رفض مصدر عسكري التعليق على قانون تحصين "تأسيسية الدستور" الذى أصدره الرئيس محمد مرسي بالتصديق على قانون تحصين تأسيسية الدستور مؤكدا انه لن يعلق على قانون لم يقم المجلس العسكرى باقراره . وكشفت المصادر في تصريحات خاصة ل" الجمعة" أن المجلس العسكري سينتظر حكم محكمة القضاء الاداري يوم الثلاثاء القادم فاذا تم الحكم بحل تأسيسية الدستور سيستخدم المجلس العسكري سلطاته التى كفلها له الاعلان الدستوري ويقوم بتشكيل تأسيسية جديدة متجاهلا القانون الذي اصدره رئيس الجمهورية . أكدت المصادر أن القانون الذى أصدره د.محمد مرسى اليوم مخالف للدستور ومخالفة دستورية لأنه مازال مشروع قانون وليس قانونا مشيرا إلى أنه كان من الضرورى أن يقره المجلس العسكرى باعتباره يملك السلطة التشريعية ولا يجوز لمرسى أن يصدره بقوة القانون. يأتى ذلك بعد أن أصدر رئيس الجمهورية الدكتور "محمد مرسي"، قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، الذي سبق وأعده مجلس الشعب بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومختلف القوى السياسية، قبيل الحكم بحل المجلس في 14 يونيو الماضي، ولم يوافق المجلس العسكري على التصديق عليه في حينه.