عزام: إحالة العسكرى لقانون منع العزل للمحكمة مخالف للإعلان الدستورى

ويعكس الرغبة فى دعم شفيق..

انتقد حاتم عزام، عضو مجلس الشعب قرار المجلس العسكرى، بإحالة التعديلات على مشروع قانون مباشرة الحياة السياسية الشهير إعلاميا ب " مشروع حرمان الفلول من الترشح لانتخابات الرئاسة" إلى المحكمة الدستورية العليا وعدم التصديق عليه مباشرة بعد الموافقة عليه فى البرلمان بالأغلبية.
وقال عزام: إن المجلس العسكرى تعدى على السطة التشريعية المخولة للبرلمان، فضلا عن أن الإحالة مخالفة لدستور 1971 الساقط والإعلان الدستورى والعرف الدستورى وقانون المحكمة الدستورية أيضا.
وأوضح عزام أن إحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من البرلمان، ليس من حق ولا سلطات رئيس الجمهورية بموجب الإعلان الدستور أو دستور 71 الساقط، ويعكس توغلا من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية للبرلمان، وهو الجهة الشرعية المنتخبة الوحيدة فى مصر.
وشدد عزام على أن خطوة المجلس العسكرى بإحالة القانون للدستورية العليا وعدم التصديق عليه رغم إقراره من قبل البرلمان، يعكس رغبة المجلس العسكرى فى عدم استبعاد الفلول من الترشح لانتخابات الجمهورية وتحديدا الفريق أحمد شفيق، كما يعكس أيضا رغبة العسكرى فى إعادة إنتاج النظام القديم بأبن جديد من أبناء مبارك، على حد قوله.
وأشار عزام أن الشعب المصرى لا يقبل الوصاية من أحد، وعلى العسكرى أن يضع صورة الرئيس المخلوع أمامه ولا يكرر نفس أخطائه، مضيفا أن نواب الشعب لن يقفوا أمام الاستبداد من قبل العسكرى ومخالفة الدستور والحكم بأدوات أسوأ من أدوات مبارك.