كشف الدكتور داوود الباز، الفقيه الدستوري، أستاذ القانون العام وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن تصديق الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية على قانون معايير انتخاب الجمعية، صحيح ونافذ، ويحصّن الجمعية من رقابة القضاء الإداري. وقال الباز: "إن الطعن على القانون لن يكون إلا أمام المحكمة الدستورية العليا التي لن تجد أي نص في الإعلان الدستوري، يعالج موضوع التصديق على القانون، وبالتالي لن تستطيع الحكم ببطلان تصديق رئيس الجمهورية."
وأضاف الباز، أن تصديق رئيس الجمهورية على القانون هو مظهر من مظاهر التعاون بين السلطتين، والذي تراقب بمقتضاه السلطة التنفيذية أعمال السلطة التشريعية، موضحًا اختلاف الدساتير حول القيمة القانونية للتصديق .
وأوضح الباز، أن رئيس السلطة التنفيذية له الحق في الاعتراض على القانون الذي يصدر من البرلمان أوالتصديق عليه، وفي حالة الاعتراض يعود القانون مرة أخرى للبرلمان ليصدره بطريقة خاصة، إما بالاجماع أوأغلبية الثلثين، وفي هذه الحالة يصدر القانون من غير اعتراض عليه.