«الجمل»: «بيروقراطية القوانين» وراء تشكيل «لجنة التشريعات»

الفقيه الدستوري ورئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل قال ل"التحرير" إنه يوجد في مصر نحو 36 ألف تشريع، بعضها يعود لبداية الحياة السياسية في مصر، مضيفًا أن هذه التشريعات تشمل قوانين ومراسيم ملكية وقرارات جمهورية، وتتصل بجميع مناحي الحياة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا.
وتابع "بعض تلك التشريعات يحتوي على العديد من القوانين التي لا يتم تطبيقها، وأن بعضها يعطل التنمية الشاملة للبلاد، بما يحمله من بيروقراطية، وربما كان هذا هو السبب المباشر الذي دفع رئيس الجمهورية لتشكيل اللجنة لدراسة التشريعات وبيان ما يستوجب الإلغاء وما يستحق التعديل، وبيان الثغرات التي تحتوي عليها تلك القوانين، تمهيدا لضبط التشريعات في المرحلة المقبلة".
رئيس مجلس الدولة الأسبق أشار إلى أن عمل "العليا للإصلاح التشريعي" طبقًا لقرار تشكيلها وتنظيم عملها، يؤكد على عدم مساسها أو تداخل أعمالها مع أعمال لجنة التشريع بمجلس الوزراء، أو قسم التشريع في مجلس الدولة، أو نظيره في وزارة العدل، موضحًا أن لجنة مجلس الوزراء التي تتشكل في مجلس الوزراء لن تتأثر بعمل تلك اللجنة، على عكس ما يظهر من أعمال اللجنة الجديدة، لافتًا إلى أن قسم التشريع بوزارة العدل وظيفته وضع التعديلات التشريعية على القوانين المختلفة وإحالتها للجنة الوزارية التشريعية، ثم رئاسة الجمهورية، بما يؤكد على وجود عمل مستقل لكل جهة.
بينما شدد الجمل على ضرورة تركيز اللجنة في عملها على ممارسة مراجعة التشريعات والقوانين في ضوء مباديء ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مؤكدا على أهمية توفير الكفالات اللازمة للحريات الخاصة بالمصريين، وضمان سرعة التقاضي.
وكان رئيس الجمهورية قد اصدر قرارًا رقم 187 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.