"الشعب" يطالب "العسكرى" بالتصديق على "عزل الفلول" دفعًا للشبهات

طالب الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون للعزل السياسي اليوم قبل الغد.
وأضاف خلال رئاسته جلسة المجلس مساء أمس، أن هذا القانون لاقى ترحيبًا كبيرًا وواسعًا في الشارع لأنه يحقق هدفًا من أهداف الثورة وقال "إنني وباسم نواب الشعب أطالب بسرعة إصداره حتى يدفع المجلس العسكري الشبهات عن نفسه وحتى يؤتي القانون الأثر الذي شرع من أجله".
ووجه النائبان بمجلس الشعب حاتم عزام وعصام سلطان انتقادات حادة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بسبب تأخره في التصديق على القانون.
وأكد عزام أن البرلمان أصدر هذا القانون وكان يجب على المجلس العسكري أن يصدق عليه، مطالبًا "العسكري" بأن يصدق على التعديلات اليوم (أمس) حتى يتم نشره في الجريدة الرسمية، لأنه إلا لم يتم التصديق عليه اليوم أو يوم الخميس المقبل فلن يؤدي أثره، لأن كشوف مرشحي الانتخابات الرئاسة سيتم الإعلان عنه نهائيا يوم الخميس.
وقال عزام: إذا لم يصدق العسكري على القانون فإنه سيكون قد اختار أحمد شفيق للرئاسة ليكون هناك مرشح من الفلول في الرئاسة.
فيما أكد النائب عصام سلطان، أن من معه ختم التصديق يرفض التصديق على القانون، مشيرا إلى أن المشير امتنع عن التصديق على القانون منذ يوم الخميس قبل الماضي على الرغم من أن المجلس العسكري أرسل القانون للمحكمة الدستورية العليا وهي غير مختصة.
وحذر من أن كرامة المجلس مهددة ولن نسمح لأحد بأن يمس هذا المجلس. وطالب باتخاذ إجراء فوري وسريع ليقف كل واحد عند حده، خاصة أن عملية الختم والنشر لن تستغرق سوى دقائق وأنه يجب الحفاظ على ثورة الشعب.
يأتي هذا فيما أكد خبراء قانونيون، أن قانون العزل الذى أقره البرلمان بات واجب النفاذ، ما دامت لم تثبت حتى الآن مراكز قانونية لمن استهدفهم القانون بالعزل، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس أمامه إلا إقراره، مؤكدين أن البرلمان بإمكانه طرح القانون للتصويت عليه، ليصبح قانونًا ساريًا فور إقراره، في حال تأخر مماطلة المجلس العسكري في إقرار.
وقال الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى إن المجلس العسكرى لم يكن مصيبًا فى قرار إحالة القانون للمحكمة العسكرية باعتبارها غير مختصة بالنظر فى القوانين بشكل سابق، إلا فيما يتعلق قانون الانتخابات الرئاسية بل هى مختصة بالرقابة اللاحقة فقط.
وأضاف: القانون حاليًا واجب الإصدار فورًا باعتبار أن دور البرلمان الأساسى هو التشريع وليس لرئيس الدولة أو القائم مقامه أن يعتدى على اختصاصه، لافتًا إلى أن القانون يعد مطلبًا شعبيًا واجب النفاذ، ومن ثم فيجب على العسكرى إقراره بشكل فورى حتى لا يفتح الباب أمام اضطرابات سياسية.
وهو ما أكده المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، قائلا إن المحكمة الدستورية العليا أصابت عندما أقرت بعد اختصاصها بالنظر فى القانون، مطالبًا المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإقراره بشكل سريع حتى لا يتهم بالانحياز لأحد من مرشحى الانتخابات الرئاسية.
وأوضح أن المشروع لا يحتاج إلا التصديق عليه ليصير نافذًا، فضلا عن أن البرلمان يستطيع إعادة التصويت عليه وإدخاله حيز النفاذ قبل الإعلان النهائى عن قوائم المرشحين باستبعاد أى مرشح ينطبق عليه قانون العزل.
ووافقه الرأي الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة مطالبًا المجلس العسكرى بتبنى موقف سريع من القانون، إما بإقراره أو إعلان رفضه حتى يبحث البرلمان الرد على أى موقف وإعادة القانون للتصويت مجددًا حتى يصير قانونًا نافذًا أقره "العسكرى" أم لا، باعتباره حظى بدعم أكثر من ثلثى أعضاء البرلمان.
واعتبر المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن قرار المحكمة الدستورية العليا هو "صفعة" على وجه الحكومة، التى رأت ضرورة عرض القانون على المحكمة للأخذ برأيها طبقا للبيان الدستورى. وأوضح أن الإجراء التالى لقرار المحكمة الدستورية هو صدور القانون وتطبيقه.
من جهته، أشار المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي قضاة مصر السابق إلى أن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، بعدم اختصاصها يدل أن المحكمة الدستورية رأت أن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية أو ما يعرف ب"العزل السياسى" لا يخضع لرقابتها السابقة على الدستور لأنه ليس من القوانين الخاصة بانتخابات الرئاسة.
وأضاف أن النظام المصرى، لا يعرف إلا نظام الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، أما الرقابة الدستورية السابقة على صدور القانون فلا تعرف إلا من خلال الإعلان الدستورى الذى نص فى المادة 28 حينما تحدث عن أن يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وأشار إلى أن المشروع سيعود للمجلس العسكرى الآن والمجلس مخير إما أن يوقع المشروع، وإما أن يعيده لمجلس الشعب سواء للتعديل أو لأمر آخر وهنا لمجلس الشعب الحق فى إصدار القانون بثلثى أعضائه.