ترحيب في الوسط القضائي بقرار "وزير العدل"بإنشاء هيئة تشريعية تقوم بعمل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب

رحب عدد من المستشارين بقرار المستشار أحمد مكي وزير العدل بإنشاء هيئة تشريعية تحل محل اللجنة التشريعية الموجودة بمجلس الشعب بأن تقوم بإختصاصتها في إصدار وتشريع القوانين وأكدوا علي أنه قرار سليم ومطلوب حتي لاينفرد وزير العدل أو رئيس الجمهورية بالسلطة التشريعية بمفردة، خاصة بعد حل البرلمان أصبحت السلطة التشريعية في يد رئيس الجمهورية وهو أمر غير مطلوب لان الهيئة التشريعة ستكون أكثر تنوع وخبرة في مهامها. حيث أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق ،ورئيس حركة قضاة من اجل مصر علي ضرورة وجود هيئة التشريع تعمل مع إدارة التشريع بوزارة العدل لإصدار القوانيين عند الضرورة حتي لايتدخل غير المختصيين وحتي لاتنفرد وزارة العدل أو رئيس الجمهورية بسلطة التشريع. وأوضح"عبد العزيز"في تصريحات خاصة "للصباح"أن هذه الهيئة سينتهي دورها حين إنتخاب مجلس شعب جديد وتقوم اللجنة التشريعية بالمجلس بدورها الرئيسي ،مشيرا أن الهية التشريعيه ستكون أكثر خبرة لأعضائها وتنوع في إصدار القرارات والقوانيين من وزير العدل بمفرده أو رئيس الجمهورية. وأضاف المستشار يحيي الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق ،علي أن التشريع يمر بعدة مراحل أن تقوم الوزارة بنص القانون ويذهب لمجلس الوزراء للنظر فيه ثم إلي مجلس الشعب ليناقش في لجان المجلس باللجنة التشريعية ويرفه لرئيس الجمهورية للتنفيذ أو التطبيق ،مشيرا أنه بعدم وجود مجلس الشعب واللجنة التشريعية فهي حلقة مفقودة ووجود اللجنة التشريعية لضبط الأمور وطالب"الدكروري" باستمرار عملها مع اللجنة التشريعية في حالة إنتخاب مجلس جديد لتكمل عمل اللجنة،وفي هذه الفترة تكون الهيئة بديل لعمل اللجنة التشريعية لعدم إنفراد شخص بالسلطة التشريعية. وأشار أن قانون مجلس الدولة يلزم أي جهه قبل إصدار أي قانون أو لائحة أو قرار تنظيمي بأن يمر علي قسم التشريع في مجلس الدولة لمراجعته مع وجود هيئة للتشريع ،مشيرا أن الهية ليست بديل للجنة التشريعية وهي مكملة لعملها مع مجلس الدولة وهو أختصاص أصيل للمجلس. وأضاف المستشار محمد سالم أمين عام المجلس الأعلي للقضاء علي أن سلطة التشريع كانت في يد لجنة التشريع بمجلس الشعب وأصبحت بيد رئيس الجمهورية بصفة إستثنائية وهي ليست من إختصاصه ولابد من وجود هيئة تفيد بإصدار القوانيين بمساعدة وزير العدل ورئيس الجمهورية لانها أكثر دراية وخبرة بالقوانيين والتشريعات. وطالب"سالم أن تظل الهيئة التشريعية في عملها حتي إنتخابات مجلس شعب وعمل اللجنة التشريعية بالمجلس مع وجود أيضا قسم التشريع بوزارة العدل ليكمل كل منهم عمل الأخري ،مشيرا أن عمل الهيئة التشريعة لن يتعارض مع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لان الهيئة لن تقوم بأعمال اللجنة كاملة ولكنها تقوم بالمساندة في التشريع مع اللجنة .