بعد القرار الجمهوري بعودته

ما مصير : القرارات والقوانين التي سيصدرها مجلس الشعب؟

د. جمال زهران : گل القرارات التي سيتخذها المجلس بعد عودته باطلة
د. رمضان بطيخ : لا يجوز للرئيس إصدار القرار لأن السلطة التشريعية في يد العسگري
بعد القرار الجمهوري بإلغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب واعادة البرلمان لممارسة مهامه التشريعية والرقابية نطرح تساؤلات هل هذا القرار بداية لانهيار مؤسسات الدولة ؟ هل رجوع مجلس الشعب يمثل انتهاكا للقانون ؟هل عودة جلسات البرلمان للانعقاد تصرف يشوبه شبهة عدم الدستورية ؟ وبالنسبة للقرارت التي سيتخذها والقوانين التي سيصدرها ما مصيرها ؟ هل سيلاحقها شبح البطلان ويطاردها "عفريت الطعن " ؟ وهل البلاد تتحمل اعباء اصدار قوانين ثم الطعن عليها بعدم الدستورية ويعاد اصدارها مرة اخري ؟ وما مصير مجلس الشوري ؟ هل سيناله القرار الجمهوري اذا اصدرت المحكمة حكما ببطلانه مثل مجلس الشعب ؟ وهل سيعود بالتبعية وفق القرار الرئاسي ؟ الامر برمته يثير البلبلة والفوضي ويفتح الباب واسعا امام انتهاك سيادة القانون وعدم احترام القضاء .. رجال القانون والفقهاء الدستوريون يجيبون علي هذه الاسئلة في السطور القادمة ..
في البداية يشير الدكتور محمد الذهبي استاذ القانون الدستوري الي ان كافة الاعمال البرلمانية والقرارات التي سيصدرها مجلس الشعب باطلة لانها تصدر عن مجلس منعدم وصادر ضده حكم بالبطلان مضيفا ان الحكم الذي صدر من المحكمة الدستورية يشير ببطلان تشكيله بالكامل وعدم دستورية النصوص التي اجريت علي اساسها الانتخابات وهذا يعني ان المجلس " ميت " وتم " اعدامه " ولا يجوز احياؤه باثر رجعي وتحت اي ظرف .
جريمة جنائية
ويضيف :إن هذا القرار الذي اصدره الرئيس المنتخب سابقة هي الأولي من نوعها ويمثل خطرا كبيرا علي استقلالية القضاء واحكامه وعلق قائلا: ان القرار يشكل جريمة جنائية وفقا لنص المادة 123من قانون العقوبات المصري لانه امتنع عن تنفيذ قرار المحكمة الدستورية مؤكدا ان هذة هي البداية للانفلات الدستوري والقانوني وانقلاب علي الاعلان الدستوري المكمل واحكام القضاء وبذلك فقد شرعيته مؤكدا ان مجلس الشوري لن يتأثر بقرار رئيس الجمهورية واذا تم اصدار حكم من المحكمة الدستورية فان القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب لن ينطبق عليه بالتبعية .
ليس له سند
يؤكد المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن أي قرارات أو قوانين ستصدر عن مجلس الشعب تعد باطلة لأن قرار عودة انعقاد مجلس الشعب قرار باطل ومعدوم وليس له سند من الناحية القانونية أو الدستورية حيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا نص علي أن المواد التي تم بناء عليها انتخاب مجلس الشعب بالقوائم الفردية والحزبية غير دستورية ..ويضيف الجمل أنه ليس من حق الرئيس أو أي سلطة أخري إعادة مجلس الشعب المحكوم ببطلانه من قبل المحكمة الدستورية وذلك طبقا للإعلان الدستوري ..كما يري الجمل أن قرار عودة مجلس الشعب لن يؤثر علي الحكم بحل مجلس الشوري ويعتقد أنه سيتم حل مجلس الشوري لأن حجية المحكمة الدستورية مطلقة .
ويوضح الدكتور رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس ان هناك اشكالية كبيرة وقع فيها رئيس الجمهورية الان وهي ان الاعلان الدستوري المكمل يعطي سلطة التشريع للمجلس الاعلي للقوات المسلحة ولا يجوز لرئيس الجمهرية ان يصدر قرارا بعودة مجلس الشعب للانعقاد لان السلطة التشريعية في يد المجلس العسكري وفقا للاعلان الدستوري مضيفا انه اذا عاد مجلس الشعب للانعقاد اصبحنا امام ازدواجية في التشريع وان القرارات والقوانين التي تصدر من مجلس الشعب باطلة ولايعتد بها .
قرارته باطلة
من جانبه يؤكد الدكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان اي قرارت او قوانين او تشريعات سيصدرها مجلس الشعب باطلة تماما لان المجلس باطل بعد حكم المحكمة الدستورية العليا موضحا ان المجلس منذ بداية انعقاده فهو باطل لكن بسبب عدم علم اعضاء المجلس بانه باطل لذلك تم التصديق علي القرارات التي تم اتخاذها واعتبارها صحيحة ولكن بمجرد صدور حكم الدستورية ببطلان القانون الذي وفقا له تمت انتخابات المجلس فان كل قرارته باطلة واي قرار سيتخذه بعد ذلك معرض للطعن وسيطارده "عفريت الطعون " لانه صادر عن مجلس باطل وما بني علي باطل فهو باطل مشيرا الي ان ما فعله رئيس الجمهورية هو انقلاب علي الشرعية وعلي الدستور لانه منذ ان حلف فكان لابد ان يكون اول من يحترم القانون ويحترم دولة المؤسسات لكن ما فعله يمثل خيانه عظمي لانه بذلك خان القسم الذي أداه امام الشعب بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية . ويضيف ان هذا القرار الجمهوري بعودة البرلمان لن يؤثر علي حكم حل مجلس الشوري لان مجلس الشوري باطل من الاساس لانه بني علي باطل فمجلس الشوري يجب حله لان استمراره في الانعقاد مضيعة للوقت .
هدم دولة القانون
يؤكد المستشار صبحي عبد المجيد رئيس محكمة جنايات بورسعيد ان الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية مواد الانتخابات البرلمانية قد اقر بحل مجلس الشعب و بالتالي منذ صدور الحكم فالبرلمان منحل و كأنه لم يكن و علي جميع سلطات الدولة ان تنفذ قرار المحكمة الدستورية ولا يجوز لاي سلطة ان تعترض عليه و يضيف رئيس محكمة جنايات بورسعيد ان الرئيس اقسم علي احترام القانون و الدستور فكان لا بد ان يترك قرار عودة المجلس من عدمه الي المحكمة الدستورية التي صنفتها الامم المتحدة بانها في المرتبة الثالثة علي العالم.
و يشير المستشار عبد المجيد الي ان عودة البرلمان الي عمله لمدة 60 يوما فقط لحين الانتهاء من وضع الدستور يضع العديد من علامات الاستفهام لان لو كان الرئيس يري ان المجلس دستوري فلماذا لم يصدر الرئيس قرارا بعودته لاستكمال مدته القانونية ؟ و ليس العودة علي سبيل الاستكمال المؤقت ويضيف ان اعتي الدول الديمقراطية مثل بريطانيا العظمي لا تجرؤ علي هدم دولة القانون فبالتالي علي الجميع ان يقيم دولة القانون في مصر .
ويضيف د.ثروت بدوي الفقيه الدستوري أن جميع القرارات التي سيقوم باتخاذها أو القوانين التي سيسنها مجلس الشعب خلال الفترة القادمة تعد صحيحة وغير باطلة لأن قرار عودة انعقاد المجلس قرار قانوني لأنه لم يحل من الأساس .. ويشير بدوي إلي أن الاضطراب المتواجد حاليا في الآراء حول صحة عودة انعقاد مجلس الشعب ترجع إلي خطأ المحكمة الدستورية والمجلس العسكري في قرار حل المجلس مؤكدا أن المحكمة الدستورية ليس لديها اختصاص يعطيها حق حل المجلس وأن مهمتها الوحيدة هي الحكم بدستورية أو عدم دستورية النص المحال إليها من أي محكمة أخري .. ويضيف بدوي ما دام مجلس الدولة المختص بقضية قانون الانتخابات المطعون فيه لم يحكم بحل المجلس بأكمله أو جزء منه فلذا يعد المجلس متواجد بالفعل وأي قرارات تصدر عنه صحيحة وواجبة النفاذ.