" التأسيسية" تقلص صلاحيات الرئيس وتعطي المحكمة الدستورية حق الرقابة على القوانين

يبدو ان هناك اتجاه داخل لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد إلى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية عمَّا كانت عليه فى دستور 71، فتم إلغاء حقه فى برئاسته لجميع المجالس والهيئات التى كان يرأسها مثل المجلس الأعلى للشرطة والقضاء وغيرهما، والإبقاء فقط على رئاسته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا يمكن أن يأخذ قرارًا إلا بعد التشاور مع وزير الدفاع والمجلس الوطنى، كما تم مد دور الانعقاد لمجلس الشعب "الدورة البرلمانية" إلى عشرة شهور، حتى لا يكون هناك غياب للمجلس التشريعى نحتاج فيه إلى أن يصدر الرئيس قرارات بقوانين.
فى السياق ذاته توافق اعضاء اللجنة على ان تكون رقابة المحكمة الدستورية سابقة على القوانين التى يصدرها مجلس الشعب، وليست لاحقة كما كانت.
وقال الدكتور داود الباز أستاذ القانون الدستورى، وعضو اللجنة: إن الاتجاه المتفق عليه هو أن تكون المحكمة الدستورية شريكة فى الحقوق والحريات وحماية الشرعية عن طريق الرقابة السابقة على القوانين التى يصدرها مجلس الشعب، وقبل تصديق رئيس الجمهورية عليها، فإذا رأت أن القانون غير دستورى يعاد مرة أخرى إلى مجلس الشعب لتعاد صياغته على نحو يتفق مع الدستور، وإذا رأت أنه متفق مع الدستور يصدق عليه رئيس الجمهورية ويصبح نافذًا.
وأكد الباز أن السبب وراء جعل رقابة المحكمة سابقة وليست لاحقة، كما كانت من قبل، هو إعطاء استقرار للقوانين والتشريعات التى تصدر من أجل دعم المرحلة التى نعيشها، وحتى لا نفاجأ كل يوم بقانون يصدر ويحكم بعدم دستوريته.