ننشر الصيغة النهائية لتصور وزير العدل حول المجموعة التشريعية.. الهيئة تتكون من 19 شخصية برئاسة وزير العدل..ومهمتها دراسة القوانين التى تحيلها الوزارات والجهات المختلفة..والتخلص من القوانين سيئة السمعة

تنفرد "اليوم السابع" بنشر التصور الذى وضعه المستشار أحمد مكى وزير العدل، للهيئة التشريعية، التى ستصيغ القوانين والقرارات التى يصدرها رئيس الجمهورية والمحالة من الوزارات والجهات المختلفة والتى تكون بديلا عن غياب السلطة التشريعية "مجلس الشعب" المنحل خلال هذه الفترة حتى تنتهى اللجنة التأسيسية من وضع الدستور الجديد وإجراء عملية انتخابات مجلس الشعب.
وحصلت "اليوم السابع" على المسودة الخاصة بالهيئة التشريعية، والتى ستكون مهمتها بحث ودراسة القوانين والتى قام بتوزيعها على 12 ممثلا من المنظمات الحقوقية التى ستقوم بوضع رؤيتهم ومعالجتهم لهذه المسودة.
وتتكون المسودة من 4 ورقات يأتى فى الورقة الأولى تقديم للفكرة فى سطور موجزة تتضمن أنه فى غياب السلطة التشريعية وحل مجلس الشعب وعدم وجود سلطة تشريعية لوضع القوانين فإن مصر فى أمس الحاجة لصياغة قوانين جديدة من شأنها زيادة التنمية والقضاء على البلطجة وغيرها من الأمور التى تستلزم وجود قوانين تخدم عملية الإصلاح التى يتمناها كل فرد فى مصر، ثم المواد التى يتضمنها هذا القانون الجديد.
تضمنت المادة الأولى: تشكيل هيئة تشريعية تتكون من 19 شخصا يرأسهم وزير العدل الحالى، وتضم الهيئة ممثلا عن رئاسة الجمهورية وممثلا عن رئيس الوزراء وممثلا عن قطاع التشريع فى مجلس الدولة وممثلا عن مجلس الشعب وممثلا عن مجلس الشورى وممثلا عن المجلس القومى لحقوق الإنسان وممثلا عن مشيخة الأزهر وممثلا عن دار الإفتاء المصرية ومساعد وزير العدل لشئون التشريع و3 من أساتذة الحقوق و3 من القضاة و3 من الشخصيات العامة.
أما المادة الثانية: مهمة الهيئة التشريعية والتى تتمثل فى بحث ودراسة القوانين وقرارات رئيس الجمهورية التى تحيلها الوزارات والجهات المختلفة وصياغة هذه القوانين والقرارات فى مسودات يتم صياغتها بشكل قانونى وعرضها على رئاسة الوزراء ثم رئاسة الجمهورية للتصديق عليها.
فيما تضمنت المادة الثالثة: الأمانة الفنية لهذه الهيئة والتى ستقوم بالصياغة القانونية النهائية لمجموعة القوانين والقرارات التى ستصدر عن هذه الهيئة.
وتضمنت المادة الرابعة: دورية الاجتماعات واللقاءات لهذه الهيئة والتى تحدد بالاجتماع كل أسبوع لوضع القوانين وصياغتها.
أما المادة الخامسة فتتضمن تشكيل اللجان الفرعية للهيئة التشريعية والتى تضم 4 لجان فرعية تكون مهمتها بحث ودراسة القوانين.
وأخيرا المادة السادسة والتى تتضمن: أن يكون وزير العدل مسئولا عن تقديم مشروعات القوانين التى سيتم صياغتها إلى مجلس الوزراء ومن ثم بعد الموافقة عليها إرسالها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها.
وفى سياق متصل قال وزير العدل المستشار أحمد مكى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن هذا المشروع الذى قام بإعداده هدفه الأول تعويض غياب السلطة التشريعية فى مصر، وإنه لم يتم التصديق عليه حتى الآن وتم إرساله إلى المنظمات الحقوقية لدراسته وتوفير رؤيتها القانونية حوله لضمان إيجاد توافق حول القانون حتى يكون عليه توافق من جميع الجهات.
وأشار مكى إلى أن آلية عمل هذه الهيئة ستكون تلقى أى تشريع من أى جهة سواء الوزارات أو الجهات المختلفة فى الدولة لدراستها، وتكون أولويات هذه الهيئة صياغة قوانين لحرية النقابات وانتخاب المحليات وتداول المعلومات وحرية الصحافة والتخلص من القوانين سيئة السمعة عن طريق تعديلها وصياغتها بشكل يتماشى مع حرية المواطنين والأفراد، مضيفا أن القوانين التى ستنتهى منها الهيئة سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء، وإلى رئيس الجمهورية لإصدارها والتصديق عليها، كما ستكون مهمة هذه الهيئة دراسة مدى مطابقة القوانين للدستور الجديد.