انقسام بين الدستوريين والقانونيين حول قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب

استنكر أساتذة القانون الدستوري قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب المنحل وبدء جلساته‏,‏ ووصفوا القرار بأنه نهاية لدولة القانون
في مصر وشددوا علي أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الخروج علي أحكام القضاء وعدم احترامها‏.‏
وقال الدكتور محمد باهي أستاذ القانون الدستوري ووكيل كلية حقوق الإسكندرية‏,‏ إن الأصل دائما أن يقوم رئيس الجمهورية بسحب أو إصدار أي قرار أصدرته سلطة دونه باستثناء أحكام القضاء‏,‏ ولا يجوز لرئيس الدولة أن يصدر قرارا يتناقض مع أحكام القضاء‏.‏
وأشار الي أن قرار عودة جلسات مجلس الشعب للانعقاد تعتبر مخالفة لحكم المحكمة‏,‏ سواء قبلنا هذا الحكم أم اعترضنا عليه‏,‏ موضحا أن احترام أحكام القضاء تعتبر التزاما علي جميع السلطات في الدولة دون استثناء‏.‏
وأضاف باهي كان أولي بنا أن نضحي بمليون مجلس للشعب حتي لو كانت الانتخابات صحيحة من أن يقال إننا لا نحترم أحكام القضاء‏,‏ متسائلا كيف يعود مجلس قال القضاء إن انتخابه كان باطلا‏.‏
من جانبه‏,‏ قال الدكتور يسري العصار استاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة‏,‏ ان القرار يعد مخالفة غير مسبوقة لحكم المحكمة الدستورية العليا‏,‏ مشيرا الي أنه لم يحدث مثل ذلك في أي دولة في العالم‏,‏ وأن أي دولة متحضرة تحترم أحكام القضاء حتي اذا لم تقتنع بها‏,‏ وقال العصار أخشي أن يكون هذا القرار هو نهاية دولة القانون في مصر‏,‏ وعلل ذلك بأنه لا يجوز الخروج علي حكم الدستورية العليا‏,‏ مستنكرا تأييد بعض رجال القانون لهذا القرار‏.‏
وتساءل العصار‏:‏ لماذا لم ينتظر الرئيس حكم القضاء الإداري في الشهر الحالي‏,‏ موضحا أن أحكام القضاء واجبة النفاذ خاصة المحكمة الدستورية العليا‏.‏
إسماعيل النويشي
‏**‏
رئيس هيئة مفوضي الدستورية العليا‏:‏
قرار الرئيس باطل ومنعدم وحكم حل البرلمان واجب النفاذ ولا يحتاج لتصديق السلطة التنفيذية
أثار قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب وإلغاء حكم المحكمة الدستورية العليا‏,‏ غضب شيوخ قضاة المحكمة الدستورية العليا وأساتذة القانون الدستوري في مصر‏,‏ الذين أكدوا أن قرار الرئيس باطل ومنعدم وأن أي قانون سوف يصدره البرلمان سوف يكون غير دستوري‏.‏
أكد المستشار طارق شبل رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل غير دستوري وأي قانون سوف يصدره مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا باطل دستوريا‏.‏
وأضاف شبل أن قرار مرسي نوع من الالتفاف علي الحكم القضائي‏,‏ مشيرا إلي أن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان واجب النفاذ ولا يحتاج إلي أي تصديق من رئيس السلطة التنفيذية‏,‏ حيث شملت حيثيات الحكم أسباب بطلان مجلس الشعب كاملا وليس الثلث الفردي فقط‏,‏ حسب قوله‏.‏
من جانبه قال الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون الدستوري والعام بجامعة القاهرة‏:‏ قرار الرئيس بعودة البرلمان باطل ومنعدم التنفيذ‏,‏ ولا يحق لرئيس الجمهورية إعادة مجلس الشعب المنحل مرة أخري لأنه كان قائما علي نظام غير دستوري‏.‏
وأكد الدكتور طارق خضر رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة أن رئيس الجمهورية لا يملك إلغاء قرار المحكمة الدستورية العليا‏,‏ لأنها أعلي سلطة قضائية في مصر ويجب احترام أحكامها الصادرة مهما كانت‏,‏ لافتا إلي أنه يمكن الطعن علي قرار الرئيس الصادر أمس بعودة البرلمان المنحل‏,‏ وهذا القرار سوف يؤدي إلي دخول البلاد في حالة من الجدل الدستوري والسياسي في وقت تحتاج فيه البلاد إلي الاستقرار‏.‏

إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*