جدل قانونى حول بطلان قانون مرسى للتاسيسية وتوقعات باحالة دعوى الطعن الى الدستورية العليا

اكد الفقية الدستورى الدكتور ابراهيم درويش ان قانون التاسيسية الذى اصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية امس هو قانون باطل ومنعدم الاثر حيث انه هناك خطوات قانونية وتشريعية لاصدار قانون تبدا بتشريع القانون من الجهة صاحبة التشريع على ان يقوم رئيس الجمهورية باصدار القانون بصفته صاحب صلاحية اصدار القوانين
واضاف درويش بان قانون التاسيسية لم يتم تشريعه من قبل المجلس العسكرى صاحب السلطة التشريعية فى الوقت الحالى طبقا للاعلان الدستورى المكمل وهو ما يعنى بطلان القانون الذى اصدره الرئيس لعدم تشريعه من قبل العسكرى
بينما اكد ثروت بدوى نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق أن مشروع القانون وافق عليه أغلبية أعضاء مجلس الشعب واصبح قانونا لا ينقصه إلا التصديق عليه من رئيس الجمهورية
وأضاف رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت لم يكن له وجود والمجلس العسكرى بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية قبل انتخاب مرسى رفض التصديق على هذا القانون
وبعد تصديق رئيس الجمهورية على مشروع القانون انسحب أربعة نواب من الجمعية التأسيسية اثنان ينتمون لحزب الحرية والعدالة والآخرين من حزب النور السلفى وذلك لإنهاء أي شبهات حول تشكيل الجمعية واضاف بدوى ان الامر يتوقف على وقت ارسال القانون من مجلس الشعب من حيث كونه قبل حكم الدستورية بالبطلان او بعد الحكم
فلو تم ارسال القانون قبل حكم الدستورية فمن حق الرئيس التصديق عليه ليصبح نافذ اما اذا تم ارساله بعد حكم الدستورية ببطلان البرلمان فانه فى هذة الحالة يصبح اصدار القانون غير صحيح من الناحية الدستورية لانه صادر عن برلمان منحل
وكان عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الاخوان المسلمين قد اكد ان الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل أرسل للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قانون تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لكي يصدق عليه في أخر جلسة للمجلس والتى لم يستغرق وقتها ربع ساعة
واكدت الدكتورة فوزية عبد الستار استاذ القانون بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا بان صحة اصدار القانون او بطلانه متوقفة على وقت ارساله من قبل مجلس الشعب فلو تم ارساله فى الجلسه التى لحقت بحكم بطلان مجلس الشعب فان القانون باطل ومنعدم الاثر
واضافت عبد الستار ان الطعن على قانون التاسيسية الذى اصدره الرئيس يكون امام المحكمة الدستورية وانه من المتوقع ان تحيل المحكمة الادارية الطعن على التاسيسية غدا الى المحكمة الدستورية العليا