كشف الفقيه الدستوري الدكتور داود الباز أستاذ القانون العام وعضو الجمعية التأسيسية للدستور عن أن قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون معايير انتخاب الجمعية صحيح ونافذ ويحصن الجمعية التأسيسية، من رقابة القضاء الإداري. وقال الباز -فى تصريح اليوم الاثنين -إن الطعن على القانون إذا تم فسيكون أمام المحكمة الدستورية العليا "التي لن تجد أى نص في الإعلان الدستوري يعالج موضوع التصديق على القانون ، وبالتالي لن تستطيع الحكم ببطلان هذا التصديق الذى صدقه الرئيس على القانون. وتابع الباز قائلا "إن تصديق رئيس الجمهورية على القانون هو مظهر من مظاهر التعاون بين السلطتين بمقتضاه تراقب السلطة التنفيذية أعمال السلطة التشريعية، موضحا اختلاف الدساتير في النظم السياسية المختلفة ومنها النظام البرلمانى حول القيمة القانونية للتصديق . وأوضح أنه أي ماكان الأمر فإن رئيس السلطة التنفيذية له الحق في الاعتراض على القانون الذي يصدر من البرلمان أوالتصديق عليه وفى حالة الاعتراض يعود القانون مرة أخرى للبرلمان ليصدره بطريقة خاصة إما بالاجماع أوأغلبية الثلثين وفي هذه الحالة يصدر القانون من غير اعتراض عليه.