بلبلة تشريعية بين "مرسى" و"العسكرى"

تسبب إصدار د.محمد مرسى, قانون معايير تأسيسية الدستور اليوم الأحد فى حالة من الجدل القانونى الذى اعتبره البعض بلبلة تشريعية وعبثا قانونيا قام به الرئيس، خاصة أنه يحاول انتزاع السلطة التشريعية من يد المجلس العسكرى، فى حين اعتبره البعض أنه حق قانونى ودستورى للرئيس، وأنه لم يشرع ولكن القانون كان موجودا بالفعل وهو صدق عليه فقط.
قال د.محمود كبيش, عميد كلية حقوق القاهرة, أن التلاعب بالألفاظ القانونية التى يقوم بها القانونيون فى مصر سبب الأزمة التى تمر بها البلاد من أزمة قانونية، قائلا: "أنا قانونى وأقول لك رجال القانون يفسدون الحياة فى مصر الآن لأنهم يعملون على مزاجهم".
وأضاف كبيش فى تصريحات ل"بوابة الوفد" الجميع يتلاعب بالقانون وبألفاظه من أجل تحقيق مصالح ودعم أشخاص على حساب آخرين، مشيرا إلى أن ما حدث من د.مرسى اليوم تلاعب بالقانون لأن يعرف أن قانون الجمعية التأسيسية باطل لانه مازال مشروع قانون فقط، وليس قانونا.
وأشار عميد كلية حقوق القاهرة إلى أن ما حدث عبث يضفون عليه قوة القانون، مشيرا إلى أن الحلال بيّن والحرام بيّن وأن قانون تحصين التأسيسية باطل، لأنه صدر وهو فى طور المشروع القانونى وليس قانونا كاملا، ولم يصدره المجلس العسكرى وكان من الأولى أن يصدره العسكرى ومن ثم يقره الرئيس مرسى.

وقال كبيش فى استعراضه فوضى التشريع بين مرسى والعسكرى، أن قانون مرسى الخاص بالتحصين باطل، لأنه لم يصدر وقت فترة قيام البرلمان, وأن هذه اللجنة ضمت فى عضويتها أعضاء من مجلسى الشعب والشورى بالمخالفة الدستورية لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى والتى كانت سببًا فى بطلان التأسيسية الأولى, وأيضا استقالة بعض الأعضاء من التأسيسية، مما يؤكد أنها قابلة للبطلان بنسبة كبيرة يوم الثلاثاء القادم.
وأختلف د.عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور، مع كبيش مؤكدا أن تصديق الرئيس محمد مرسى على انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الذى أصدره مجلس الشعب يأتي ضمن واجباته فى التصديق على القوانين التى أقرها المجلس.
وأضاف دراج أنه لا توجد أى فوضى تشريعية ولكن ما حدث هو قيام الرئيس بممارسة صلاحياته التى انتخبه الشعب على أساسها، مشيرا إلى أن هذا التصديق فرصة لإنهاء ولاية مجلس الدولة على الجمعية التأسيسية.
ورفض ممدوح شاهين, عضو المجلس العسكرى التعليق على قرارات د.مرسى الخاص بتحصين الجمعية التأسيسية للدستور.
وفى رده على السلطة التشريعية فى يد من خلال هذه الأيام، قال شاهين ل"بوابة الوفد" لا تعليق والأمور واضحة.
ورفض صبحى صالح, عضو مجلس الشعب, ما سماه البعض بالفوضى التشريعية بسبب قانون معايير تأسيسية الدستور، قائلا:"اللى حصل إنى الرئيس اتعرض عليه القانون فوافق عليه دون أن يشرع أو يمارس سلطات ليست من سلطاته".
وأضاف صالح أن قانون معايير التأسيسية ليس معناه تحصين التأسيسية كما ادعى البعض من البطلان، ولكنه أحال الطعن عليها من أمام محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن من حق الرئيس محمد مرسي التصديق على قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية وأنه واجب التنفيذ منذ اللحظة الاولى لنشره في الجريدة الرسمية .
يأتى ذلك بعد أن أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة 5 قوانين جديدة اليوم الأحد, فى إطار السلطة التشريعية التى آلت إليه بعد حل مجلس الشعب.
وكانت القوانين هى قانون رقم 80 بزيادة المعاشات، والقانون رقم 81 لسنة 2012 بزيادة المعاشات العسكرية، والقانون 82 الخاصة بالعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة، و83 الخاص بحصة إضافية للمنطقة الحرة، والقانون 84 الخاص بقانون تنظيم الجامعات، وشملت جميع أوراق القوانين الخمسة، توقيع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
من جانبه أصدر د.محمد مرسى, رئيس الجمهورية قانونا رقم 79 لسنة 2012 حول معايير الجمعية التأسيسية للدستور ونشر بالجريدة الرسمية، وينص على مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستورى بانتخاب الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد فى البلاد، كما ينتخبون خمسين عضوا احتياطيا وقراراتهم فى هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.
كما أصدر مرسى، قراراً جمهورياً رقم 19 لسنة 2012 بإنشاء جامعة دمياط، ومقرها دمياط الجديدة، وفصلها عن جامعة المنصورة، ليصل إجمالى الجامعات الحكومية بمصر إلى 21 جامعة حكومية.