية وحقوق الإنسان.