رئيس «مفوضي الدستورية»: قرار مرسي بإعادة مجلس الشعب «التفاف على حكم قضائي»

وصف المستشار طارق شبل، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة انعقاد مجلس الشعب بأنه: "محاولة للالتفاف على حكم المحكمة الدستورية بحل هذا المجلس".

موضحًا، أن: "الحكم نص صراحة على أن المجلس باطل منذ تاريخ نشأته، وحيثيات الحكم مكملة لمنطوقه في الحجية، ولا يجوز الفصل بينهما."

وأضاف شبل في تصريحات خاصة ل«الشروق»، اليوم الأحد، أن: "هذا القرار في حقيقته عقبة في طريق تنفيذ حكم الدستورية، وليس له أي تأثير على حقيقة أن المجلس في حكم المنحل الآن، وأن جميع القرارات أو القوانين التي تصدر منه بعد تاريخ حكم الدستورية في 14 يونيو هي باطلة ومنعدمة."

وأوضح، أن: "الحديث عن أن المجلس تم حله بقرار إداري من المجلس الأعلى للقوات المسلحة «خاطئ وغير سليم قانونيًا» لأن المجلس العسكري لم يصدر قرارًا إداريًا، بل قرارًا تنفيذيًا، كمجرد صياغة تنفيذية للحكم، وأن حكم المحكمة يعتبر باتًا ونهائيًا وواجب النفاذ بحيثياته فور نشره بالجريدة الرسمية، ولم يكن يتطلب تنفيذه صدور أي قرار".

واختتم شبل تصريحاته، قائلاً: "يجب على الدولة الآن تحديد ما إذا كانت ستحترم أحكام القضاء، وترسي قواعد دولة القانون أم لا، وأول هذه القواعد تهدر أمامنا اليوم بعدم الالتزام بأحكام أعلى محكمة مصرية."